علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری نمایندگان ما، با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دارای ابهاماتی است و مشاهده کلی گویی در آن هستیم.

وی افزود: اختصاص اعتبارات به صورت کلی و عدم دقت در تخصیص خط اعتباری برای بخش‌های مختلف نظارت مجلس، بر حسن اجرای قانون بودجه را با مشکل مواجه می‌کند که البته ما در مجلس این مشکل را رفع می کنیم.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: دولت به خاطر این مسئله، این رویه را در پیش گرفته است که در تخصیص اعتبارات برای بخشهای مختلف باز بتواند راحت تر تصمیم گیری کند و آنطور که می‌خواهد اعتبارات را تخصیص دهد.
جدی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در مورد کاهش مالیات بخش تولید از ۲۵ به ۱۸ درصد، دولت در لایحه بودجه آورده بود که بخش‌های تولیدی تا ۷ درصد با تخفیف در پرداخت مالیات برخوردار شوند که ما تا ۷ درصد را در کمیسیون صنایع تغییر دادیم و متن تبصره نیز اینگونه اصلاح شد که واحدهای تولیدی از ۷ درصد تخفیف در پرداخت مالیات برخوردار می‌شوند.
وی در انتها بیان کرد: ما این ایرادات و اشکالات لایحه بودجه را در مجلس رفع خواهیم کرد چرا که با وجود این ابهامات و اشکالات، کار نظارت مجلس بر حسن اجرای قانون، با مشکل مواجه خواهد شد.

انتهای پیام