به گزارش نمایندگان، جلسه بررسی چالش ها و راهکارهای ساماندهی حوزه دارو با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دستگاه های اجرایی، سازمان های بیمه گر و فعالان بخش خصوصی صنعت دارو به میزبانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در این جلسه با اشاره به الزامات سیاستگذاری جدید در دنیای امروز گفت: در بحث سیاستگذاری نمی‌توان صرفا با تخصیص بودجه و منابع انسانی، انتظار حل مشکلات را داشت و عملا سیاست‌گذاری‌ها از حالت آسان، به حالت پیچیده تبدیل شده و لازم است میان ذی‌نفعان یک حوزه برای حل مسئله تعامل لازم صورت گیرد.

وی در ادامه به دو مشکل عمده حوزه دارو اشاره‌ کرد و گفت: یک مشکل اساسی در حوزه دارو، بحث تخصیص بهینه منابع مالی برای تامین و تولید داروست و مشکل دیگر نوعی شکست هماهنگی میان دستگاه‌های این حوزه است که به نظر می‌رسد میان وزارت‌خانه‌های بهداشت، اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این خصوص می‌بایست هماهنگی کافی وجود داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین فعالیت بخش خصوصی در حوزه دارو و توجه به مشکلات آن‌ها را یک امر ضروری دانست و بر اتخاذ سیاست‌های حمایتی از فعالان بخش خصوصی تاکید کرد.

نگاهداری افزود: در کنار این مسائل و مشکلات، همزمان دیدن حوزه‌های تامین، توزیع و مصرف هم ضروری است و نباید این فرآیندها را جدا از هم در نظر گرفت.

تامین ارز؛   اصلی‌ترین چالش سازمان غذا و دارو

سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه جلسه با اشاره به عملکرد دولت در حوزه دارو گفت: یکی از اقدامات مثبت دولت در سال‌ گذشته اصلاح سیاست‌های ارزی بود و امسال توانستیم ارز ترجیحی را برای تجهیزات پزشکی و شیرخشک حفظ کنیم.

وی در خصوص طرح دارویار گفت: در اجرای طرح دارویار یک رشد قیمتی در حوزه دارو به وجود آمد و شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده هزینه‌هایشان چندبرابر شد، اما الحمدلله با اقدامات صورت گرفته، تلاش کردیم این افزایش هزینه از جیب مردم پرداخت نشود.

محمدی گفت: سال گذشته شبکه بانکی و بانک مرکزی اعتبار ارزی لازم برای حوزه دارو را تامین نکرد و همین امر سبب شد نقدینگی کافی به شرکت های تامین کننده دارو نرسد و در بخش تولید دارو مشکلاتی برای تولیدکنندگان به وجود آمد.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه دارو، تامین نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده دارو است. در سال ۱۴۰۱ بودجه طرح دارویار ذیل بخش هدفمندی قرار گرفت و اما تمام اعتبار آن تامین نشد. امسال نیز متاسفانه این عدد ذیل حوزه هدفمندی قرار گرفته و در صورت عدم اصلاح این رویه، کمبود دارو قطعی است.

رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام میانگین ارز دریافتی حوزه دارو، افزود: لازم است این عدد با افزایش نرخ تورم سالانه افزایش یابد و میزان افزایش آن، متناسب با نرخ تورم باشد.

محمدی گفت: امروز کار ما به تبادلات ارزی و مکاتبه برای پیدا کردن ارز لازم برای دارو تبدیل شده، در حالی که وظیفه ذاتی سازمان غذا و دارو چنین اقداماتی نیست.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به برخی از راهکارهای مناسب برای ساماندهی وضعیت دارو اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات لازم این است که باید ردیف دارو در بودجه اصلاح شود و به جای بخش هدفمندی، ذیل بخش بودجه عمومی قرار گیرد و مبلغ اعتبار آن حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برسد.

وی تسویه بدهی‌های دولت به مراکز درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر را یکی دیگر از راهکارهای لازم برای ساماندهی حوزه مالی دارو دانست.

محمدی با اشاره به عملکرد سیستم‌های نظارتی بر عملکرد سازمان غذا و دارو افزود: سیستم های نظارتی جرات عمل را از مدیران حوزه دارو گرفته‌اند و به نظر می‌رسد نوعی بدبینی به مدیران و فعالان این حوزه وجود دارد که لازم است اصلاح شود.

وی همچنین تامین ارز دارو از طریق شرکت نیکو را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست و اصلاح این رویه را یکی از عوامل موثر در روند تخصیص ارز مورد نیاز دارو دانست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ورود رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوع دارو خاطرنشان کرد: برگزاری این جلسه به دستور قالیباف صورت گرفته و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند در لایه‌های میان‌بخشی نهادها، در حل چنین مشکلاتی اثرگذار باشد.

همچنین در این جلسه مقرر شد یک بسته سیاستی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شود که تمام بخش‌های تولید، توزیع و مصرف دارو، مسائلی مانند نحوه هماهنگی دستگاه‌های دولتی مختلف، تامین مالی، مشکلات گمرگی شرکت‌های تولید کننده دارو و ... را در کارگروهی منتخب از اعضای این جلسه مورد بحث و بررسی قرار دهد.

انتهای پیام