پایگاه خبری تحلیلی «نمایندگان»: مناقشه بر سر برنامه هفتم توسعه میان دولت و مجلس بالا گرفت؛ از یکسو نگاه دولت سیزدهم به برنامه هفتم تدوین نقشه راهی برای پیشبرد اصلاحات و اقداماتی است که تا به حال وعده داده است و از سوی دیگر کمیسیون تلفیق بررسی برنامه در مجلس تغییراتی در لایحه دولت ایجاد کرده که از نگاه دولت موجب تغییر ماهیت لایحه تقدیمی دولت شده است. 

به همین دلیل بود که هفته گذشته نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی برای تمدید برنامه ششم توسعه را به تصویب رساندند تا دولت در تدوین بودجه سال 1402 نقشه راهی داشته باشد و بر مبنای برنامه ششم توسعه بودجه 1402 را بنویسد چرا که مشخص نیست فرجام این مناقشه چه زمانی خواهد بود. 

با این تصمیم مجلس برنامه پنجساله ششم توسعه که از سال 96 تصویب شد و تا پایان سال 1400 اعتبار داشت، دو سال دیگر هم ادامه یافت و هفت ساله شد.
ناگفته نماند که برنامه ششم توسعه در حالی هفت ساله شد که به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی مانند سه برنامه گذشته شاهد اجرایی شدن حدود 30 درصد برنامه‌ها بوده‌ایم.

•    برنامه ششم هم داستان مفصلی داشت

البته ششمین برنامه توسعه که حالا برای هفتمین سال متوالی است که اجرا می شود خود داستان مفصل دیگری دارد که برای یادآوری خلاصه‌ای از آن را بازخوانی می‌کنیم.

در حالی که تاخیر دولت قبل از تدوین و ارسال لایحه برنامه ششم توسعه با تذکرات مجلس روبرو بود و حتی کار به مجمع تشخیص مصلحت کشیده شد، این لایحه بالاخره بر خلاف عرف معمول با امضای محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شد؛ کاری که به اعتقاد نمایندگان وقت مجلس خلاف قانون هم بود و البته برنامه ارائه شده حتی برنامه هم نبود. اما به هر حال بعد از کش و قوس های بسیار این قانون تصویب شد اما دهم اسفند ماه سال 95 بود که معاون اول رئیس جمهور وقت اعلام کرد که دولت برنامه ششم مصوب مجلس را قبول ندارد، 18 روز بعد علی لاریجانی رئیس وقت مجلس قانون برنامه ششم توسعه را به حسن روحانی رئیس جمهور وقت ابلاغ کرد اما رئیس دولت سابق برنامه ششم را قبول نداشت و از ابلاغ آن امتناع کرد و بعدها در اجرا هم پایبند به برنامه نبود.

•    برنامه هفتم با درس گرفتن از تجارب برنامه‌های قبل 

دولت قبل نه تنها در ابتدای راه بلکه در انتهای کار خود قائل به تدوین برنامه نبود و به همین دلیل و با عدم تمایل دولت دوازدهم به تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، تدوین آن به دولت سیزدهم موکول شد و در دولت سیزدهم هم در گیر و دار مقدمات آغاز به کار دولت و همچنین تغییرات مدیریت در سازمان برنامه و بودجه ، برنامه هفتم با ماه‌ها تاخیر به مجلس رسید. 

بر اساس ماده 180 آیین‌نامه داخلی مجلس دولت موظف بود حداکثر تا پایان خردادماه سال پایانی قانون برنامه پنج‌ساله توسعه یعنی پایان خرداد ماه سال 1400 لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم کند اما این لایحه با 2 سال تاخیر در 28 خرداد ماه امسال تقدیم شد. 
انتظار مجلس و همچنین وعده دولت این بود که با عبور از احکام آرمانی و غیرقابل دستیابی، برنامه هفتم یک برنامه تحولی و عملیاتی شود. 

