به گزارش نمایندگان، غلامرضا مرحبا با تاکید بر اینکه مسئولان باید اراده کافی برای اجرای برنامه هفتم توسعه داشته باشند، گفت: برنامه ششم توسعه نه رویایی بود و نه آرمانگرایانه، بلکه معتقدم پایبندی ما به اجرای برنامه بسیار کم است چراکه برخی مسئولان هنوز یاد نگرفته‌اند با برنامه کار کنند و دولت‌ها چندان پایبند برنامه نیستند به‌همین دلیل برنامه‌های گذشته در بهترین حالت 25 تا 30 درصد اجرا شده‌اند.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای باید به نحوی اجرایی شوند که در تمامی امور اجرایی کشور جاری شوند و کسی نتواند خارج از برنامه کار کند، افزود: یکی از راه‌های اجرای دقیق برنامه‌ها ارزیابی مداوم آن‌ها است به این صورت که هر 6 ماه یا یک سال عملکرد دستگاه‌های دولتی از این منظر که چه مقدار مطابق برنامه بوده، سنجیده شود و اگر با برنامه فاصله داشتند دلایل آن ارزیابی شده و با خاطیان برخورد شود.

وی با بیان اینکه مسئولان باید از اقدامات دیمی فاصله گرفته و برنامه‌مدار حرکت کنند، ادامه داد: اگرچه در هیچ جای دنیا هیچ برنامه‌ای به طور صد درصد اجرایی نمی‌شود اما تحقق صرفا 20 تا 30 درصدی آن نیز فاجعه‌ای برای یک کشور است.

مرحباء با اشاره به موضوعاتی که در حوزه اقتصادی باید در اولویت برنامه هفتم قرار بگیرند، گفت: اولویت‌های اقتصادی سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی هستند، اینکه از چه اصولی برای کنترل شاخص‌های اقتصادی بهره بگیریم، چراکه اگر شاخص‌های اقتصادی کنترل شوند بازارهای همچون خودرو، طلا، ارز، مسکن و... در ریل خود قرار خواهند گرفت بنابراین آنچه در برنامه هفتم لازم داریم انضباط مالی و پولی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین فاصله گرفتن دولت‌ها از هر نوع بنگاه‌داری باید در برنامه هفتم مورد تاکید قرار گیرد، درواقع دولت‌ها حق ندارند در شرکت‌ها سهام داشته باشد و به‌عنوان رقیب بخش خصوصی وارد میدان شوند.

به گفته وی دولت باید سیاستگذاری، نظارت و حمایت کرده و اجازه دهد بخش خصوصی کار خود را انجام دهد، ضمن آنکه در جیب بانک مرکزی دست نبرد، این در حالی است که شاخص‌های فساد اداری در کشور ما بالا است و باید برای کاهش این مهم برنامه ارائه داد.

مرحباء با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه دولت باید کوچک‌تر شود به شرط آنکه بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، مطرح کرد: اکنون دولت کوچک‌تر شده اما بخش خصوصی گسترش پیدا نکرده و این مسئله سبب ایجاد انبوهی از بیکاران در جامعه شده است و متاسفانه با جوانان بیکاری رو به رو هستیم که سن کار و ازدواج آن‌ها گذشته است.

وی مطرح کرد: زمانی دولت جوانان جویای کار را استخدام می کرد و با فروش نفت حقوق آن‌ها را پرداخت می‌کرد در این شرایط حداقل کاری بود و جوانان آسیب نمی‌دیدند و تشکیل خانواده می‌دادند اما با کوچکتر کردن دولت آسیب‌ها چند برابر شد چراکه اجازه جذب آن‌ها در بخش خصوصی داده نشد و اصلا بخش خصوصی ایجاد نشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگرچه ایجاد شغل با رشد اقتصاد و صنعت و بخش خصوصی محقق خواهد شد اما متاسفانه موانع بسیاری جلوی پای کارآفرینان وجود دارد بنابراین از یک جایی به بعد باید این دور باطل شکسته شود تا اقتصاد در کشور سروسامان بگیرد.

انتهای پیام