به گزارش نمایندگان، احمد راستینه هفشجانی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست اعضای کمیسیون فرهنگی عضو در کمیسیون تلفیق در خصوص برنامه هفتم توسعه، امروز (یکشنبه؛  ۱۱ تیر ماه) گفت: مبحث خانواده و جوانان از موضوعات مورد بررسی کمیسیون فرهنگی بود؛ براساس بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که به تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار ی مبتنی بر  سیاست‌کلی با هدف حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور و بروزرسانی مقررات و اصلاح روش‌ها تاکید دارد.

وی افزود: کمیسیون برای حمایت از خانواده با محور هویت بخشی به تمام برنامه‌های معطوف به جوانان و زنان به عنوان مخاطبان ویژه توجه دارد، براساس اصل ۱۰ قانون اساسی خانواده به عنوان راهبردی‌ترین سلول جامعه محسوب می‌شود و کلیه قوانین و مقررات باید در راستای پاسداری از قداست این نهاد و تسهیل ازدواج جوان باشد، کمیسیون فرهنگی رای به تشکیل وزارت خانواده، زنان و جوان با ادغام «معاونت‌های امور زنان و خانواده» ریاست جمهوری و «جوانان» وزارت ورزش و جوانان و همچنین نهادها و دستگاه‌های فعال وابسته در حوزه خانواده و جوانان داد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد ادغام معاونت امور زنان و خانواده و معاونت جوانان در برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: دولت مکلف است در راستای اصلاح و ارتقاء کار آمدی ساختار سازمانی در حوزه خانواده، زنان و جوانان با ایجاد چارچوبی مناسب در جهت ساماندهی امور نوجوانان به منظور هماهنگی و هم‌افزایی حوزه‌های مذکور با محوریت خانواده و تسهیل سیاست‌های کلان این حوزه‌ها وزارتخانه خانواده، زنان و جوانان را حداکثر  ۶ ماه پس از تصویب اجرا کند.   

راستینه در ادامه تصریح کرد: با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس «معاونت جوانان» از زیر مجموعه وزارتخانه ورزش و جوانان خارج و ذیل معاونت امور زنان و خانواده قرار می‌گیرد؛ در حال حاضر وزراتخانه ورزش و جوانان به دلیل گستردگی نمی‌تواند به امور جوانان به صورت جدی رسیدگی کند به همین دلیل این وزارتخانه به وزارت ورزش و تفریحات تبدیل می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم توسعه در ادامه تاکید کرد: طی جلساتی  که کمیسیون فرهنگی از هفته‌های گذشته تا به امروز برای تدوین برنامه هفتم توسعه داشته است؛ موضوعات و احکام  را با توجه هویت ایرانی و اسلامی با محوریت خانواده، شفافیت وظایف دستگاه‌های فرهنگی با اصلاح ساختارها و تفکیک وظایف به منظور رصد و نظارت قابل ارزیابی در تحقیق اهداف و  تصویب احکام قابل اجرا، ناظر بر اولویت‌های نظام مسائل فرهنگی کشور، مورد توجه قرار داده است.  

انتهای پیام