به گزارش نمایندگان ما، سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به قانون هوای پاک با بیان این که متاسفانه نظارت در این حوزه ضعیف بوده است گفت: وقتی از قانونی ۴ تا ۵ سال می‌گذرد ولی هیچ پیشنهادی در لوایح دولت برای تخصیص اعتبار آن نمی‌آید یعنی عزمی برای اجرای قانون وجود ندارد و البته نمایندگان مجلس هم نظارتی نداشته‌اند و به وظیفه خود عمل نکرده‌اند.
وی با بیان این که برخی دستگاهها انحراف از هزینه‌کرد قانون هوای پاک داشتند تصریح کرد: فراکسیون محیط زیست مجلس در گزارش خود ۱۲ فرد را که در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشتند به دستگاه قضایی معرفی کرد که تا کنون ۱۱ صفحه قرار برای مدیران ۵ دستگاه صادر شده است.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان این که هزینه مدیر شدن باید سنگین باشد تصریح کرد: ما در گزارش خود به صورت صوری مسوول دستگاه را معرفی نکردیم بلکه افراد متولی را معرفی کردیم که مسوول مستقیم عدم اجرای قانون بودند و باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: مدیران معرفی شده فعلا مربوط به دولت قبلی هستند ولی نظارت‌های مجلس بر اجرای قانون هوای پاک ادامه دارد و اگر کوتاهی صورت بگیرد مدیران فعلی هم به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان این که آفت محیط زیست در این سالها برخورد سیاسی با آن بوده است گفت: برای نظارت قاطع بر قانون هوای پاک هزینه دادیم و ایستادگی کردیم که افراد بابت قصورشان به دستگاه قضایی معرفی شوند، این اقدام قطعا نه تسویه حساب سیاسی بوده و نه این حرف های سطحی نگرانه و پوچ را می‌پذیریم. آقایان مسوول در این حوزه به جای فرافکنی باید پاسخگوی کم‌کاری‌های خود باشند.
وی در خصوص موضوع اسقاط خودرو گفت: بر اساس آمارها ۴۰ درصد ناوگان حمل و نقل و ۸۰ درصد خودروهای عمومی کشور فرسوده و نیازمند جایگزینی و اسقاط فوری هستند.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به تصویب قانون بسیار خوب ساماندهی صنعت خودرو درمجلس گفت: هنوز ۳ ماه از ابلاغ این قانون نگذشته بود که دولت لایحه‌ای آورد که ماده ۱۰ آن که گفته بود به ازای هر ۴ خودرو تولیدی باید یک خودرو فرسوده از رده خارج شود را نمی‌توانیم اجرا کنیم!
وی با بیان این که در حوزه اسقاط خودرو مافیای خودرو را به عینه دیدم تاکید کرد: متاسفانه وزارت صمت به جای ایستادن در کنار مردم، کنار مافیای خودرو ایستاده است.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: استدلال وزارت صمت برای عدم اجرای قانون و اسقاط خودرو این بود که اجرای این قانون قیمت خودرو را بالا می برد! که متاسفانه وزیر صمت با به غلط انداختن صحن مجلس وعده‌هایی داد که الان مشخص شده که پشتوانه محکمی نداشته‌اند و همین امر در کنار فشار مافیای خودرو موجب شد تا اسقاط خودرو جای خود را به پرداخت پول آنها به صندوق وزارت صمت بدهند هرچند الان همه متوجه اشتباه شدند.
وی در خصوص واردات خودروهای دست دوم گفت: منطق مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد خودروهای دست دوم و این که خودروهای دست دون خارجی نباید وارد شوند را متوجه نمی‌شوم.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در خصوص استدلال اجرا نشدن طرح اسقاط خودروهای فرسوده گفت: وزیر صمت در جلسه حضوری گفت که نقطه سربه سر تولید و تقاضای خودرو در کشور ۲ میلیون دستگاه است و توان خودروسازان ۱.۴ میلیون دستگاه در سال است و مابقی را باید با فرسوده‌ها پر کنیم تا سقف ما بهم نخورد به همین دلیل نمی‌خواهیم خودرو فرسوده از رده خارج شود. قرار بود به جای خودرو موتورسیکلت از رده خارج کنند در حالی که همین الان هیچ سامانه‌ای برای مراجعه دارندگان موتورسیکلت های فرسوده جهت جایگزینی و اسقاط طراحی نشده است مردم نمی دانند کجا باید بروند! از سوی دیگر تنها سامانه اسقاط از وزارت راه به صمت آمده و ولی هیچ اتفاق دیگری نیافتاده است.
به گفته رفیعی بر اساس آمار انجمن اسقاط، خروج خودروهای فرسوده نزدیک به صفر شده است و این دقیقا پیش‌بینی ما در زمان ارایه لایحه دولت برای توقف قانون بود.
وی با بیان این که خودرو در کشور به جای کالای مصرفی، سرمایه‌ای شده است تاکید کرد: دکتر رییسی را از نزدیک می‌شناسم و می‌دانم که می‌خواهند کارها در مدار درستش قرار بگیرد؛ اما به خودشان هم گفتم آدم‌های همیشگی این کاره نیستند؛ درد ما این است که راس دولت عوض شده ولی همون همیشگی‌ها همچنان تصمیم می‌گیرند!
انتهای پیام
نظر شما