به گزارش نمایندگان، نشست مشترک مسئولان عالی قوه قضاییه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه ۴ تیرماه در قوه قضاییه تشکیل شد.

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، شهدای قوه قضاییه وهفتم تیر و در راس آنها شهید مظلوم دکتر بهشتی، از رئیس قوه قضاییه برای تهیه لایحه حمایت از عفاف وحجاب و از رئیس مجلس برای تشکیل جلسات ایجاد تفاهم، تشکر کرد.

وی افزود: همه اذعان دارند دستگاه قضایی سالم و قوی موجب امنیت در همه ابعاد می شود و اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم هم به سهولت انجام می شود و دستگاه قضایی فرسوده، ناتوان و ضعیف موجب ناامنی می شود. امروز تلاش های زیادی صورت گرفته و باید از همه کسانی که در جهت ایجاد قوه قضاییه در تراز انقلاب تلاش کردند، تشکر می کنم.

غضنفرآبادی با یادآوری فرمایشات رهبری درباره رئیس قوه قضاییه، ادامه داد: آقای اژه ای عنصر مومن، انقلابی و مردمی هستند که با زوایای قوه قضاییه آشنا هستند و این برکتی برای این قوه است.

وی با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی، گفت: این طرح در دستور صحن قرار گرفت اما اشکالاتی داشت لذا در کمیسیون جهش تولید و اقتصادی مجلس بررسی و مجدد در دستور کمیسیون قضایی قرار گرفت اما نکات کارشناسان قوه قضاییه در کمیسیون با نگاه ابتدایی آنها تفاوت پیدا کرد، لذا به همین جهت کمی طول کشیده است.

رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس یازدهم با اشاره به دغدغه های نمایندگان، اظهار کرد: در ایجاد تعامل بین دو قوه کارهای خوبی صورت گرفته اما علاوه براین تفاهم نامه راهکارهای دیگری باید پیش بینی شود.

غضنفرآبادی در ادامه به وضعیت نامناسب معیشت کارکنان و قضات اشاره کرد و افزود: قضات باید با آرامش رای صادر کنند اما اینگونه نیست به خصوص در کلان شهرهایی چون تهران، کار قضایی حساس ومهم و سخت وطاقت فرسا است و مجلس ‌وقوه قضاییه باید به درستی آن را تبیین کنند.

به گزارش نمایندگان،  بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، گفت: نوع نگاه به قوه قضاییه نیازمند بازنگری و تبیین مجدد است،   اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه تاکید دارد و قوه قضاییه را مسئول تحول وعدالت در کشور کرده است. در اصل ۱۵۸ که وظایف ریاست قوه قضاییه بیان شده و بر ایجاد تشکلات لازم، تهیه لوایح و استخدام قضات شایسته ‌مانند اینها تاکید شده است.

وی افزود: این اصل بر مدار استقلال قوه قضاییه و تبیین آن است اما در نظام حقوقی از این منظر نگاه نکردیم، در این اصل اختیاراتی به رییس قوه قضاییه داده شده و اقتضای این نگاه حتما استقلال مالی و اداری است اما به تبیین نیاز دارد و اگر در مجلس نگاه جدیدی به اصل استقلال کنیم، خیلی از مصوبات نیازمند بازنگری دارد.

پورسید یادآور شد: مباحثی در دولت و کمیسیون هایی غیر از کمیسیون قضایی ‌وحقوقی مجلس در حال بررسی است، اکثر مصوباتی که از طرف دولت تحت عنوان لایحه ارسال می شود باید در قوه قضاییه پیگیری شود، از این منظر نقش قوه قضاییه در کمیسیون های فرعی و اصلی غیر از کمیسیون قضایی باید توجه شود زیرا در خیلی طرح و لوایح جرم انگاری صورت می گیرد بدون توجه به اقداماتی که در قضاییه در حال انجام است.

معاون قوانین مجلس یازدهم تصریح‌کرد: در سال پایانی مجلس دوره یازدهم  هستیم و لوایح زیادی در دستور است، هیات رئیسه باید زمانی را برای به سرانجام رسیدن این لوایح قضایی تعبیه کند.

وی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: متاسفانه علی رغم تلاش های ریاست و معاون اول قوه قضاییه در دولت، تمام‌ تکالیف این قوه در لایحه بدون توجه به اقتضائات آمده است.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی ‌حقوقی مجلس نیز در ادامه نشست به همکاری ‌تعامل دو قوه اشاره کرد و ‌گفت: مجلس ‌از قوه قضاییه در بودجه و برنامه حمایت کرده و می کند اما انتظار داریم رییس قوه قضاییه به عنوان رئیس کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت، حمایت های لازم را داشته باشد. قوه قضاییه باید نسبت به آموزش قضات و زیرمجوعه دستگاه قضایی و اجرای تفاهم نامه اهتمام ویژه داشته باشند.

انتهای پیام