به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات لایحه مذکور گفت: امروزه تأمین نقدینگی و منابع مالی در وزارت نیرو موضوعی قابل تأمل است لذا این لایحه کمک می‌کند مشکلات حوزه آب و برق برطرف شده و اهداف این وزارتخانه پیگیری شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس این لایحه ۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت باید به شرکتهای دولتی پرداخت شود لذا با اعلام وزارت اقتصاد بدهی‌های دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی به شرکتهای مذکور در حوزه برق تسویه خواهد شد. در بخش دیگری این لایحه آمده است اوراق مالی منتشر شود تا منابع مالی در اختیار قرار گیرد و توان مالی در وزارت نیرو قوت پیدا کند.
محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: شعار دولت مبتنی بر عدم آینده‌فروشی بود لذا انتشار اوراق منجر به ایجاد تورم شده و برخلاف شعار مذکور است. امروزه به یک کشاورز وام داده نمی‌شود چون عنوان می‌شود باید نقدینگی جمع‌آوری شود اما اکنون صحبت از انتشار اوراق است که با رویه مذکور منافات دارد.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس اظهار کرد: این مهم در حالی است که شرکت‌ها و پیمانکاران نیز این اوراق را قبول نمی‌کنند، نباید فراموش کرد به یک باره اجازه انتشار هزار میلیارد اوراق را می‌دهیم که این موضوع موجب پمپاژ نقدینگی در جامعه شده و در این وضعیت به نفع نیست.
خلیل بهروزی فر در ادامه ضمن مخالفت با کلیات لایحه یاد شده با اشاره به اینکه سابقه خوبی در حوزه چاپ اوراق وجود ندارد، گفت: دولت‌هایی که دست به این اقدام زدند عموما منشأ گرانی و تورم در جامعه شده‌اند؛ از طرفی پیمانکاران و شرکت‌ها نیز تمایلی به دریافت اوراق ندارند چون مشمول زمان شده و برای تبدیل آن باید درصد کمی را تنزل دهند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروزه زیرساخت‌های شرکت توزیع برق در کشور خصوصا استان گیلان نامناسب است و شاهد عدم پایداری در حوزه برق هستیم، این موضوع سبب بروز خسارت برای مردم شده است، لذا امکانات و زیرساخت‌های شرکت توزیع باید عادلانه در سطح کشور توزیع شود.
در ادامه مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور الیاس نادران گفت: اگر امروز کسی می‌تواند بگوید دولت چقدر اجازه انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱ را دارد بگوید زیرا بنده شخصاً اطلاعی ندارم؛ امروز در مورد مسئله‌ای صحبت می‌کنیم که در مورد ماهیت آن اطلاعی نداریم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد در گزارشی که به مجلس ارسال کرده عنوان شده ۳۵ هزار میلیارد اوراق اسلامی چاپ و توزیع شده که ۲۰ هزار میلیارد آن از محل قانون بودجه و ۱۵ هزار میلیارد تومان آن از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.
وی ادامه داد: اگر شورای عالی در عرض مجلس می‌تواند اجازه چاپ اوراق بدهد این موضوع آنجا مطرح می‌شد چرا که مرتب جلسه برگزار می‌شود؛ این امر سبب شده مجلس ضایع ، بی خاصیت و در واقع مجلس را از کارایی انداخته‌اند.
نادران بیان کرد: نمی‌دانیم چه مرجعی برای چاپ اوراق تصمیم می‌گیرد. اگر ما سر کار هستیم بگویند که دو فوریتی ارائه شده و بعد از تصمیم‌گیری به شورای نگهبان برود و سپس ایرادات گرفته شود، نیازی به این کار نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه وقتی اوراق چاپ می‌شود باید کسی آن را بخرد و این در حالی است که مردم به دلیل تفاوت نرخ سود این اوراق با نرخ سود بانکی و تورم کشور تمایلی به خرید ندارند، ادامه داد: بر این اساس بانکها مطابق الزام یا اختیار باید این اوراق را خریداری کنند یا نهایتاً پیمانکاران این اقدام را انجام دهند لذا این موضوع موجب می‌شود قدرت وام‌دهی و تسهیلات‌دهی بانکها کاهش یابد.
