پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: همزمانی ارائه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ در روزها و هفته‌های اخیر یکی از مهمترین موضوعات و چالش‌های دولت و مجلس بوده است. از یک سو برخی نمایندگان مجلس کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاستگذاران و برنامه‌ریزان، تدوین برنامه هفتم را به دور از نقطه نظرات کارشناسی ارزیابی می‌کنند و از دیگر سو همزمانی این دو برنامه با اهمیت، چگونگی و زمان رسیدگی و قرارگرفتن آنها را در دستور کار مجلس خبرساز کرده است.
هفته گذشته نمایندگان مجلس در تذکرات متعدد با یادآوری اهمیت این موضوع، نظرات متفاوتی را در این زمینه ایراد کردند، برخی رسیدگی به این برنامه را به دلیل همزمانی آن با لایحه بودجه را زمینه‌ای برای کاهش کیفیت آن بیان می‌کنند.
تمدید برنامه ششم خلاف قانون است
محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه، ۹ آذرماه و در تذکر آئین نامه ای، گفت: با توجه به اینکه سیاست های ابلاغی تازه ارائه شده به نظر می رسد اگر قرار باشد با اصرار مجلس برنامه هفتم توسعه ارائه شود از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود.
«اگر قرار باشد امسال اول برنامه ارائه شود و سپس بودجه، نمی توانیم تا پایان سال آن ها را بررسی کنیم و شاید کیفیت برنامه تحت تاثیر قرار بگیرد.»
«این امکان وجود دارد که برنامه هفتم را یکسال دیگر تمدید کنیم تا دولت فرصت لازم برای ارائه با کیفیت تر داشته باشد بنابراین پیشنهاد می کنم دولت لایحه بودجه را سر موعد بیاورد و برنامه هفتم یکسال دیگر در دستورکار قرار بگیرد، همچنین به نظر نمی رسد در شرایط کنونی کشور ارائه بودجه سه دوازدهم یا غیره اقتضا کند.»
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: بنا نیست که خلاف قانون عمل کنیم؛ در جلسه سران این موضوع مورد بحث قرار گرفت و حداقل از مردادماه این موضوع در حال بحث و بررسی است، مگر آئین نامه اجازه می دهد که بودجه سالیانه بدون برنامه پنجساله تنظیم شود.
«اگر این موضوع به بودجه سال ۱۴۰۲ برسد اجرا می شود و اگر نرسد برای سال ۱۴۰۳ اجرایی می شود ولی اینکه ما بودجه را بدون برنامه بنویسیم خلاف قانون است؛ روز گذشته نیز رئیس جمهور جلسه گذاشت و قرار شد در نهایی شدن برنامه نیز مجموعه مرکز پژوهش ها و کمیسیون برنامه و بودجه همفکری و همکاری لازم را داشته باشند تا این موضوع نهایی شود و سپس بعد از آن بودجه ارائه شود. »
ضرورت تقدم بررسی برنامه هفتم بر لایحه بودجه
آغاز و تاریخچه برنامه‌های توسعه به قبل انقلاب و سال ۱۳۲۷ باز می‌گردد و قبل از انقلاب ۵ برنامه عمرانی با هدف افزایش رشد اقتصادی در کشور اجرا شد. پس از انقلاب و از سال ۱۳۵۷ تاکنون ۶ برنامه اجرا شده است. اکنون در موعد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، برنامه هفتم نیز با حرف و حدیث های بسیاری همراه است. برخی صاحبنظران به دلیل اهمیت و حساسیت برنامه توسعه، بر این دیدگاه هستند که زمان رسیدگی به آن به سال آینده موکول شود و برخی معتقدند که بررسی و تصویب قانون بودجه بدون لحاظ کردن برنامه هفتم خلاف قانون است.
در مقابل برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز بررسی و تصویب سه دوازدهم بودجه را مطرح کرده‌اند. با وجود این اظهار نظرها، به نظر می‌رسد که دولت و مجلس نسبت به برنامه توسعه هفتم به نوعی دچار سردرگمی هستند و هنوز تکلیف بررسی این برنامه مشخص نیست.
بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس لایحه بودجه سالانه باید ۱۵ آذر تقدیم مجلس شود. اما با گذشت چند روز و نزدیک شدن به دهه سوم آذرماه، مجلس و دولت در این باره سکوت پیشه کرده‌اند.
سیزدهم آذرماه جاری سید نظام‌الدین موسوی در جمع خبرنگاران گفت: «براساس آنچه که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد بعد از تدوین و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بلافاصله برنامه هفتم تدوین و به مجلس می‌آید و قطعا هر دو مساله‌محور خواهد بود. مشکل عمده کشور در حوزه برنامه‌های توسعه‌ای این بوده که بعضا شعاری نوشته شده و مساله‌محور نبوده است و این امر سبب شده تا براساس گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی درصد زیادی از برنامه‌های توسعه‌ای محقق نشود اما مجلس شورای اسلامی و دولت تاکید دارند که برنامه هفتم توسعه باید با نگاه مساله‌محوری تدوین شده تا به صورت ۱۰۰ درصد تحقق یابد و در بدبینانه‌ترین حالت حداقل ۸۰ درصد محقق شود.
تأخیر در ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم به مجلس در حالی است که هم رییس مجلس و هم نمایندگان بر ضرورت بررسی برنامه هفتم به عنوان مقدمه بررسی لایحه بودجه تاکید می‌کنند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار نمایندگان ما، گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است تا ۱۵ آذر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم کند. تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر این است که ابتدا لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شود و پس از بررسی و تصویب آن، لایحه بودجه سال آینده در مجلس رسیدگی شود.
«طبق گفته برخی از اعضای دولت در هفته جاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس ارائه می‌شود و لایحه برنامه هفتم توسعه هم که در حال تدوین است، به محض اتمام بررسی در دولت، به مجلس ارائه خواهد شد.»
«بهتر است که ابتدا لایحه بودجه سال آینده کشور را در مجلس بررسی و تصویب کنیم تا دولت هم فرصت کافی برای تدوین برنامه هفتم توسعه داشته باشد و در پایان سال یا ابتدای سال آینده برنامه هفتم توسعه را در مجلس بررسی و تصویب کنیم.»
به گفته وی اگر این مسئله اتفاق نیفتد و مجلس اولویت بررسی را به برنامه هفتم توسعه دهد، وضعیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ متفاوت خواهد شد و شاید دولت لایحه چند دوازدهم به مجلس شورای اسلامی دهد.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس نیز به نمایندگان ما، گفت: طبق قانون دولت باید تا ۱۵ آذرماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
وی تصریح کرد: البته رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان بارها خطاب به دولتمردان تاکید کردند که قبل از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲، باید برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شود.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هنوز خبری از برنامه هفتم توسعه نیست و دولت هنوز اعلام نکرده که آیا می تواند قبل از بودجه، برنامه هفتم را به مجلس ارائه کند یا خیر.
آصفری تاکید کرد: بودجه سالانه باید مطابق با برنامه باشد و بهتر بود که دولت برنامه هفتم توسعه را سریعتر تدوین و به مجلس ارائه می‌کرد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودجه سال ۱۴۰۲ را بر اساس برنامه هفتم توسعه تصویب کنند.
تأخیر دولت و بی تفاوتی مجلس
سردرگمی دولت و تأخیر در ارائه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و بی تفاوتی و عدم پیگیری جدی مجلس شورای اسلامی در شرایطی است که سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نزدیک به چهار ماه پیش در شهریور ماه از سوی رهبری ابلاغ شده است.
سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.
باید منتظر ماند که مجلسی که خود را حامی و هم رأی دولت می‌داند، آیا دولت را ملزم به ارائه به موقع برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۲، خواهد کرد یا همچنان با دمیدن در کوس بی تفاوتی و بی برنامگی در مقام توجیه‌گری برنامه‌های دولت عمل می‌کند؟
انتهای پیام
نظر شما