زمانی که کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بعد از دو ماه بررسی جزئیات لایحه تقدیمی دولت و جرح و تعدیل آن متن نهایی مصوبه خود را برای بررسی در صحن مجلس آماده کرده هم از سوی دولت و هم نمایندگان مجلس اعتراضاتی درباره این مصوبه کلید خورد. بازتاب این نگرانی‌ها، تدوین همان طرح دو فوریتی بود که یک 6 ماه دیگر به عمر برنامه ششم توسعه اضافه می کرد چرا که مشخص بود این اعتراضات از یک رویه معمول مخالفت با طرح ها و لوایح مصوب کمیسیون ها فراتر رفته است. 

•    نامه رئیسی درباره تغییرات برنامه هفتم در مجلس 

در این مورد نخستین بار محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روند بررسی این لایحه را خلاف آیین‌نامه داخلی و مقررات و ضوابط مجلس دانست و گفت که دولت به شدت از خروجی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس ناراضی و شاکی است و رئیس‌جمهور در انتقاد و اعتراض به تدوین گزارش رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشته است. 

به گفته او متنی که توسط رئیس کمیسیون تلفیق آماده شده و قرار است به صحن علنی مجلس بیاید، به دلایل مختلف توسط دولت قابلیت اجرائی ندارد، چراکه هم بار مالی و هم احکام غیربودجه‌ای دارد. ضمن اینکه متن لایحه دولت به طور کلی تغییر کرده است
پورابراهیمی می‌گوید: احکامی در گزارش رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه داریم که اصلا در صحن مطرح نکرده‌ایم. اصلا نمی‌دانیم این احکام از کجا آمده است؟ مصوباتی هم که در صحن داشته‌ایم حذف شده‌اند و نمی‌دانیم این مصوبات کجا رفته‌اند!»
وی در عین حال از تهیه نامه ای از سوی نمایندگان مجلس برای توقف در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه هفتم تا اصلاح آن خبر داده بود. خبری که علی بابایی کارنامی یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز آن را تائید کرد. 

به گفته وی نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار توقف در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم شده‌اند؛ در این نامه آمده است باید روند رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس متوقف و گزارش برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
•    استدلال کمیسیون تلفیق چیست؟

کمیسیون تلفیق مجلس اما پاسخ می دهد که لایحه دولت جدا از برخی نقایص و اشکالات محتوایی، در برابر مهمترین سوال مجلس، پاسخی نداشت و آن هم جدول منابع و مصارف بود! 

آنچنان که این کمیسیون اعلام کرده، دولت در برابر سوال مجلس که این لایحه چه میزان منابع نیاز دارد اعداد مختلفی ارائه می کرد. در این بخش از ۱۷ هزار همت تا ۵۰ هزار همت از سوی دولتمردان بیان می شد و نهایتا هم دولت رسما عددی را به عنوان منابع و مصارف به مجلس ارائه کرد.از مهمترین منابع درآمدی دولت در لایحه ، سالیانه 10 میلیارد یورو جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش 4 واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده بود. 10 میلیارد یورو سرمایه گذاری خارجی در حالی بعنوان یکی از منابع درآمدی دولت در ماده ۲ ذکر شده بود که در طول برنامه ششم، میانگین جذب سرمایه خارجی صفر بوده است.

علاوه بر این در گزارش ارائه شده توسط وزیر اقتصاد در خصوص منابع برنامه هفتم، میزان سرمایه گذاری خارجی در سال یعنی 1 میلیارد یورو پیش بینی شده بود و این یعنی اختلاف 900 درصدی در پیش بینی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد. 

از سوی دیگر کمیسیون تلفیق با این استدلال که افزایش ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز از جمله معدود منابع جدید موجود در لایحه است که قطعا با سیاست های ابلاغی برنامه هفتم که ثبات اقتصادی و مهار تورم بوده، در تضاد است و قطعا اثرات تورمی چند برابری را در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، این بند را حذف کرد. 

با این حال امروز نخستین دستور جلسه مجلس رسیدگی به برنامه هفتم توسعه است و باید دید فرجام این مناقشه چه خواهد بود. 

انتهای پیام