علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نمایندگان ما اظهار داشت: با توجه به وضعیت حاد آلودگی هوا در کشور و  برای ساماندهی به وضع پیش آمده و مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به اجرای احکام قانونی به منظور کاهش آلودگی‌ها و اثرات مخرب آن، مجلس ابتدا در سال ١٣٧٤ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا را تصویب کرد و بعد از آن با توجه به تغییرات صنعتی و اقلیمی و همچنین تغییرات کلانشهرها از نظر جغرافیایی و جمعیتی و شیوه شهرنشینی، قانون هوای پاک در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب رسید و دستگاه‌های مختلف مکلف به اجرای احکام آن شدند.

وی افزود: عدم اجرایی شدن کامل این قانون منجر شد که به عنوان مثال در کلانشهر تهران مطابق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست تعداد روزهای پاک از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۱۸ دی ماه همان سال از ۱۵ روز به ۲ روز در همان بازه زمانی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تقلیل پیدا کند. بارزتر اینکه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ طبق اعلام ایستگاه‌های سنجش کیفی هوای سازمان حفاظت محیط زیست، روزهای بسیار ناسالم و خطرناک تا نیمه دی ماه ثبت نشده است؛ در حالی که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۸ دی ماه، مجموعا ۴ روز در شرایط ویژه بحرانی و فوق بحرانی قرار گرفتیم. اگر تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس در همین بازه زمانی یعنی ۱ فروردین تا ۱۸ دی ماه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ را بررسی کنیم، می‌بینم این تعداد از ۸۹ روز به ۱۱۵ روز افزایش پیدا کرده است و شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها هم از ۸ روز در سال ۱۳۹۹ به ۲۴ روز در سال ۱۴۰۱ رسیده است. که نشان دهنده اوج بحران در این موضوع است.

خضریان با اشاره به گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ادوار پیشین در مورد نحوه اجرای قانون مرتبط با آلودگی هوا در صحن مجلس گفت: تاکنون دو بار کمیسیون اصل نود گزارش مشروح و مفصل خود از نحوه اجرای قانون مرتبط با آلودگی هوا را به صحن علنی مجلس تقدیم کرده و پیشنهادها برای رفع این معضل را نیز ارائه نموده است؛ همچنین کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و فراکسیون محیط زیست مجلس نیز پیش از این گزارش مشروح خود از میزان اجرای احکام قانون هوای پاک و همچنین مستنکفان از قانون را به صحن علنی مجلس و ذیل ماده ٢٣٤ آئین نامه داخلی ارائه کرده‌اند و پرونده‌ای نیز در مرجع قضایی در حال پیگیری است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: با این وجود کمیسیون در گزارش جدیدی که تهیه کرده که در سال جدید در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد تمرکز خود را بر ارائه راه حل‌های کوتاه مدت و میان مدت و به ویژه با در نظر گرفتن وضع موجود قرار داده است یعنی کمیسیون درصدد یافتن پاسخ این پرسش بوده که با توجه به وضع تحریمی، کیفیت خودروهای در حال تردد، موضوع سوخت‌های فسیلی، استنکاف یا عدم توان اجرای احکام قانون هوای پاک و یا اجرای ناقص آنها چه مواردی را می‌توان پی گرفت تا صدمه و خسارت آلودگی هوای کلانشرها کاهش پیدا کند.

انتهای پیام