به گزارش نمایندگان ما، مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون به نتیجه رساندن طرح شفافیت قوای سه‌گانه که پیش از این با نام شفافیت آرا نمایندگان مرسوم بود و اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون اظهار داشت: در ابتدای مجلس یازدهم طرح شفافیت آرا مطرح شد. اما موفق نشدیم و سه رأی در کلیات تصویب کم آوردیم. به هر حال عقب‌نشینی نکردیم. مجلس متقابلاً طرح دو فوریتی را مطرح کرد. البته بعد از رأی آوردن با جلسات متعدد طرح پخته و دامنه شفافیت گسترده شد. در نهایت احکام قوی‌تری در آن دیده و شفافیت آرا هم در آن گنجانده شد و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر به صورت نهایی تصویب شده و شورای نگهبان بعد از دو بار رفت و آمد آن را تأیید کرد. اکنون مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است چرا که شورا به یکی از موارد مطرح شده در طرح ایراد گرفته بود و مجلس به اجرای آن اصرار داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق قانون برای رفع این اختلاف طرح باید به مجمع تشخیص فرستاده می‌شد. آن مورد، مورد اختلاف هم بحث شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی است که اختلاف شورای نگهبان و مجلس به آن ارجاع می‌شود.

شریعتی خاطرنشان کرد: استدلال مجلس این بود همچنان که باید آرا مجلس شفاف باشد، آن بخش مجمع هم که بین اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان تصمیم‌گیری می‌کند، شفاف باشد. هفته گذشته در صحن علنی از ریاست مجلس درخواست کردم که در مجمع این مسئله را پیگیری کنند. با این حال باید پیش از تأیید مجمع مجلس در بخش‌های مربوط به خودش قانون را به صورت آزمایشی اجرا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه داخل مجلس یک سامانه بسته غیر مرتبط با فضای اینترنت و بیرون است. به خاطر دلایل امنیتی باید سامانه‌ای طراحی بشود که آرای نمایندگان و دستور صحن خوانش رایانه‌ای بشود و در سیستم وب بنشیند. همچنین مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها و آرا نمایندگان در کمیسیون‌ها در صحن با ملاحظاتی که خود قانون پیش‌بینی کرده است در این قانون پیش‌بینی شده است. قالیباف هم دستور به اجرایی شدن قانون دادند.

در ادامه این گفتگو مصطفی عباسی، مدیر اندیشکده شفافیت ایران در خصوص شفافیت قوای سه‌گانه گفت: به نظر می‌رسد پاشنه آشیل کنونی شفافیت برای کشور اراده جدی سیاسی مسئولین است. ما ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه را داشتیم که از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ اجرا می‌شد. بر اساس آن ماده، قرار بود حقوق و مزایای مسئولین شفاف بشود و به اطلاع عموم برسد. اما در دولت گذشته هیچ کاری صورت نگرفت و در آخر هم محقق نشد.

شریعتی در مقابل بیان کرد: دولت جدید تمام تکالیفی که در ماده ۲۹ پیش‌بینی شده بود را در این یک سال انجام داد و کلیه دستمزد کارکنان دولت که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، وارد سامانه شده است. تعهد مدیر اجرایی ارشد کشور همه دستگاه‌ها را ملزم کرده که اطلاعاتشان را وارد سامانه کنند. در گذشته خیلی از دستگاه‌ها خودداری می‌کردند. رئیس جمهور به این مسئله ورود کردند و همه مکلف به انجام آن شدند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: شرایط الان آماده است تا شفافیت به اطلاع مردم هم برسد. به جهت اینکه این فرایند در مدت زمان کوتاه انجام شده برخی از اشکالات در اظهارات دستگاه‌ها وجود دارد که به تدریج آن را برطرف می‌کنند. چرا که بعضاً در فضای مجازی هجمه‌هایی وارد می‌شود مبنی بر اینکه تعداد بسیار زیادی خارج از روال دریافتی دارند که اینگونه نیست. هم باشد در حد یکی دو درصد است که باید جلویشان را بگیریم.

عباسی همچنین در مورد مهم‌ترین شاخه شفافیت گفت: مهمترین بخش از شفافیت که باید اجرا بشود عملکرد مسئولین است. به این معنا که مسئولینی که کار را به عهده گرفته چه عملکردی دارند. حقوق و مزایا بحث مهمی است اما مهمترین آن عملکرد مسئولین است. پیش‌قدم هم مجلس باشد. درواقع لازم نبود که شفافیت با نهادهای دیگر نظام گره بخورد. مجلس می‌توانست از خودش شروع کند.

وی افزود: این خوب نیست که بعد از سه سال تازه کارهایی انجام بشود. بر اساس این شاخه از شفافیت می‌توانیم شایسته سالاری و پاسخگویی در قبال عملکرد را از مسئولین ببینیم.

