پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: آذرماه سال جاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح حمایت و صیانت از زنان در مقابل آسیب‌های اجتماعی خبر داد.
سید سلمان ذاکر گفت: این طرح در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است. در این طرح جایگاه زن ایرانی مورد توجه قرار گرفته است و عامل یا عواملی که زن ایرانی را تهدید می‌کند، مشخص شده است و دولت باید از آن پیشگیری کند.
نخستین بار نیست که برای قانونگذاری در حمایت از زنان اقدام می‌شود. پیش از این نیز در لوایح و طرح های مختلف موضوع حقوق و حمایت و صیانت از زنان مطرح شده است.
بلاتکلیفی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان
اسفندماه سال ۱۳۹۰ پیش‌نویس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت طی یک فرآیند در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم در قالب پنج فصل و ۹۲ ماده تدوین شد. در آذر سال ۹۱ به پنج فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. با پایان عمر دولت دهم، لایحه مذکور در دولت یازدهم بازنویسی و به پنج فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت.
پس از فراز و فرودهای بسیار و اصلاحات این لایحه در قوه قضاییه سرانجام در ۱۴ دی ۱۳۹۹ در دولت تصویب و ۲۴ دی همان سال به مجلس فرستاده شد که با گذشت چندسال هنوز در صحن علنی مطرح نشده است.
سارا فلاحی سخنگوی فراکسیون زنان مجلس درباره تعلل مجلس درباره این طرح می‌گوید: جلسات مختلفی را با نهادهای مختلف برای انجام اصلاحات مورد نظر برگزار شد تا هنگام ارائه آن به صحن علنی رأی آورد و مجددا به کمیسیون بازنگردد.
«صد درصد اعضای فراکسیون زنان پشت تصویب این لایحه هستند؛ چراکه به‌منظور حفظ کرامت، حفظ جایگاه بانوان و جلوگیری از انواع خشونت‌هایی که اعمال می‌شود به نفع زنان ماست.»
«این لایحه هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارد و مهمترین نقطه قوت آن این است که ما می‌توانیم از منظر قانونی با یک‌سری از آسیب‌های حوزه زنان به‌ویژه در آسیب خشونت مقابله کنیم.»
بیمه زنان خانه‌دار در گیرودار تامین مالی با بی‌تفاوتی
بیمه زنان خانه‌دار و حمایت از زنان سرپرست خانوار از دیگر قوانین حمایتی زنان است که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفت.
در راستای اجرای بند «ب» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر اقدام کند، در جزئیات الف قانون مذکور آمده در خصوص مادران غیر شاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری صد درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود و همچنین در بند، ب تاکید شده؛ تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه‌ای بیمه‌گذار افزوده می‌شود.
با گذشت چندین سال از طرح موضوع بیمه زنان خانه‌دار و حمایت از زنان سرپرست خانوار در قانون به ویژه قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قوانین بودجه و آخرین بار در قانون بودجه ۱۴۰۱، این قانون همچنان به یک سند محدود مانده و در اجرای آن همچنان محل اما و اگر های مجریان قانون است.
فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، مهمترین عامل درست اجرایی نشدن بیمه زنان خانه‌دار را بی‌توجهی به الزامات بودجه‌ای و نهادی می‌داند و می‌گوید: اگر تاکنون دستگاه‌ها نتوانسته‌اند به این تکلیف خود به درستی پاسخ دهند، بیشتر مربوط به تأمین مالی بوده، نه بی‌توجهی یا عدم اراده به انجام.
به گفته وی «موضوع بیمه زنان خانه‌دار در اوایل دهه ۸۰ مطرح شد و از همان زمان مسیر پرفراز و نشیبی را به لحاظ قانونی و بودجه‌ای طی کرد. در عرصه سیاست‌گذاری در موضوعات مختلف، عدم طرح درست مساله، شناسایی ابعاد دقیق آن، کارشناسی صحیح و موثر، ایجاد اجماع نخبگانی و اقناع جامعه هدف و در نهایت بی‌توجهی به الزامات بودجه‌ای و نهادی می‌تواند در فرآیند اجرای قانون مشکلاتی را ایجاد کند. در خصوص بیمه زنان خانه‌دار نیز چنین اتفاقی رخ داده و موجب شده در طی این سال‌ها همواره مجریان قانون نتوانند ریل‌گذاری صحیحی برای اجرای آن تعریف کنند.»
