به گزارش نمایندگان ما، شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: بودجه کل کشور نسبت به آن لایحه‌ای که دولت ارسال کرده بود، ۲.۶ درصد کاهش یافت که این بی‌سابقه است. در واقع، بودجه کل کشور در لایحه دولت پس از کسر ارقام حدود ۵۱۱۰ همت بود که با کاهش ۲.۶ درصد، ۴۹۷۵ همت شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده ادامه داد: بودجه کل کشور ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد، بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۳۱۰۰ همت بود که به ۲۸۸۳ همت کاهش پیدا کرد. منابع عمومی دولت حدود ۳.۹ درصد رشد داشت و از ۱۹۸۴ همت به ۲۰۶۲ همت افزایش پیدا کرد. در مجموع بودجه کل کشور شامل بودجه دولت و بودجه شرکت‌ها ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد که این بی‌سابقه است. بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها هفت درصد کاهش داشته و بودجه عمومی دولت ۳.۹ درصد افزایش داشته است. البته باید رشد درآمدهای اختصاصی را هم از آن کم کنیم که این هم به اصلاحیه سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد.
وی ادامه داد: ما در مجلس تلاش کردیم شاکله بودجه تغییر نکند. در چند سال اخیر اعداد کلانی چون ۵۰ درصد را درباره تورم داشتیم و ما را بر آن داشت که به معیشت و حقوق و دستمزد اهتمام بیشتری داشته باشیم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تصریح کرد: یک تغییر محسوس که در رسیدگی به لایحه بودجه در صحن اتفاق افتاد، آن بود که معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولت از ۷ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت که این اقدام در راستای حمایت از طبقات پایین حقوق‌بگیر انجام شد. مقرر شد که حقوق‌ها در سال آینده ۲۰ درصد برای همه افزایش پیدا کند بر این اساس حداقل حقوق شاغلان هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد، اما افرادی که در سال ۱۴۰۲ استخدام می‌شوند حداقل حقوق هفت میلیون تومانی دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه سقف منابع پیش بینی شده دولت در تبصره ۱۴، ۶۶۰ همت تعیین شد، ادامه داد: این همان رقمی بود که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود. سال‌های گذشته این رقم از ۴۰۸ همت به ۶۴۰ همت افزایش پیدا کرده بود. ما علاوه بر اینکه تلاش کردیم از افزایش این رقم جلوگیری شود، به دولت اجازه دادیم از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف‌های متفرقه کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند.
نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تبصره یک بودجه عیناً همان چیزی که دولت در لایحه آورده بود، تصویب شد. مهم‌ترین مأموریت این تبصره تعیین تکلیف منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی بود. همچنین در بند الحاقی بند یک پیشنهاد دولت ۴.۵ میلیارد یورو تصویب شد که به تفکیک سه میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی، یک میلیارد یورو برای محرومیت‌زدایی، آب و موارد دیگر و ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس اختصاص پیدا می‌کند. ۵۰۰ میلیون یورو هزینه‌ای به دولت تحمیل نخواهد کرد چون باید پس از سه سال این مبلغ بازگردانده شده یا در قالب فرآورده به دولت داده شود.
منبع: مهر
انتهای پیام
نظر شما