علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان ما گفت:با ‌اشاره به نتایج پیشنهادش برای ساماندهی و نظارت بر تسهیلات بانکی که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و مجلس به تصویب رسید، افزود: با اجرای «شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی» که برای نخستین‌بار در بودجه سال جاری به تکلیف قانونی برای بانک مرکزی تبدیل گردید، حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی معادل ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد نظارت عمومی در مقابله با انحرافات خلق پول بانکی شفاف شد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: ‌با عنایت به ضرورت پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا، ضمن پیگیری مجدد برای استمرار شفافیت تسهیلات بانکی، طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور نیز با تمرکز بر موضوع اطلاعات هویتی صاحبان حساب‌های بانکی با هدف تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی خردادماه سال جاری توسط اینجانب به ثبت رسیده و پس از اعلام وصول در صحن در حال بررسی در کمیسیون‌های تخصصی است که امیدوارم در ماه‌های آینده نهایی و جهت تصویب به صحن مجلس بیاید.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: کم توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه حکمرانی با چشمان بسته است.
خضریان تأکید کرد: ‌افزایش شفافیت اقتصادی می‌تواند به تسهیل نظارت بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و اصلاح نظام حمایتی برای عدالت اقتصادی کمک کند.

انتهای پیام