«برنامه‌ریزان بودجه‌ای هم نتوانسته‌اند بودجه آن را به خوبی تأمین کنند. از سویی بیمه زنان خانه‌دار مطالبه بخش مهمی از جامعه زنان است و لازم است به نحوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به این مطالبه پاسخ دهند.»
حمایت های شعاری از زنان
بیش از یک دهه از لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و همچنین طرح‌های مشابه می‌گذرد و هنوز هیچکدام در صحن علنی مجلس مطرح نشده است.
بلاتکلیفی طرح‌ها و لوایح حمایتی زنان و بی تفاوتی مجلس و دولت به سرانجام این قوانین در شرایطی است که زنان در سال‌های اخیر با انواع و اقسام آسیب‌ها و نابرابری‌های اجتماعی روبرو بوده‌اند.
هر بار که خبری از خشونت علیه زنان رسانه‌ای می‌شود، حقوق و مطالبات زنانه نیز به عنوان در سخنان دولت‌مردان و نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد و پس از چند روز به فراموشی سپرده می‌شود.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰، ۷۷ هزار و ۶۳۷ مورد معاینه مربوط به همسرآزاری جسمانی انجام شده که ۹۶.۷ درصد از این معاینات مربوط به زنان بوده است.
به عبارتی ۷۵ هزار و ۱۳۰ مورد معاینه جسمانی و ۱۲۷ مورد معاینه روانی بر روی زنانی که شاکی همسرآزاری بودند، انجام شده است.
همچنین بنا بر آماری که یک جامعه‌شناس سال گذشته از نتایج یک پژوهش علمی اعلام کرده است «۷۷.۲ درصد زنان حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند که از این میان، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده اند».
با وجود آمارهای نگران‌کننده و شعارهایی که از سوی نمایندگان و مسئولان ذیربط در ارتباط با حقوق و حمایت از زنان سر داده می‌شود، حفظ کرامت و حمایت از زنان اغلب در اسناد مکتوب و ایراد سخن خلاصه می‌شود.
نادیده گرفتن حقوق و مطالبات زنان فقط به موضوعات اجتماعی و اقتصادی از جمله بیمه و خشونت و اسیدپاشی محدود نمی‌شود بلکه قوانین برای پیگیری امور حقوقی و قضایی مربوط به زنان نیازمند بازنگری است.
ارائه لوایح و طرح‌های حمایتی در ارتباط با زنان زمانی فایده‌مند خواهد بود که دارای ضمانت اجرایی باشد در غیر اینصورت فقط تلف کردن وقت و هزینه است و هیچ گره‌ای از مشکلات و آسیب‌هایی که جامعه زنان را در تنگنا قرار داده است باز نمی‌کند.
به گفته ذاکر «عزت و کرامت زن ایرانی باید حفظ شود. به محض اینکه این طرح کامل شود، بند به بند آن به سمع و نظر مردم خواهد رسید. در این طرح توجه ویژه‌ای به دختران و مادران ایرانی شده است. احیای حقوق زنان ایرانی در این طرح مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای پیشگیری از آسیب جسمی و روحی زنان ایرانی در نظر گرفته شده است. این طرح جدید است و با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تفاوت دارد.»
با وجود طرح‌ها و لوایح بر زمین مانده، آنگونه که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است، نمایندگان طرحی دیگر را در حمایت از زنان تهیه کرده‌اند که طرح‌ها و لوایح پیشین در بهارستان خاک می‌خورد.
حفظ کرامت زنان و حمایت از آنان در صورتی محقق خواهد شد که قوانینی با ضمانت اجرایی مصوب شوند تا ضمن کرامت زنان امنیت و آسایش روانی و اجتماعی خانواده ها نیز حفظ شود.
انتهای پیام
نظر شما