به گزارش نمایندگان، علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند رسیدگی به لایحه حمایت از عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی، گفت: بعد از اعلام وصول این لایحه در صحن علنی و تصویب یک فوریت آن، لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع و سپس مجموعه نظرات نخبگانی کشور برای رسیدگی به آن دریافت شد، البته این به این معنا نیست که اکنون لایحه فاقد ایراد است اما طبق گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بسیاری از ایرادات آن برطرف شده است.  

نخبگان می‌توانند نظرات خود درباره لایحه عفاف و حجاب را به مجلس ارائه کنند

وی در ادامه درباره قوانین قبلی که در حوزه عفاف و حجاب وجود داشت، عنوان کرد: قوانین قبلی در پاره ای از موضوعات دارای خلاء قانونی بود که در برخی موارد قابلیت پاسخگویی نداشت که در جریان رسیدگی به این لایحه به این حوزه ها نیز پرداخته شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از مزیت های نحوه رسیدگی به این لایحه این است که متن این لایحه میان مردم و نخبگان به اشتراک گذاشته شد و بازخوردهای جامعه را در کنار نظرات کارشناسی نخبگان حوزه، دانشگاه و انجمن های مردم‌نهاد دریافت کردیم، اظهار داشت: مجلس معتقد است اگر نواقصی در این لایحه مطرح است، نخبگان می توانند نظرات خود را به مجلس ارائه کنند تا مورد ملاحظه واقع شود.

مجلس قصد ندارد روند رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب مشمول زمان شود

سلیمی همچنین با اشاره به این مطلب که تقریباً قاطع نمایندگان بر این اعتقاد هستند که لایحه فعلی می تواند پاره ای از مشکلات حوزه عفاف و حجاب را حل کند، ابراز داشت: نمایندگان اعتقاد دارند نباید با این مسأله برخورد منفعلانه صورت گیرد چرا که رهبر معظم انقلاب نیز از مجلس خواسته اند که کارهای اساسی در این حوزه در اولویت قرار گیرد از این رو مجلس نیز قصد ندارد روند رسیدگی به این لایحه را به گونه ای پیش ببرد که مشمول زمان شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین با تأکید بر اینکه مجلس به صورت جدی به دنبال این است که اگر نواقصی در لایحه حمایت از عفاف و حجاب وجود دارد مورد مداقه قرار دهد، عنوان کرد: از این رو عاجزانه از همه نخبگان می خواهیم که با جدیت نظرات خود را در این حوزه به مجلس ارسال کنند و بدانند که قطعاً مورد توجه قرار می گیرد.

موافقت اکثریت قاطع نمایندگان عضو فراکسیون انقلاب با کلیات لایحه و رسیدگی بر اساس اصل ۸۵ 

وی در ادامه با بیان اینکه امروز تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت رسیدگی به این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس اعلام وصول شد، عنوان کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس بعد از گذشت یک هفته، تقاضای اصل ۸۵ در صحن علنی به رأی گذاشته می شود تا ادامه روند رسیدگی به این لایحه تعیین تکلیف شود که البته با رأیی که به صورت استمزاجی در نشست فراکسیون انقلاب اسلامی دریافت کرده ایم، اکثریت قاطع نمایندگان با کلیات این موضوع و رسیدگی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافق هستند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.»

گفتنی است؛ بر اساس ماده ۱۶۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز  «هرگاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهائی در مجلس تقاضای ارجاع طرح یا لایحه‌ای را طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنی اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می‌گیرد.»

انتهای پیام