کیومرث سرمدی نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، گفت: قانون خوب مالیات برعایدی سرمایه را ۱۰۰سال دیر تصویب کردیم، این قانون درحدود 170 کشور دنیا تجربه ای موفق بوده است.
وی بیان کرد: در سالی که مطالبه رهبر معظم انقلاب مهار تورم هست، اقدامی اساسی در این مسیر در حال انجام است، مجلس یازدهم ثابت کرد در ادامه تصویب و اجرای قوانین مترقی رتبه بندی معلمان، قانون کسب و کار و تسهیل مجوزها و حقوق سربازان همچنان به نفع مردم تغییرات را دنبال می کند.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: نیم نگاهی به موافقان و مخالفان قانون مالیات بر عایدی سرمایه بیندازید، معلوم میشود این قانون چقدر می تواند منافع مردم عادی را تامین و در مقابل، دلالان را زمین بزند، در آستانه مهار کامل تورم مسکن، خودرو و ارز قرار گرفته ایم و این موضوع منوط به اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی(عایدی بر سرمایه ) است.
سرمدی خاطر نشان کرد: نمیگذاریم تجربه تلخ قانون خانه های خالی تکرار شود و در این زمینه مجلس شورای اسلامی، نظارت جدی خواهد کرد، یک واحد آپارتمانی در همین تهران در سال، ۴تا۶ بار بین واسطه ها دست به دست میشود و هربار با افزایشی چشمگیر، مردم عزیز و مشتریان واقعی نیز مجبورند به این بازی تن بدهند، متاسفانه برخی مشاورین املاک که تعدادشان از سوپرمارکت ها بیشتر شده است و ظاهراً هیچ نظارتی هم برآنها صورت نمیگیرد، در قیمت سازی ها نقش ایفا می کنند، حتما باید رابطه قیمت اجاره و فروش با حق به اصطلاح کمیسیون آنها قطع و سازوکار مناسب تری ایجاد شود.
وی افزود: البته دلسوزان انقلاب و هرکس دل در گرو منافع ملی دارد بداند در جریان تصویب این قانون فشار زیادی به نمایندگان وارد شد و تا لحظه آخر دلالان مشغول کار بودند.
نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در پی تذکر در صحن علنی مبنی بر عقب نشینی شهر به شهر و محله به محله مستأجران ؛معتقد است در اجرای قانون مترقی مالیات برعایدی سرمایه ۱۰۰سال عقب هستیم، وی ضمن ابراز خوشنودی از تصویب قانون مترقی مالیات برعایدی سرمایه در مجلس یازدهم، از اضافه کردن قیود جدیدی که اثربخشی قانون رو تحت تاثیر خواهد گذاشت، گلایه های جدی دارد.
وی بیان کرد: اینکه استدلال شود و به تعداد اعضای خانواده ماشین و خانه را مجاز بدانیم به نظرم از اثر قانون میکاهد هرچند قید داشتن سن قانونی را لحاظ کردیم، معتقدیم این قانون به نوعی تحقق اصل چهل قانون اساسی است که دقیقا هر اقدامی که با استفاده از دارایی ها برای اضرار به غیر باشد را ممنوع کرده است و مجلس و دولت بعنوان مجری باید اجرای بی کم و کاست قانون را مدنظر داشته باشند، عده ای با احتکار منازل و اتومبیل و ارز عرصه را بر مردم تنگ کرده اند، این مژده و نوید را بدهم اگر دلالان و حامیانشان در برخی مسئولیت ها بگذارند قانون در همین حدی که در مجلس تصویب شده اجرا شود، در آستانه حل مشکل تورم مسکن، خودرو و ارز و طلا قرار گرفته ایم.
وی هشدار داد: اگر از تصویب شورای محترم نگهبان بگذرد و همچنان اراده های برآمده از بازار دلالان برای اجرای ناقص آن ادامه پیدا کند علم مبارزه علنی با دلالان را به دست خواهم گرفت و با مردم صحبت خواهم کرد، نبایداجازه دهیم مافیای دلالی قانون مترقی و راهگشای مالیات بر عایدی سرمایه را از ریل خارج کنند، نباید اجازه دهیم تعارض منافع برخی با نگاههای عجیب منافع مردم را ضایع و به جوان مظلوم ما آسیب بزند و آنها در تهیه اتاق ۳۰متری به دردسر بیفتند و باعث افسردگی آنها، تبعات و آسیب های اجتماعی شود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: گمان نمیکنم درک این مسائل خیلی مشکل باشد، برخی صداها با تصویر سازی غلط میخواهند مردم را از این قانون بترسانند من به مردم خوب مان عرض میکنم که از این قانون حمایت کنید، ما واسطه ها و سوداگران ملک و ماشین و دلار را به گوشه رینگ برده ایم و ۹۹درصد مردم حتما از این قانون سود خواهند برد.
سرمدی در ادامه بیان کرد: چند قدم برداشته شد و مخالفان گمان کردند که شاید بشود قانون را از خاصیت بیندازند، ابتدا عنوان مشخص و دقیق را عوض کردند بعد با اضافه کردن استثنائات ازسوی کسانی، مواجه شدیم که با دلسوزی های ظاهری و تصویرسازی غلط از قانون، حامی دلالان میشوند، اگر سنگ اندازی کنند آنها را به مردم معرفی خواهم کرد حمایت از سرمایه خواران ظلم مضاعف به مردمی است که روزانه فقیر می شوند و همچنین ظلم به نظام مقدسی است که در پرتوی خون سیصد هزار نفر از جوانان برومندش و علیرغم تحریمهای ظالمانه در قله های پیشرفت و امنیت قرار گرفته است، ظلم دلالان به مردم کمتر از ظالمان تحریم ساز نیست و ما با یاری مردم و جمع کثیری از نمایندگان پاکدست و مردمی کمر همت به شکستن کمر زالوهای دلال و حامیان آنها بسته ایم.
سرمدی در انتها بیان کرد: دلالان فکر کرده اند با آدمهایشان همه رامیخرند و همه جا آدم دارند و مسیرها را به نفع خودشان باز میکنند، اما به حول قوه الهی مجلس یازدهم عرصه را بر آنها تنگ خواهد کرد و انشاالله با اعلام نظر شورای محترم نگهبان و همت دولت مردمی، شاهد گشایش جدی در بازار مسکن، اتومبیل و حذف بازارهای غیرمولد خواهیم بود.
انتهای پیام
نظر شما