به گزارش نمایندگان ما، علی اکبر کریمی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز(سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه) این کمیسیون گفت: با توجه به اینکه این جلسه اولین نشست کمیسیون صنایع و معادن در سال ۱۴۰۲ بود، این نشست به بررسی برنامه کاری کمیسیون در سال جاری اختصاص پیدا کرده بود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید رئیس و اعضای کمسیون بر استفاده حداکثری از فرصت باقی مانده در مجلس یازدهم برای انجام وظایف و پیشبرد مسئولیت‌های خود در کمیسیون صنایع و معادن، افزود: با توجه به طرح شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر مهار تورم و رشد تولید و با عنایت به ارتباط حداکثری این شعار با کمیسیون صنایع به ویژه در حوزه رشد تولید، در کمیسیون تاکید شد که باید در راستای تحقق این شعار تلاش حداکثری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در نشست امروز نقطه نظرات نمایندگان درباره راهکارهای رشد تولید بیان شد، اضافه کرد: در مرحله نخست مقرر شد با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش نظارتی توسط کمیسیون تدوین شود که در این گزارش محورهای کلی موانع و مشکلات و راهکارهای موردنیاز مهار تورم و رشد تولید جمع‌بندی و به صحن ارائه خواهد شد.
تاکید بر ضرورت سرعت دادن به تدوین و تصویب طرح اصلاح قانون معادن
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ضمن تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت برنامه هفتم توسعه به ضرورت تلاش برای سرعت دادن به تدوین و تصویب طرح اصلاح قانون معادن که در دستورکار کمیسیون قرار دارد، اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع می‌تواند تحولی در بخش معدن رقم بزند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و فعال کردن کارخانجات تعطیل از دیگر موضوعاتی بود که در نشست امروز بر آن تاکید شد.
کریمی با اشاره به ضرورت نوسازی صنایع و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت و معدن، ادامه داد: مهیا کردن منابع مالی لازم برای نوسازی موضوع مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
باید به پدیده دلاریزه شدن اقتصاد کشور به ویژه در حوزه تولیدات فلزات و محصولات پتروشیمی ورود کنیم
وی درباره مهار تورم در بخش صنعت و معدن، تصریح کرد: ما باید به پدیده دلاریزه شدن اقتصاد کشور به ویژه در حوزه تولیدات فلزات و محصولات پتروشیمی ورود کنیم تا قیمت تمام شده آن‌ها به صورت واقعی محاسبه شود و در اختیار حلقه‌های بعدی زنجیره تولید قرار گیرد زیرا بیشتر محصولات فلزی و مواد پتروشیمی، مواد اولیه هزاران واحد تولیدی دیگر هستند و قیمت‌گذاری این محصولات با مکانیزم غیرمنطقی، به مثابه هسته اولیه تورم‌زا است که بهمن‌وار این تورم را به همه بخش‌های اقتصاد کشور سرایت می‌دهد و ما باید این پدیده اصلاح کنیم.
وی در تشریح دیگر دستورکار کمیسیون صنایع و معادن به حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه اشاره کرد و گفت: آخرین وضعیت تحقق و اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین با توجه به اینکه حدود یک سال از تصویب قانون یکپارچه سازی داده‌ها می‌گذرد، وزارت ارتباطات و دستگاه‌های مسئول باید هرچه سریعتر اقدامات لازم برای اجرای این موضوع را انجام دهند.
انتهای پیام
نظر شما