به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، روح اله ایزدخواه نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۵ آذرماه) و در تشریح سوال خود از وزیر اقتصاد درباره میزان اخذ مالیات از فعالیت های بنگاه داری و سهامداری بانک ها، گفت: سوالی که از اسفند سال گذشته بنده مطرح کرده و تاکنون پیگیر آن بوده ام و جلسات متعددی را با وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و ... دنبال کردیم یک مسئله بغرنج و مسئله اساسی در اقتصاد امروز در حوزه بانکی است چرا که چه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تکالیف مهمی در حوزه بازارهای مالی برای دولت و بانک ها معین کرده است، شاید حدود ۲۰ ماده از این قانون در این حوزه است و ذینفع اصلی آن هم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند.

وی گفت: ماموریت اصلی بانک ها حوزه اعتباری است نه ورود به حوزه واقعی اقتصاد و دخالت در سرمایه گذاری ها و رقابت با بخش خصوصی و مردمی اما امروز به جز املاک داری و انباشت اموالی که برای بانک ها به صورت قارچی رشد کرده شاهد حضور پررنگ بانک ها در شرکت های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و ... هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: یک شاخصی در حوزه بانکی با عنوان نسبت سرمایه گذاری بانک ها داریم که قانون برای آن تعیین کرده حد سرمایه گذاری یک بانک نسبت به سرمایه پایه خودش نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد ضمن آنکه این سرمایه گذاری باید صرفا در حوزه بانکی باشد اما بانکی داریم که نسبت در آن ۱۲۳۰ درصد است در حالی که باید ۲۰ درصد باشد. همچنین بانکی داریم که این نسبت در آن ۵۷۹ درصد و بانکی دیگر ۳۹۵ درصد است یعنی نسبت سرمایه گذاری آن نسبت به سرمایه گذاری پایه اینگونه است.

ایزدخواه بیان کرد: همچنین جداولی داریم که رشد سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بانک ها را نشان می دهد که اغلب مثبت است، مثلا در یک سال ۷۰۴ بنگاهداری بانک رشد کرده است و این نشان دهنده وضعیت وخیمی است ضمن آنکه نسبت دیگری داریم با عنوان نسبت دارایی ثابت بانک ها به حقوق صاحبان سهام که این هم طبق مقررات نباید بیشتر از ۷۵ درصد باشد.   

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن، افزود: طبق گزارش های دیوان ۴۳۱ شرکت تابع ذیل بانک ها داریم که در این شرکت ها بانک بیش از ۵۰ درصد سهام دارد یا اینکه هیات مدیره اکثریت آن ها را تعیین می کند.

وی با طرح این سوال که آیا بانک باید بنگاه داری کند و پرسنل بانک ها تخصص در حوزه صنعت و کشاورزی دارند، گفت: رقابتی که بین بانک ها و بخش خصوصی و مردمی ایجاد می کند فساد به دنبال دارد و محلی برای باندبازی می شود به عنوان مثال بانکی بوده که مدیرآن در بازداشت بوده اما مالی را از این بانک به مزایده گذاشته اند و خریدار ۳۰ میلیارد تومان به عنوان تضمین شرکت در مزایده واریز کرده و آن فرد از داخل زندان خریدار را تهدید کرده و خریدار مجبور شده عطای مزایده را به لقایش ببخشد و ۳۰ میلیارد تومان آن نیز سوخته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه، افزود: همچنین حدود ۶۵ درصد نقدینگی در کشور محصول فعالیت بانک های خصوصی است این در حالی است که بانکی وجود دارد ۸۵ درصد منابع خود را صرفا به شرکت های زیرمجموعه خودش داده است و آن هم صرفا در ۲ استان و این یعنی توازن سرمایه گذاری نیز نداریم. در واقع پول ها را از شهرهای کوچک و روستاها جمع می کنند و در کلان شهرها مال سازی و خرید و فروش تیرآهن و ... می کنند.

وی با بیان اینکه سوال من در خصوص ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید است، توضیح داد: در این قانون به بانک ها مهلت ۳ ساله داده شده است که اموال مازاد و شرکت ها و سهام های غیربانکی خود را واگذار کند و اگر این کار را انجام نداده اند مالیات تنبیهی برای آن ها تا سقف ۵۵ درصد تعیین شود اما متاسفانه این کار هم انجام نشده است.

