کیومرث سرمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری نمایندگان ما، درباره دخالت های سازمان خصوصی سازی در انتصابات شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی، اظهار داشت: در اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی آن چیزی که به صورت صریح آمده،  این است که اهلیت سنجی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در واگذاری‌ها باید مدنظر قرار گیرد و توان مالی و توان علمی و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی باید در واگذاری‌ها مدنظر قرار گیرد. 

وی بیان کرد: طی سال های گذشته تاکنون به این موضوع آنطور که باید و شاید توجه نشده و علت صای این مسئله آن است که در انتصابات و انتخابات برخی از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی رابطه ها و رانتها در اولویت قرار می‌گیرد تا اهلیت افراد که این موضوع را در هفت تپه یا هپکوی اراک دیدیم. 

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دولت سیزدهم تلاش شده است که به اهلیت افراد در واگذاری‌ها توجه بیشتری شود، اما با وجود این در برخی از انتصابات بخش خصوصی اهلیت لحاظ نمی‌شود و رابطه‌ها در اولویت قرار می‌گیرد. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دخالت سازمان خصوصی‌سازی و برخی دیگر از نهادها در انتصابات و مهره چینی در شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شده است و ورود آن‌ها به این موضوع مجوز قانونی ندارد. 

سرمدی تاکید کرد: دخالت سازمان خصوصی‌سازی و دیگر نهادها در انتصابات شرکت‌های واگذار شده شائبه وجود ارتباطات خاص و لابی و رانت را تداعی می‌کند که بسیار بد است. توصیه آن است که همه ما برای فرار از مواضع تهمت و افترا به موازین قانونی توجه کرده  و در حوزه هایی که وظیفه ما نیست، دخالت نکنیم.

انتهای پیام