به گزارش نمایندگان ما، جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره عرضه خودرو در بورس، گفت: عرضه و تولید خودرو در کشور رانت غیرقابل قبولی برای خودروسازان ایجاد کرده است که این موضوع موجب شد، مجلس شورای اسلامی با تلاش واردات خودرو را آزاد کند اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با این قانون مخالفت کرد و سر و ته آن را زدند، به گونه‌ای که خروجی این قانون واردات تعداد محدودی خودرو بود.
وی افزود: عرضه خودرو در بورس کلاهبرداری جدید است زیرا خودروهای داخلی نه تنها از کیفیت و استاندارد لازم برخودار نیستند بلکه قیمت آن‌ها نیز نامناسب است.
نماینده مردم تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت هر خودرو با عرضه در بورس حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و هیچ‌کس پاسخگوی این موضوع نیست، اضافه کرد: در دنیا شیوه فروش خودرو مشخص است؛ مردم با مراجعه به خودروسازی‌ها خودروی موردنظر خود را میان برندهای مختلف انتخاب و خودروی موردنظر خود را به صورت نقدی یا اقساطی با قیمت مناسب خریداری می‌کنند اما متاسفانه در کشور ما مافیایی در این حوزه وجود دارد که نه اجازه فعالیت به خودروسازان جهانی در ایران را می‌دهد، نه اجازه می‌دهد واردات خودرو آزادانه انجام شود، به نظر می‌رسد مردم در این حوزه گروگان گرفته شده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه این وضعیت صنعت و بازار خودرو ظلمی آشکار در حق مردم بوده و آسیب اساسی به منافع مردم است، ادامه داد: ما مردم را از ابتدایی‌ترین امکاناتی که می‌توانند داشته باشند یعنی داشتن خودروی باکیفیت محروم می‌کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: مجلس باید به این موضوع ورود کند، تا در وهله اول واردات خودرو آزاد شود، البته نه با شیوه فعلی که تعداد محدودی شرکت، خودرو وارد کنند و خودروهای وارداتی در بورس عرضه شود و با این روش قیمت خودروی ۸۰۰ میلیونی به ۲ میلیارد تومان برسد بلکه واردات خودرو باید همانند سایر کشورها انجام شود به این معنا که به همه خودروسازان جهانی اجازه داده شود در ایران نمایندگی تاسیس کنند، در این شرایط یا خودروسازان داخلی می‌توانند با شرکت‌های خارجی رقابت کنند یا نمی‌توانند و در صورتی که این شرکت‌ها نتوانند با خودروسازان خارجی رقابت کنند باید به این پرسش پاسخ داده شود که چه اصراری برای تولید کالایی که طی ۴۰ سال نتوانسته کیفیت لازم و قیمت مناسب را داشته باشد، داریم؟
وی با بیان اینکه پلیس راهور، سازمان محیط زیست و نمایندگان مردم در مجلس کیفیت خودروهای تولیدی را قبول ندارند، ادامه داد: نمایندگان نمی‌توانند بپذیرند که این ظلم در حق مردم شود اما هیچ کس صدایشان را نمی‌شنود و این وضعیت در برابر مجلس و دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: وزارت صمت با تدوین آئین‌نامه واردات خودرو و سازوکار این موضوع رانت جدیدی ایجاد کرده است و به نوعی کلاهبرداری و دور زدن قانون است؛ چرا باید شرکت‌های خاصی امکان واردات داشته باشند؟ واردات خودرو باید به گونه‌ای باشد که هر فردی که از نظر مالی توانایی دارد، بتواند خودرو وارد کند.
رحیمی جهان آبادی اضافه کرد: از سوی دیگر چرا خودروهای وارداتی باید در بورس عرضه شود؟ درحالیکه هر فردی می‌تواند به کشورهای همسایه مراجعه کرده و بهترین برند خودروها را با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان خریداری کند، اما با قیمت در کشور ناچار است دنا پلاس خریداری کند!
وی با بیان اینکه بخشی از مصوبه مجلس را مجمع تشخیص مصلحت غیرقانونی ورود کرد و سروته آن را زد و بخشی دیگر را وزارت صمت با تدوین آئین‌نامه، تصریح کرد: وزارت صمت آئین نامه واردات را به نفع خودروسازان تدوین کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: عملا هیچ کس صدای مردم و ما را نمی‌شنود و این موضوع به دلیل ضعف مجلس است؛ این مجلس نه توانایی در قانونگذاری دارد و نه در نظارت. با حرف نمی‌شود کاری کرد، کار فعلی نماینده مجلس توئیت کردن، نطق کردن و اعتراض کردن است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس کدام پایه و اصل حقوقی مطرح می‌کند که قانونی که در مجلس در جریان بررسی است، خلاف سیاست‌های کلی نظام است؛ جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این کشور مشخص شود؛ اگر این نهاد، قانونگذار مجلس سنا است پس مجلس عوام را تعطیل کنند تا مجلس سنا قانونگذرای کند اما اگر جایگاه قانونگذاری ندارد به چه دلیلی به قانون مجلس ورود می‌کند باید تکلیف این موضوعات مشخص شود.
وی ادامه داد: میلیاردها میلیارد تومان خسارت به دلیل کیفیت پایین خودروها به کشور وارد می‌شود زیرا مصرف سوخت خودروهای داخلی بیش از اندازه است؛ ما به عنوان نماینده مردم از اداره امور خودروسازی ناراضی هستیم و در این وضعیت وزیر صمت، مجمع تشخیص و مجلس که دخالت نمی‌کند و امور را رها کرده مقصر است، مجلس باید در راس امور باشد اما اکنون در جریان و قعر امور هم نیست. /
انتهای پیام
نظر شما