به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۲آذر ماه) و در تشریح سوال خود از وزیر دادگستری عنوان کرد: در قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین به بیت‌المال تأکید شده که در مبارزه با فساد باید جدی عمل شود و حتی مقام معظم رهبری عنوان کردند در این راستا باید صدای خیلی‌ها بلند شود اما پس از گذشت ۳ سال صدای خیلی‌ها بلند نشد چرا که قوه قضائیه با وجود اینکه اقدامات خوبی انجام داد و ما خلأ قانون را در سال ۱۳۹۸ برطرف کردیم اموال مدنظر به بیت‌المال بازنگشت.
وی با بیان اینکه ما در قانون سال ۱۳۹۸ برای اولین بار رانت را تعریف کردیم، افزود: در این قانون برای کسانی که با رانت برای خود و اقوام خود ثروت‌اندوزی کردند، مجازات در نظر گرفته شده است البته نه به صورت کیفری بلکه به صورت حقوقی. این قانون خوب می‌توانست اموال بسیاری را به بیت‌المال بازگرداند و پیش‌بینی ما این بود که از بین ۳ میلیون و ۵۰۰ کارمند دولت، ۵۰۰ مسئول مشمول این قانون شوند که می‌توانست مبالغ خوبی را به خزانه کشور بازگرداند.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس یادآور شد: قوه قضائیه عزم راسخ و وقت و انرژی خوبی برای اجرای قانون نگذاشته لذا سوال ما از وزیر دادگستری این است که قوه قضائیه برای بازگشت اموال نامشروع مسئولین چه اقدامی انجام داده است.
ابوترابی با بیان اینکه دادستان کل کشور باید پاسخگوی این سوال باشد، ادامه داد: به دلیل ساختار آیین‌نامه داخلی مجلس مجبورم از وزیر دادگستری به جای دادستان کل کشور سوال کنم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: ۳ قانون مهم وجود دارد که در خصوص آنها ترک فعل صورت گرفته که قانون اول در خصوص اموال مسئولین بود که قوه قضائیه باید با مردم شفاف صحبت کند که چقدر از این اموال به بیت‌المال برگشته است. قانون بعدی ترک فعلی است که در خصوص مسکن صورت گرفته که وضعیت مسکن را به این روز انداخته و حتی مقام معظم رهبری با عبارت «اجاره مسکن سرسام آور شده» از این موضوع یاد می‌کند و نکته سوم عدم ساخت پالایشگاه است که مسئول وقت عنوان می‌کرد ساخت پالایشگاه کثافت‌کاری است.
وی تأکید کرد: همچنین انتظار داریم قوه قضائیه در خصوص دوتابعیتی بودن آقای روحانی که مجلس قبل پرونده آن را حدود ۴ سال قبل به قوه قضائیه ارسال کرده، پاسخ دهد. سوال ما از قوه قضائیه این است که در خصوص این موضوعات چه کرده است؟ باید با مردم صادق باشیم.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه متأسفانه ۴ تا ۵ برابر استانداردهای جهانی پرونده روی سر قضات کشور می‌ریزند و حتی کارمندان قوه قضائیه نیز دچار مشکل می‌شوند، افزود: اما این موارد جزء اولویت‌هایی است که می‌تواند اعتماد سلب شده مردم را بازگرداند.
ابوترابی خطاب به رئیس مجلس نیز گفت: انتظار داریم اصلاح قانون مهریه که ۳ درصد پرونده‌های قضایی را تشکیل داده در دستور کار قرار گیرد تا ورودی به دادگستری‌ها کاهش یابد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون مصوب مجلس همه جوانب را برای رسیدگی به پرونده مسئولین دیده است، افزود: آن نماینده مجلسی که در مجلس دهم ۲۸۷ متر در الهیه تهران متری ۴ الی ۵ میلیون تومان از وزیر راه و شهرسازی وقت با اقساط ۵ ساله تحویل گرفت تا برای عدم استیضاح وی رأی اعتماد جلب کند، صراحتا مشمول رانت‌خواری می‌شود.
وی تصریح کرد: بیش از یک سال است که به دادستان کل کشور نامه زدم که رانت‌خواری صورت گرفته و گزارشی در این خصوص نیز ارائه شده که حداقل این یک نمونه توضیح داده شود اما متأسفانه این اتفاق رخ نداده و قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین علاوه بر اینکه منبعی بسیار عالی برای تأمین بودجه پروژه‌ها به شمار می‌آید، سلب اعتمادی که مردم در راستای مبارزه با فساد داشته‌اند، بازخواهد گشت.
ابوترابی با بیان اینکه در ماده (۱۷) قانون قید شده قوه قضائیه باید هر اردیبهشت ماه به مجلس گزارش ارائه کند، افزود: متأسفانه طی این ۳ سال هیچ گزارشی به مجلس ارائه نشده و ما ناچاریم طبق قانون از وزیر دادگستری در این رابطه سوال کنیم.
وی در بخش دوم اظهارات خود پس از استماع پاسخ وزیر گفت: آقای وزیر انتظار داریم به جای اینکه دفاع کنید بپذیرید که کوتاهی شده و دست به دست هم این کوتاهی را برطرف کنیم. واقعیت این است که دستگاه قضایی باید شجاعانه وارد این موضوع شود.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه نباید ملاحظه و مصلحت‌اندیشی صورت گیرد، افزود: مهم رضایت مردم است و نباید بگوییم معاندین و مخالفین در داخل و خارج کشور چه می‌گویند. بیایید از خودمان شروع کنیم، حتی از من و دفترم شروع کنید ولی شروع کنید. مهم این است که در این زمینه اراده به خرج دهید.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در مورد موضوع دریافت زمین در منطقه الهیه تهران توسط ۱۳ تن از نمایندگان دوره قبل مجلس نیز گفت: این نمایندگان مربوط به دوره دهم بوده و همگی ردصلاحیت شدند.
ابوترابی در خصوص موضوع تمامیت ارضی کشور و اظهارات نسنجیده مقامات چینی نیز گفت: ۳ موضوع اثبات حاکمیت یک کشور بر سرزمینی است، نخست حاکمیت تاریخی، دوم حاکمیت موثر مثل برافروختن پرچم و سوم حاکمیت نظامی است. جمهوری اسلامی ایران در خصوص هر سه این موارد حاکمیت دارد و همان طور که ما ۸ سال در دفاع مقدس شهید دادیم و یک وجب از خاک را ندادیم، امروز نیز اجازه تجزیه نخواهیم داد و امیدواریم روابط ما با چین به ویژه در راستای همکاری‌های شانگهای مثبت باشد.
وی در پایان عنوان کرد: گزارشی در این راستا به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه شده که اگر با جدیت این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری شود از به رأی گذاشتن این سوال خودداری می‌کنم ولی انتظار دارم این موضوع با جدیت پیگیری شود.
انتهای پیام
نظر شما