به گزارش نمایندگان، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ۱۶ خرداد در شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: مسکن پیشران اقتصاد ملی است و یکی از طرح های اولویت دار دولت سیزدهم هدفگذاری ساخت ۴ میلیون مسکن در دوره ۴ ساله دولت بود که در تحقق این هدف عقب هستیم و باید برای جبران آن تلاش شود.
وی افزود: کوتاهی دولت های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن باعث ایجاد تقاضای متراکم شده پاسخ داده نشده در این حوزه شده و در نتیجه در بخش مسکن فشار زیادی به مردم وارد شده است و اکنون وضعیت خوبی بر این بخش حاکم نیست و انبوه جوانان مشکل مسکن دارند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کشور با پدیده شوم خانه های خالی مواجه هستیم که افراد فرصت طلب واحدهای زیادی را برای افزایش قیمت ناشی از تورم در این بخش خالی رها کرده اند که در مجلس برای حل این موضوع قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شده که می تواند ترمزی بر بحث منفعت طلبانه خانه های خالی شود، از طرفی بحث قانون مالیات بر خانه های خالی نیز تصویب شده که می تواند به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن در کشور کمک کند.
کریمی با بیان اینکه در استان مرکزی وضعیت خوبی در حوزه املاک و مسکن وجود ندارد ادامه داد: طی چند دهه اخیر امکان هیچ توسعه ای در طرح جامع اراک فراهم نشده و در دو طرح جامع شهر اراک که طی ۳۰ سال تصویب شده تقریبا محدوده اراک ثابت بوده است.
وی اظهار کرد: طبق آمار رسمی کشور در خصوص قیمت مسکن در سطح کشور و مراکز استان ها، قیمت مسکن در اراک طی دهه های ۸۰ و ۹۰ بعد از تهران دومین رتبه بیشترین رشد را داشته است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در سال های اخیر همین وضعیت بر کشور حاکم بوده و در سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰۰ درصدی در بیش از ۲۰ مرکز استان ایجاد شده که نشان می دهد وضعیت مطلوب نیست، باید فکر اساسی برای اراک شود.
وی با اشاره به اینکه سیاست دولت واگذاری زمین است گفت: متاسفانه رویکرد انقباضی و بسته وزارت راه وشهرسازی در دو دهه اخیر برای طرح جامع اراک، شهر را بسته است در حالی که شهر قم که از توابع استان مرکزی بوده توسعه خوبی داشته اما اراک وضعیت نابسامانی دارد و قیمت ها به شکل وحشتناکی در حال رشد است.
کریمی خاطرنشان کرد: در مجلس طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در راستای حفظ حقوق موجرین و مستاجرین تصویب شده و در حال طی فرایند ابلاغ است، در این قانون با استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان کشور، این امکان فراهم شده که افراد معاملات خود را در این سامانه ثبت کنند، البته خدمات بنگاه های املاک محفوظ است.
وی افزود: در این طرح، کد رهگیری که در گذشته از سوی املاکی ها با دریافت هزینه ارائه می شد، با این قانون برداشته می شود، تصویب این قانون شفاف سازی را به دنبال دارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ۸۱۰۰ واحدی نیز گفت: کسانی که در گذشته این طرح را به مردم شهر اراک تحمیل کردند، لطفی به مردم نکردند چراکه در یک فضای حدود ۷۰ هکتاری بارگذاری بسیار سنگین این پروژه، جمعیتی را در این منطقه تجمیع می کند که از جمعیت چند شهرستان استان مرکزی بیشتر است و این مسئله در آینده به لحاظ شهرسازی مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: سپردن این پروژه به شرکت فاقد صلاحیت و بدون رقابت مشکل دیگری بود، لذا نیاز است مراجع نظارتی به این مهم ورود کنند که چطور این پروژه چند هزار میلیاری بدون رقابت به این شرکت واگذار شد. از طرف دیگر اوقافی بودن این اراضی هزینه دیگری را به مردم تحمیل کرد.
کریمی افزود: مردم یک سال و نیم پول پرداخت کرده اند و پیشرفتی در این پروژه نمی بینند.
وی تاکید کرد: سپردن حتی بخشی از این پروژه به این پیمانکار کار درستی نیست چراکه تجربه کار با این پیمانکار وجود دارد و نباید مجددا بخشی از چنین کاری به این پیمانکار داده شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنوز تسهیلات این پروژه تعیین تکلیف نشده و بخش اعظمی از تامین مالی پروژه مستلزم پرداخت تسهیلات است.
کریمی خاطرنشان کرد: در استان به غیر از اراک، در ساوه نیز مشکل جدی وجود دارد و واحدهای صنعتی با کمبود شدید کارگر مواجه هستند که علت اصلی آن نبود مسکن برای کارگران است.
وی افزود: شورای مسکن باید واگذاری زمین را جدی بگیرد. در شهرهای محدودی در استان محدودیت واگذاری زمین وجود دارد و در باقی شهرها می توان بستر را فراهم کرد، اینکار می تواند مهاجرات به مرکز استان را کاهش دهد.
انتهای پیام
نظر شما