به گزارش نمایندگان ما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی صبح امروز (شنبه 6 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 کل کشور با بند (ک) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ک) تبصره (1) این لایحه آمده است:  در سال 1402 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1402 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن هفتاد و پنج میلیون (75.000.000) ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می یابد.

در جریان بررسی این بند مالک شریعتی نیاسر پیشنهاد بازگشت به لایحه را ارائه کرد و در تشریح این پیشنهاد گفت: در حالی که تأمین اعتبار برای قیر در لایحه به صورت ریالی است، ما آن را تبدیل به حواله می‌کنیم که بر اساس گزارشات متعدد ، نهادهای امنیتی و نظارتی با این موضوع در خلال زنجیره حواله‌ها، فسادهایی رخ می‌دهد. از سوی دیگر با این روش کیفیت آسفالت‌ها نامرغوب می‌شود و شهرداری‌ها ناچارند هر چند ماه یک بار به دنبال قیر بروند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: قیری که به دست پیمانکاران می‌رسد مرغوب نیست و با مواد بی‌کیفیت مخلوط می‌شود، بنابراین اگر دولت تضمین دهد که به صورت صد درصد مبالغ مربوط به قیر برای پروژه‌ها تخصیص می‌یابد، پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه را دارم.

همچنین سید کاظم دلخوش در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: تصمیم‌گیری دولت درباره این موضوع دقیق نبوده است و آنچه در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، توزیع قیر را به درستی محقق می‌کند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که در سال گذشته کدام یک از دستگاه‌های نظارتی به ما ایراد گرفت، ادامه داد: در صورتی که از روش دولت استفاده کنیم، اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی مصرف می‌شود. ما بر نحوه اجرایی شدن این موضوع نظارت کردیم.

احمد محرم زاده یخفروزان در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: مردمی که محروم هستند، مظلوم نیز هستند. مردم در روستاها با مشکلات بسیاری مانند آب، برق، آرد و ... روبرو هستند که یکی از این مشکلات آسفالت نبودن معابر است.

مسعود میرکاظمی در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: باید به این نکته توجه کرد که ما در لایحه منابع این موضوع را از مازاد نفت تعیین کردیم زیرا این اعتبار را شرکت ملی نفت نمی‌تواند از منابع خود پرداخت کند. این در حالی است که در گزارش نوشته شده از محل خوراک هدفمندسازی و این به معنای آن است که این اعتبار از محل تبصره (14) پرداخت شود. حال آن که تبصره (14) کسری دارد.

وی افزود: حواله فسادآور است و بر اساس گزارش‌های مختلف به دست مردم نمی‌رسد و عامل تسویه بدهی‌ها شده است.

انتهای پیام