به گزارش نمایندگان، علی اصغر عنابستانی  در مورد طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از خانواده، گفت: زوجین برای تعیین مهریه اختیار تام دارند و هر مهریه ای را می توانند تعیین کنند و این نظر محترم است و در ساختار شرعی و دینی ما هم وجود دارد  البته در این رابطه بحث قانونی داریم و در واقع قانون باید از میزان مهریه حمایت کند و وقتی مهریه ثبت می شود مورد حمایت قانونگذار و حکومت قرار می گیرد.

وی افزود: نکته اینجا است که حکومت باید قبل از اینکه سندی را ثبت و تعهدی را برای خودش ایجاد کند بررسی‌های لازم را در مورد توان پرداخت مهریه توسط زوج را داشته باشد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس یازدهم ادامه داد: بر اساس طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از خانواده، دفترخانه ها ملزم می شوند میزان مهریه‌ای را ثبت کنند که تحت حمایت حکومت قرار گیرد و احراز شود که زوج توان و مناعت پرداخت را دارد زیرا براساس قانون و پس از جاری شدن خطبه عقد، زن مالک مهریه می شود و باید مهریه تعیین شده وجود داشته باشد که به زوجه پرداخت شود در حالی که در حال حاضر شاهد ثبت مهریه های نجومی و رویایی هستیم و مشخص است که هیچگاه چنین مبالغی وجود ندارد و در واقع در برخی موارد زندگی ها به سمتی می رود که زوجه بر اساس قانون مهریه را مطالبه کند و زوج هم چون از اول مناعت پرداخت نداشته نمی تواند مهریه را پرداخت کند و این موضوع به افزایش اختلافات خانوادگی و پرشدن زندان ها دامن می زند.

عنابستانی یادآور شد: همه این مشکلات ناشی از این است که اجازه دادیم هر سندی ثبت و رسمی شود و حکومت را مجبور به حمایت کردیم در حالی که از ابتدا مشخص بود که این میزان مهریه های نجومی وجود خارجی ندارد و عمده بحث این است که ساختار قانونی به سمتی برود که توان مالی زوج احراز شود و در همان حدود امکان ثبت سند وجود داشته باشد یعنی اول باید مناعت مالی زوج بررسی و سپس میزان مهریه ثبت شود در واقع اگر زوجی توان پرداخت تعداد بالای سکه را دارد می تواند این میزان مهریه را ثبت کند اما اگر زوجی به اندازه 10 سکه اموال ندارد حق ندارد 100 سکه ثبت کند یعنی باید به سمتی رفت و حاکمیت عددی را ثبت کند که بتواند بعدا از زوجه حمایت کند و حقش را بگیرد و به او پرداخت کند.

سخنگوی فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس ادامه داد: طرح مذکور گامی جدی برای جلوگیری از پرشدن زندان ها، اختلافات خانوادگی و در راستای حمایت از زوجه است برای اینکه به مهریه ای که حقش است برسد البته این طرح هنوز تصویب نشده و مسیری که در حال حاضر با مشورت با کارشناسان مختلف و اعضای کمیسیون قضایی دنبال می کنیم در مورد کلیت موضوع است و باید این طرح را بررسی و تصویب و سپس به صحن علنی ارائه کنیم البته تلاش خواهیم کرد ضمانت های اجرایی آن  دیده شده و همچنین برای دفاتر ثبت الزاماتی پیش بینی و برای احراز مناعت مالی زوج هم اقداماتی صورت گیرد در مجموع کلیت بحث این است که ساختار حاکمیت سندی را ثبت کند که در آینده بتواند از آن حمایت کند.

منبع:خانه ملت 

انتهای پیام