به گزارش نمایندگان، محسن پیرهادی  درباره بخش صنعت و معدن لایحه برنامه هفتم توسعه گفت:‎ در اقتصاد کشورمان، بخش صنعت هرگز به سهمی بیش از 20 درصد دست نیافته  و در طول دو برنامه توسعه ای پنجم و ششم، از نظر ارزش افزوده سهم صنعت به حدود 13 درصد اقتصاد کشور کاهش یافته است.

وی افزود: سکون در حوزه صنعت کشورمان در حالی قریب به یک دهه گذشته و بدون احتساب 2 سال تاخیر تدوین و اجرای برنامه هفتم در بازه 10 تا13 درصدی رشد استمرار داشته که تجربه تاریخی، کشورهایی که توانسته‌اند رشد اقتصادی سریع را تجربه کنند و به سطوح بالای رفاه دست یابند، همگی آنها تجربه رشد سریع بخش صنعت در مرحله جهش اقتصادی را داشته‌اند.

‎ نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه دستیابی بخش صنعت به بیش از 30 درصد ارزش افزوده و اشتغال ملی دردوره جهش اقتصادی، یکی از حقایق اثبات شده توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته است، تاکید کرد: در برنامه های توسعه ای، برنامه‌ریزی توسعه بخش صنعت در جایگاهی ویژه قرار دارد چراکه دستیابی به اهدافی نظیر تقویت ظرفیتهای تولید، تسریع رشد اقتصادی، بهبود اشتغال مولد، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی و جلوگیری از آسیبهای ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص و ... همگی با توسعه صنعتی گره خورده است.

‎پیرهادی در ارزیابی چرایی ناکامی حوزه صنعت در تحقق اهداف توسعه ای گفت: فقدان بازار رقابتی، رشد صعودی قیمت ارز، تحریم‌های غرب، قانونگذاری وهدفگذاری نامناسب، تأخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، تأخیردر تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدام‌های لازم، نبود ضمانت اجرا را از جمله عوامل ناکامی در رشد 8.5 درصدی حوزه صنعت برغم برنامه‌های توسعه ای است.

‎عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید، مقابله با خام‌فروشی، کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرکها و جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی را از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم در حوزه صنعت دانست و ادامه داد: باتوجه به اینکه دستیابی به اهداف رفاهی همچون کاهش و رفع فقرنیازمند ایجاد اشتغال مولد است،دولت و مجلس باید درکنار هم با اتخاذ سیاست‌های صنعتی بکوشند و با ایجاد تحول ساختاری فعالیت‌های اقتصادی را هدایت و راهبری کنند.

‎ احکام برنامه‌های توسعه ای باید دارای ضمانت اجرایی شوند

‎نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه برای ممانعت از انحراف 70 درصدی اهداف برنامه‌ای و اجرای آن، احکام برنامه های توسعه ای باید دارای ضمانت اجرایی شوند و مسیر اجرای آن مشخص باشد، گفت: در حوزه اقتصادی لایحه برنامه هفتم عمده رویکرد احکام توصیه‌ای  و از جنس اجازه به دولت است. برای نمونه در بحث حمایت از بخش خصوصی به کرات احکام با عنوان تقویت نقش بخش خصوصی و... مطرح شده اما این سیاست‌های حمایتی مبتنی بر راهکار مشخصی نیست که سیر اجرایی آن مشخص باشد در حالی که اگر همین موضوع در قالب سیاست -راهکارمطرح شود و تقویت نقش بخش خصوصی با راهکارهای مشخصی مانند کاهش مداخله قیمتی دولت در بازارها یا مکلف شدن دولت به استقرار بازارها مثل محصولات صنعتی و معدنی، کالاهای اساسی یا کشاورزی همراه شود می توان به افق‌گشایی در آن حوزه تخصصی امیدوارشد.

منبع:خانه ملت 

انتهای پیام