به گزارش پایگاه تحلیلی خبری نمایندگان ما، لطف اله سیاهکلی
درباره رویکرد برخی شرکت‌های دولتی بزرگ که از مواد اولیه داخلی استفاده کرده اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمت‌های جعلی مطابقت می‌دهند، گفت: در علم اقتصاد قیمت تمام شده به همراه سود منطقی و معقول، قیمت کالا را تشکیل می‌دهد؛ حال این سوال ایجاد می‌شود که آیا قیمت تمام شده هر کیلو فولاد به همراه سود منطقی 20 یا 25 هزار تومان است؟
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فولاد تولید داخل گرانتر از خارج کشور است به این معنا که فولاد وارداتی از فولاد داخلی ارزانتر است، افزود:این موضوع در حوزه مس، پتروشیمی و... نیز وجود دارد، حال آنکه دستمزد کارگر، هزینه انرژی و مواد اولیه تولید کالاهای پایه‌ای ریالی است.
وی با بیان اینکه کالاهای پایه‌ای یعنی مس، فولاد، پتروشیمی و... مواد اولیه موردنیاز تولید بسیاری از کالاها مانند خودرو، مسکن، لوازم خانگی و... است، اضافه کرد: زمانیکه این کالاها گران می‌شود همانند این است که دولت آن‌ها را گران کرده زیرا بیشتر شرکت‌های تولیدکننده فولاد، مس و... دولتی و در اختیار وزیر صمت هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه وزیر صمت به جای اینکه قیمت خودرو را افزایش دهد باید به سراغ این شرکت ها رود، ادامه داد: قیمت فولاد باید حدود 10 تا 12 هزار تومان باشد در صورت تحقق این مهم بسیاری از کالاها ارزان می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اگر قیمت فولاد، مس و پتروشیمی واقعی شود، کالاهای تولید شده از این مواد حدود 30 درصد ارزان می‌شود، تصریح کرد: زمانیکه از وزیر صمت درباره علت گرانی این کالاها سوال می‌شود، وی پاسخ می‌دهد که اگر کالاهای پایه‌ای را با قیمت واقعی بفروشیم، فاصله قیمتی فولاد در داخل و خارج زیاد شده و قاچاق اتفاق می‌افتد.
سیاهکلی با طرح این پرسش که فولاد را چگونه می‌توان قاچاق کرد، مگر می توان آن را به راحتی از کشور خارج کنیم، افزود: فولاد باید با خودروهای سنگین جابه‌جا شود، آیا نمی‌توان تردد این خودروها را کنترل کرد؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم دلیل وزیر صمت برای قیمت فولاد را واهی توصیف کرد و ادامه داد: ناتوانی در جلوگیری از قاچاق فولاد ناشی از بی‌عرضگی است آیا می‌توان فولاد را به صورت کولبری قاچاق کرد؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مس 300 درصد سود دارد و این سود از جیب مردم خارج و نصیب عده محدودی می شود، ادامه داد: برای رفع این مشکل باید در مرحله نخست تولیدکنندگانِ کالاهای پایه‌ای ملزم شوند که نیاز بازار داخل را تامین کنند و پس از اشباع بازار داخلی، بتوانند صادارت انجام دهند.
منبع:خانه ملت
انتهای پیام
نظر شما