به گزارش نمایندگان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح سوال در زمینه تعیین تکلیف دولتی کردن صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ادامه داد: این سوال توسط بنده مطرح شد، به واقع براساس ماده ۱۷ قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی، کلیه صندوق های عمومی، دولتی و اجرایی باید براساس قانون به مجموعه وزارت رفاه ملحق می شدند.
از این رو  باید توجه شود؛ اصلاح ساختار اساسنامه ای صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس مشمول ماده ۱۷ نمی شود، همچنین نکته دیگر، تشریفات قانونی در خصوص این شرکت به دلیل عدم تصویب هئیت وزیران رعایت نشده و عملا مسیری در این بخش دنبال می شود که به تضییع حقوق تعداد قابل توجه ای  از بازنشستگان این شرکت منتهی خواهد شد.
وی تاکید کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال هم توضیحاتی در صحن کمیسیون ارائه داد و مقرر شد ظرف دو هفته موضوعات مرتبط با این بخش در قالب گزارش تائید و عدم تائید مصوبه قبلی شورای عالی رفاه به کمیسیون  اقتصادی ارسال شود تا در خصوص ارسال و یا عدم ارسال سوال مذکور به صحن علنی مجلس، اتخاذ تصمیم شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی اعمال ماده ۲۳۴ درباره وضعیت نابه سامان شرکت های  وابسته به صندوق فولاد کشور بیان کرد: به دلیل اینکه مبنای این سوال براساس تخلفات در گذشته بود و ادامه  آن هم در سالهای اخیر استمرار داشت، مقرر شد تا کمیته ای تشکیل و تا خردادماه موضوعات مربوط به این مبحث، با رویکرد کاملا کارشناسی دنبال شود.
همچنین متقاضیان اعمال ماده ۲۳۴ در این جلسه پذیرفتند که تا پایان خردادماه به وزارت خانه مذکور فرصت دهند وپس از آن در صورت عدم تصمیم برای حل مشکلات و رسیدگی به تخلفات انجام شده در مجموعه شرکت های وابسته به صندوق  فولاد کشور، موضوع گزارش اعمال ماده ۲۳۴ جهت قرائت و تصویب در صحن و ارائه به دستگاه قضایی در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام