به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی راهبردهای بلندمدت آب کشور با بهره گیری از نظرات نخبگان» آورده است که در طی سالیان گذشته، وجود ناهماهنگی ها و تضادهای سیاستی بین بخشی در مدیریت آب به چالش هایی در وضع کمی و کیفی آب منجر شده است. مواجهه با این چالش ها که با پیچیدگی های محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی همراه شده، در گرو وحدت، همدلی و هماهنگی بین نهادهای حکومتی در هر سه قوه و نیز بین حکومت و مردم است.

در این گزارش تصریح شده است که از طرفی اگرچه عوامل طبیعی به ویژه تشدید و تداوم خشکسالی ها و بروز نوسانات و تغییرات اقلیمی بر پیچیدگی های حاکم بر بحران های آبی اثرگذار بوده، اما شواهد موجود حاکی از آن است که بحران آب اغلب ریشه در موضوع حکمرانی و ناکارآمدی ساختار حکمرانی در بخش آب دارد. نهاد حکمرانی آب شامل سه مؤلفه اصلی سیاست، قانون و سازمان است که با یکدیگر پیوندهای ساختاری و تنگاتنگی دارند. به عبارت دیگر، اقتدار در تبیین سیاست ها و تعیین قواعد بازی از طریق وضع قوانین و مقررات در بخش آب و اتخاذ و اجرای تصمیمات در این بخش تجلی پیدا می کند. بنابراین نهاد آب را باید به عنوان مسئله یکپارچه ای در نظر گرفت که متشکل از ضابطه، ساختار و سازمان های دولتی و عرفی (نهادهای موجود) است و ایجاد انسجام و یکپارچگی در سیاستگذاری و تصمیم گیری درون و بیرون این بخش، نیاز به ایجاد بسترهای نهادی و سازمانی در سطوح مختلف با درک و تکیه بر شرایط و اقتضائات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سازمانی محلی دارد.

در این گزارش آمده است که در این میان تدوین سند راهبردی برای هماهنگی سیاست ها نقش مهمی داشته و برای مجلس شورای اسلامی ضروری می نماید. هرچند اسناد راهبردی در حال حاضر وجود دارد (بهعنوان نمونه راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب ۱۳۸۲) ولی این اسناد اغلب به صورت بخشی تهیه شده و حتی در داخل یک قوه نیز در اجرای آنها وفاق وجود ندارد.

همچنین ایراد دیگر این اسناد عدم توجه به سند آمایش سرزمین به عنوان سند بالادستی و نیز گذشت زمان است. در عین حال با توجه به شرایط پویا و غیر قطعی تحولات منطقهای و ملی، مجلس شورای اسلامی به سند قانونی به روز برای برنامهریزی راهبردی و هماهنگ برای حل یا تخفیف مناقشه بین ذی نفعان نیاز دارد. لذا تدوین سندی راهبردی در حوزه سیاستگذاری منابع آب و تصویب مفاد آن و قوانین مبتنی بر آن در مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر میرسد. در گزارش حاضر ضرورت این سند مورد بررسی قرار گرفته که به تفصیل در ادامه ارائه شده است.

انتهای پیام