وی افزود: وقتی در شرایط رکود هستیم و صنایع با کمبود منابع برای سرمایه در گردش مواجه هستند و ما نیز در بودجه عنوان کردیم بانکها باید مطابق منابع‌شان تسهیلات ارائه بدهند، این اقدام بر نظر قانون بودجه تأثیر می‌گذارد، همچنین ناترازی در عرصه‌های دیگر مانند نفت و گاز نیز وجود دارد زیرا نظام قیمت‌ها درست نیست و حتی راندمان‌ها نیز صحیح نیست که به راحتی می‌توان بازدهی نیروگاه‌ها را در این عرصه بررسی کرد.
جبار کوچکی نژادارم ساداتی در نشست علنی امروز قوه مقننه در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: در شرایطی قرار داریم که باید به وزارت نیرو کمک شود، زیرا با تلاش‌های صورت گرفته و مدیریت انجام شده در تابستان سال جاری شاهد خاموشی‌های زیادی نبودیم اما در سال آینده دچار مشکل می‌شویم.
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اینکه شاید انتشار اوراق دولت‌های بعدی را بدهکار کنم اما باید اذعان کرد اگر نقدینگی وجود داشت دولت از این روش استفاده نمی‌کرد، اظهار کرد: وزارت نیرو هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و شرکت‌ها بدهکار است، همچنین قدرت اصلاح شبکه و توسعه نیروگاه‌ها را ندارد. برق یکی از اهرم‌های مهم برای تولید است لذا برای کاهش تورم و رشد اقتصادی باید این حوزه را تقویت کنیم.
محمدتقی نقدعلی در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: در این لایحه پیشنهاد شده طلب دولت از شرکتهای دولتی و بخش برق از یک روش تهاتر شود و در ادامه به دولت اجازه بدهیم ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای توسعه و هزینه شرکت‌ها در قالب اوراق اسلامی منتشر کند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس اظهار کرد: دو سال قبل قطعی‌های زیادی در صنعت برق شاهد بودیم، شخصاً چندی پیش از نیروی شهید منتظری اصفهان بازدید کردم که یکی از مشکلات آنها در حوزه مطالبات بود. این نیروگاه ۱۶۰۰ مگاوات برق تولید می‌کند که مسئولان آن مدعی بودند اگر در توسعه، سرمایه‌گذاری شود با یک سوم گاز مصرفی می‌توانند این میزان برق را تولید کنند اما اکنون در حال استفاده از مازوت هستند که سبب آلودگی هوا می‌شود. همچنین در حوزه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان عرصه صنعت برق نیز مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
محمد علی پور نیز در موافقت با کلیات لایحه یاد شده ضمن اشاره به اینکه باید مشکلات صنعت برق را رفع کنیم، گفت: بر این اساس تهاتر و فروش اوراق یکی از راهکارهای کمک به این عرصه است.
نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس اظهار کرد: در سال جاری خاموشی‌های کمی داشتیم لذا باید تلاش شود که به نیروگاه‌ها رسیدگی لازم صورت گیرد چون صنایع مختلف و حتی حوزه کشاورزی و روستاها به این صنعت وابسته هستند و اکنون انتشار اوراق راه‌حل کمک به دولت در این حوزه است.
در ادامه بررسی کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح اهمیت تصویب این قانون گفت: در سیاست‌های کلی ابلاغی تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام، تسویه بدهی‌ها و واقعی کردن منابع و مصارف مورد تأکید قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تصریح کرد: همچنین بحث برطرف کردن کسری بودجه نیز در سیاست‌های کلی به طور جد مورد اشاره قرار گرفته است، امروزه پیمانکاران و سازندگان و همه کسانی که در عرصه برق‌رسانی خدمت انجام می‌دهند و بخش خصوصی مطالباتی دارند که باید برطرف شود.
علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس با اشاره به تذکر نادران نماینده مردم تهران در خصوص انتشار اوراق بیشتر از سقف مجاز از سوی دولت گفت: بر اساس اظهارنظر نماینده دولت اعداد و ارقام اعلام شده در سقف بوده و مسئولیت‌ها بر عهده دولت است لذا نیاز به اخذ رأی دو سوم نیست.
انتهای پیام
نظر شما