ایزدخواه تاکید کرد: عمده مشکلی که ما بررسی کردیم این است که بانک مرکزی که طبق این قانون باید لیست اموال و سهام بانک ها را سالانه تا حداکثر ۲ ماه بعد از اتمام سال مالی به امور مالیاتی می داد اما چنین کاری را نکرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: طبق این قانون شورای پول و اعتبار نیز باید در کنار بانک مرکزی تشخیص می داد اما اساسا شورای پول و اعتبار هیچ اقدامی نداشته است، اگرچه قانون نیز مشکلاتی دارد اما سوال ما از آقای وزیر این است چه برنامه ای برای جبران مافات دارند و در یک سالی که مسئولیت را متقبل شدند چه برنامه دقیق و دلگرم کننده ای برای اجرای این قانون داشته است.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: آیا نباید سامانه ای در وزارت اقتصاد باشد که تمام اموال و سهام بانکی را با قیمت دفتری و ارزش به روز خود مشخص کند تا از حالت سلیقه ای خارج شود این در حالی است که حدود ۱۴ بانک و موسسه اعتباری از میان ۳۹ بانکی که تا قبل از این ادغام بودند اساسا هیچ اطلاعاتی به بانک مرکزی و اداره مالیات ندارند و وضعیت بنگاه داری آن ها مشخص نیست. گاهی در اجرای قانون دیده شده برخی از شورای تامین استان ها و به دلیل مسائل مختلف مانع اجرای قانون شده اند.

وی خطاب به نمایندگان، گفت: اگر شما عملکرد خصوصی سازی را در ۱۵ سال گذشته در کنار این قانون بگذارید متوجه تناقض فاحشی در اقتصاد ما خواهید شد چرا که خصوصی سازی چوب حراج به شرکت های دولتی با نازل ترین قیمت زد و عجله در شتاب در واگذاری ها و واگذاری به افراد نا اهل و با قیمت های پایین و بدون برگشت اقساط آسیب های زیادی به اقتصاد زد اما در مقابل وقتی قانونگذار بانک را ملزم کرد که شرکت هایتان را واگذار کنید چوب های بسیاری لای چرخ قانونگذار گذاشته است و کار در این ۵، ۶ بسیار خوابید و جلوی خصوصی سازی ها را گرفتند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بانک ها خود را فربه کرده اند، گفت: از طرفی می توانستیم تعاونی ها را طبق قانون و سیاست کلی برای خرید همه اموال تجهیز کرده و آن ها را صاحب اموال کنیم و مالکیت عمومی را به معنای واقعی کلمه شکل دهیم اما این مهم نیز اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه توازن توسعه نیز توسط بانک ها به قهقرا رفته است، توضیح داد: کلانشهرها و انبوهی از مال ها و هتل ها منفعت آن را نبرده اند، در برخی از استان ها برخی از بانک های خصوصی بین ۲ تا ۴ درصد منابعی که از آن استان جمع کرده اند را در همان استان سرمایه گذاری می کنند و مابقی را به مکان های پرسود تر و بهتر برده و سرمایه گذاری می کنند.

ایزدخواه ادامه داد: حرف من با دولت این است که جراحی بعدی را در نظام بانکی انجام دهیم هرچند جراحی اول مستقیم با سفره مردم در ارتباط بود و فعلا با درست و غلط آن کاری نداریم اما بهتر است جراحی بعدی دیگر مربوط به مردم نباشد و صحبت از افزایش قیمت انرژی و این مسائل نکنیم و جراحی دوم را این بار در بانک ها انجام دهیم و اجازه دهیم مردم نفس بکشند، اگر بانک ها در مسیر واقعی توسعه اقتصاد قرار بگیرند مردم نیز خیر آن را خواهند دید و صاحب اموال و ثروت های کلان خواهند شد.

وی با بیان اینکه آقای وزیر به غیر از بانک های دولتی بانک های خصوصی را نیز دریابند، گفت: اینکه گفته می شود ما با بانک های خصوصی کاری نداریم درست نیست چرا که طبق قوانین و مقررات که مجلس در اختیار شما قرار می دهد حتما باید به این مسئله نیز ورود کنید و بانک مرکزی از این یک جانبه نگری دست بردارد و تابع مجلس و قانون باشد.

انتهای پیام