به گزارش نمایندگان، ‎محسن پیرهادی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: کمیته شوراهای کمیسیون تلفیق طرح ضوابط و چگونگی تشکیل شورایاری‌ها در محلات را تصویب کرد؛ بر این اساس شورایاری‌ها زیر نظر شوراهای اسلامی شهرها توسط مردم انتخاب می شوند و به مدت چهار سال زیر نظر شورای عالی استان‌ها به فعالیت خواهند پرداخت.

‎وی ادامه داد:  عدم تصویب قانون شورایاری ها به عنوان نهادی مردمی و اثرگذار در مدیریت شهری از سوی قوه مقننه یک خلأ قانونی بود که رفع آن مطالبه نهادهای نظارتی بود؛ اگرچه طی دو دهه گذشته شورایاری‌ها بر اساس مصوبه شورای شهر فعالیت می‌کرد اما در انتخابات قبلی این نهاد مردمی و محلی حواشی به وجود آمد که منجر به انحلال آن شد؛ بر همین اساس رفع خلأ قانونی و موانع تشکیل شورایاری‌ها سبب شد در قالب طرحی تقویت و قانونمند کردن این نهاد مردمی را مطرح کنم.

‎وی با بیان اینکه طرح «قانون تشکیل و انتخابات شورایاری ها» در کمیته شوراها و مدیریت شهری برنامه هفتم توسعه کشور مطرح و تصویب شد، افزود: امیدوارم با توجه به اهمیت و جایگاه شورایاری‌ها در تقویت نقش مردم در حکمرانی و به صورت مشخص عرصه مدیریت شهری این طرح به تصویب صحن مجلس برسد و ذیل برنامه هفتم توسعه به اجرا گذاشته شود.

‎ پیرهادی افزود: در این طرح آمده است که به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب ‎اداره امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهرها اجازه داده می‌شود با نظارت وزارت کشور و با کسب نظر و جلب آراء مردم، معتمدین محله را به عنوان شورایار به مدت چهار سال انتخاب کنند.

‎ رئیس فراکسیون شوراها ‌و مدیریت شهری مجلس افزود: بر اساس این طرح، اعطای مجوز فعالیت سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه های مرتبط با مدیریت شهری در این شهرها، توسط شهرداری امکان‌پذیر است. ‎شورایاری‌ها تشکلی صنفی و مردمی هستند و هیچگونه بار مالی برای دولت نخواهند داشت و نحوه انتخاب و فعالیت آنها به تصویب شورایعالی استان‌ها می‌رسد.

‎نایب رئیس کمیسیون برنامه هفتم توسعه گفت:  قانون شورایاری‌ها به اصل صدم قانون اساسی مربوط به ترغیب مردم در امور حکمرانی تأکید دارد. در این اصل، آمده پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. 

‎پیرهادی افزود: انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و ‎حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

‎رئیس فراکسیون شوراها ‌و مدیریت شهری تأکید کرد با رأی مجلس به این طرح؛ نحوه تشکیل شورایاری‌ها و خلاءهای قانونی پیش پای این نهاد مردمی و انتخابی برداشته خواهد شد.

منبع:ایسنا

انتهای پیام