شریعتی در خصوص مهمترین علت اجرا نشدن قوانین حوزه شفافیت گفت: عزم و اراده مدیران اجرایی مهمترین عامل است. مسئول اجرای قانون قوه مجریه است. همین ماده ۲۹ را در سالی پیگیری کردیم که کشور در آستانه انتخابات بود و امکان اعمال نظارت‌های حداکثری بر دولت وجود نداشت. اما از ابتدای دولت جدید به جد پیگیری کردیم. با عزم و اراده مدیریت اجرایی این کار اتفاق افتاد. در قانون شفافیت قوای سه‌گانه هم همکاری خوبی صورت گرفته است. دستگاه‌های مختلف بحث کردند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: بسیاری از مذاکرات جلسات، آرا مشروح و آرا دادگاه‌ها (به غیر از دادگاه‌های خاص و محرمانه)  جزوی از شرایط شفافیت است. بعد از این قانون هم چیز شفاف است مگر خلافش صلاح باشد. درواقع ۹۰ درصد شفاف و ۱۰ درصد محرمانه خواهد بود. عملکرد مسئولین «چه نماینده چه وزیران» و دستگاه‌های مختلف که ذیل ماده ۲۹ هستند شفاف خواهند بود.

عباسی در مقابل گفت: کار برخی از نمایندگان خوب بوده اما در مورد شفافیت عملکرد مسئولین، باید شاخص‌های کلیدی عملکرد برای هر مدیر و وزارتخانه مشخص بشود. مثلاً وزیر مسکن باید ۴ میلیون مسکن بسازد. همه می‌دانند باید این کار را بکند اگر نکرد باید بیاید و توضیح بدهد. در مورد تمام وزارتخانه‌ها و معاونین این شاخص‌ها را باید مطرح کرد تا پاسخگویی ایجاد بشود. در کل گام خوبی و ارزشمندی است؛ اما می‌توانست بهتر و زودتر باشد.

شریعتی درباره برگزاری همایش شفافیت قوای سه‌گانه گفت: اصل برگزاری همایش ایرادی ندارد اما آنچه مردم انتظار دارند برگزاری همایش نیست. باید قانون را اجرا کنیم. در همان همایش اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم حضور داشتند و اگر یک ساعت از آن وقت را برای برداشتن این سنگ از پیش پای قانون شفافیت، می‌گذاشتند الان مشکل حل شده بود. به هر حال خود این همایش کمک می‌کند توجه‌ها جذب شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور میزبان همایش بود. تا پیش از این هیچ نامه‌ای نبود که از این سازمان مهر محرمانه نداشته باشد. بعد از پیگیری‌ها سازمان بازرسی اعلام کرد که مهر بازرسی نامه‌ها را به جز در موارد استثنایی برمی‌داریم. طبیعتاً شفافیت صد درصدی منطقی نیست اما شفافیت حداکثری را قبول داریم. البته الان حداکثری نیست. همین الان که قانون اجرا نشده شفاف‌ترین دستگاه مجلس است. اگر این مشروح آرا پخش بشود کسانی که اهل تجزیه و تحلیل هستند به این کار می‌پردازند و کارشناسی می‌کنند.

وی درباره این نکته که آیا تغییر جهت شفافیت آرا نمایندگان به شفافیت قوای سه گانه منجر به انتقال این طرح شده، افزود: نه این انتقال اتفاق نیفتاده بلکه دایره آن وسیع‌تر شده است. در شفافیت قوا، شفافیت آرا نمایندگان نیز وجود دارد. هر دستگاهی مسئول شفافیت خودش است.

وی اضافه کرد: همچنین جرم‌انگاری در قانون لحاظ شده؛ پیش‌بینی شده که بالاترین مقام دستگاه به احکامی مثل انفصال از خدمت مجازات بشود. در حقیقت یکی از دلایل مخالفت همکاران با طرح اولیه این بود که چرا بقیه دستگاه‌ها شفاف نمی‌شوند.

شریعتی ادامه داد: دستگاه‌ها موظف هستند که گزارش اقداماتشان را به مجلس بدهند. اما نظارت اصلی با مردم و سازمان‌های مردم نهاد است. دستگاه‌های مسئول عملاً کارنامه‌شان را در معرض دید مردم قرار می‌دهند. ممکن است که قانون ابلاغ بشود و کمی رشد آن زمان ببرد، اما در نهایت به تکامل خودش می‌رسد و دائمی خواهد بود.

نماینده مردم تهران در خصوص این سوال که قوانین دیگر این حوزه مانند قانون دسترسی به اطلاعات ملقی می‌شود یا خیر، ادامه داد: نه قانون قبلی مکمل این قانون است. قانون شفافیت قوای سه‌گانه به بخش‌هایی از آن قانون تاکید دارد. این درواقع ضمانت اجرایی بر همان قانون است. همچنین شفافیت برای تسهیلات کلان بانکی، صورت‌های مالی شرکت‌ها و فرصت‌های شغلی دستگاه‌های اجرایی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند نیز لحاظ شده است.

انتهای پیام