به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، سلمان اسحاقی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی از تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۸۴، گفت: در بخش جمع بندی و پیشنهادات کمیسیون آموزش بندی در خصوص برخورد قانونی با تخلفات و نقض قوانین توسط مدیران دانشگاه شهید رجایی با ارجاع موضوع به قوه قضائیه وجود دارد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس خطاب به رئیس جلسه افزود: مطابق با ماده ۲۳۴ مکرر در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (۲۱۱)، (۲۱۴) و (۲۳۴) این قانون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فوراً از طریق هیأت‌رئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌کند لذا ما بارها موارد مشابه را به قوه قضائیه اعلام کردیم و چندین بار تحقیق و تفحص از مجموعه خاص را به تصویب رساندیم اما متاسفانه گزارشی که منتهی به اصلاح امور به نفع مردم شود و بتواند در شأن مجلس یازدهم باشد مشاهده نکردیم.

وی اضافه کرد: گزارشات قوه قضائیه برای ما ملموس و برای مردم نیز مشهود نبوده است ما انجام تحقیق و تفحص را به تصویب می رسانیم تا اموری به نفع مردم اصلاح شود، لذا در جمع بندی و پیشنهاد گزارش کمیسیون نیز مواردی که اعلام شده کاملا مشخص بوده و با اصلاح امور و برگزاری جلساتی امکان اصلاح در آئین نامه ها و اساسنامه ها صورت بگیرد و خواسته مردم از مجلس یازدهم محقق شود از این رو مجلس باید به این موضوع اصرار بورزد.

اسحاقی با اشاره به حضور پرشور مردم در ۲۲ بهمن سال جاری، تاکید کرد: مردم در این روز کاری کردند کارستان و به معنای واقعی مشت به دهان دشمنان نظام و انقلاب کوبیدند حال اگر می خواهیم کاری کنیم معتقدم مجلس باید وقتش را در خصوص بررسی ابعاد مختلف مسائل اقتصادی صرف کند همانگونه که صبح در جلسه غیرعلنی به آن پرداخته شد.

وی اضافه کرد: اگر می خواهیم برای جامعه تربیت و تعلیم باید در حوزه رتبه بندی معلمان که هم اکنون به صورت ناقص اجرایی می شود ورود کنیم، همچنین در مورد معلمان خرید خدمتی و نهضت سوادآموزی که حقوق عقب افتاده دارند اقداماتی انجام دهیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های اصلی مردم که نباید بی تفاوت از آن عبور کنیم وضعیت دارو است و سال آینده با بحرانی در حوزه کمبود دارو و یا نبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه خواهیم بود لذا اگر به این موضوع توجه نشود در کنار بحران اقتصادی در حوزه بهداشت و درمان نیز به دلیل عدم وجود ارز ترجیحی و افزایش قیمت ارز با بحران جدی مواجه خواهیم شد. روز گذشته قانونی را به نفع کارکنان شرکتی دولت به تصویب رساندیم حال افرادی که در دوران کرونا جهاد کرده اند نیز باید تعیین تکلیف شده و وضعیتشان بهبود پیدا کند.

انتهای پیام