به گزارش نمایندگان ما، محمدجوادعسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به مناسبت بزرگداشت روز مجلس شورای اسلامی به تشریح مهمترین اقدامات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در دوره یازدهم پرداخت و گفت:از ابتدای شروع به کار کمیسیون کشاورزی مشکلات، نارسایی‌ها، کاستی‌های حوزه کشاورزی را بررسی و احصاء کردیم و طی شش ماه با استفاده از نظرات کارشناسان، نخبگان، محققان، مروجین و کشاورزان خبره و تشکل‌ها طرحی را در قالب ۱۵ ماده تحت عنوان امنیت غذایی تهیه کردیم که به زودی عملیاتی و اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک مانند گندم در شورای اقتصاد مشخص می‌شد که نوع تصمیم گیری از بالا به پایین بود و خروجی مناسبی نداشت، ادامه داد: با اقدام کمیسیون کشاورزی در راستای اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی اکنون تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش کشاورزی در تعیین قیمت محصولات نقش ایفا می‌کنند.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی افزود: شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر اساس اصلاح قانون تشکیل شده است که در آن ۶ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی، خبرگان و کشاورزان پیشرو، دو عضو ناضر مجلس، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه  حضور دارند.

وی با بیان اینکه در زمینه تسهیل مسیر صادرات محصولات کشاورزی نیز تلاش کرده‌ایم تا با اصلاح قوانین موجود شرایط را برای سرمایه گذاران و فعالان این بخش آماده کنیم، گفت: در جریان بررسی بودجه سنواتی سال گذشته و سال جاری اقداماتی داشته ایم تا سوخت هواپیماهای حمل محصولات کشاورزی با قیمت سوخت مورد هواپیماهای مسافربری محاسبه شود، این موضوع می‌تواند نقش بسیار زیادی در توسعه صادرات محصولات تازه خوری داشته باشد.

عسکری با بیان اینکه پرداخت به موقع مطالبات کشاورزانی که محصولات خود را در قالب خرید تضمینی به دولت تحویل می‌دهند نیز هر ساله توسط کمیسیون کشاورزی مجلس مورد پیگیری قرار گرفته شده است، گفت: در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون کشاورزی تلاش کرده تا با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی شرایط و بستر را برای حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی در حوزه کشاورزی فراهم کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد را مکلف کرده ایم تا در راستای تامین منابع مورد نیاز بیمه محصولات کشاورزی بخشی از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برساند، افزود: شرایط را فراهم کرده ایم تا دولت علی رغم موانع و تنگناها سند الگوی کشت را که ۱۵ سال باقی مانده بود را عملیاتی و اجرایی کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده ایم تا اجرای موضوع کشاورزی قراردادی را برنامه ریزی و اجرایی نماید، گفت: دولت را مکلف کرده ایم تا سال ۱۴۰۲ فضای کشاورزی کشور را با توجه به بحران آب به سمت کشت گلخانه‌ای هدایت کند، در این زمینه تا کنون اقدامات خوبی صورت گرفته است.

انتهای پیام