به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (پنجشنبه، ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جز الحاقی به تبصره یک ماده واحده این لایحه؛ وزارتخانه های کشور با همکاری شهرداری های کشور و وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو موظفند تا مرداد سال ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقا حمل و نقل درون شهری و برون شهری و برقی نمودن چاه های کشاورزی براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد هرکدام به میزان یکصد هزار میلیارد ریال ارائه نمایند.
وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه گذاران طرف قرارداد وزارتخانه های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی برای تامین مالی اجرای طرح های بهینه سازی با استفاده از ظرفیت فاکتورینگ نسبت به صدور اوراق مالی اقدام کنند.
جعفر قادری در جریان ارائه این بند الحاقی در صحن مجلس، گفت: ما دو قانون مترقی در مجالس گذشته اعم از قانون رفع موانع تولید و دیگری قانون حداکثر ساخت داریم لذا دو ماده کلیدی در این دو قانون مذکور وجود دارد که یکی از آن ها در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و دیگری در ماده ۸ قانون حداکثر ساخت است.
وی با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بیان کرد: این ماده تاکید دارد هر طرح و پروژه ای که منجر به صرفه جویی در وقت، انرژی، تلفات انسانی و هزینه شود دولت می تواند با بخش غیردولتی قرارداد بسته و از محل صرفه جویی در وقت و انرژی اصل و سود سرمایه گذار را به وی بازگرداند منتها در تامین مالی معمولا سرمایه گذاران ما با مشکل مواجه می شوند چرا که این قانون یک قانون موخر است.
وی افزود: این قانون تاکید دارد که سرمایه گذار ابتدا برود اقدامات خود را انجام داده و نهایتا از طریق شورای اقتصاد منابع صرفه جویی شده را دریافت کند بنابراین در این بخش این نکته حائز اهمیت است که سرمایه گذار منابع مالی لازم را ندارد.
قادری با بیان اینکه اگر تمام چاه های کشاورزی ما برقی شود سالیانه مقادیر زیادی گازوئیل صرفه جویی خواهد شد، تاکید کرد: همچنین اگر خطوط ریلی ما تکمیل شود در هر جابه جایی مسافر به وسیله خط ریلی مصرف سوختمان کاهش پیدا می کند.
وی تاکید کرد: ما در این بند الحاقی تاکید داشتیم با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید سه وزارتخانه کشور، راه و شهرسازی و وزارت نیرو مکلف باشند طرح های بهینه سازی و طرح های صرفه جویی در مصرف انرژی را به شورای اقتصاد معرفی کنند و از محل پتانسیل هایی که در ماده ۸ حداکثر ساخت وجود دارد و با استفاده از ظرفیت فاکتورینگ بروند و در بازار سرمایه منابع را جمع آوری کنند و به استناد قراردادی که با دولت منعقد می کنند اوراق منتشر کنند.
سیدشمس الدین حسینی درباره این بند الحاقی در صحن مجلس گفت: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر درباره صرفه جویی است و در عمل با مشکل مواجه شده است بنابراین ما پیرو این بند الحاقی راه را برای تامین مالی طرح ها باز می کنیم.
وی افزود: این پیشنهاد پیشنهاد خوبی است و به تامین مالی طرح های مختلف کمک کرده و به نوعی در زمینه صرفه جویی راهگشا است.
انتهای
نظر شما