به گزارش نمایندگان، از روز دوشنبه سوم مهر ماه، مجلس شورای اسلامی وارد بررسی برنامه هفتم توسعه در سه شیفت می شود؛ دو شیفت در صحن و یک شیفت در کمیسیون تلفیق به این شکل که مجلس در نشست صبح و عصر به بررسی جزئیات برنامه هفتم می پردازد و بعد از آن کمیسیون تلفیق هر روز پس از برگزاری جلسات صحن در نوبت سوم مواد ارجاعی به کمیسیون را مورد رسیدگی قرار می‌دهد تا در جلسات روز بعد در صحن مورد بررسی خواهد گرفت. 

در حالی که طی روزهای گذشته و با انتشار متن نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس از رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه شاهد اعتراضاتی از سوی رسانه های نزدیک به دولت و همچنین برخی نمایندگان مجلس بودیم اما زمزمه های تعامل میان دولت و مجلس بر سر برنامه پنج ساله توسعه کشور به گوش می رسد. 

رییس سازمان برنامه از تعامل همدلانه می‌گوید

روز جمعه داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی نوشت: به فضل الهی در هفته آینده شاهد تعامل همدلانه دولت و مجلس انقلابی در رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه بر مبنای اصول 74 و 75 قانون اساسی خواهیم بود.

پیش از این نیز محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود که بررسی لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق در فضایی دوستانه با مسئولان دولتی انجام شده و گفته بود: ما در تعامل با دولت هستیم و اگر دولت در اجرا با سختی مواجه می‌شود با همکاری این موارد را اصلاح می‌کنیم.  

این تعامل اما در فضای رسانه ای بین دولت و مجلس آنگونه نبود که سخنگوی کمیسیون تلفیق روایت می کرد و این فضا گویای انتقادات و اختلافات عمیق در مصوبه کمیسیون تلفیق با لایحه تقدیمی دولت بود. 

لایحه ای که تبدیل به طرح شد!

علاوه بر رسانه های دولت، بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم در نشست خبری هفتگی 28 شهریور خود گفت: در متن نهایی حدود 100 حکم از 700 حکم برنامه حذف و حدود 1000 حکم به آن اضافه شده است که دیگر باید اسم آن را «طرح» گذاشت. بنا نبود که فرآیند تصویب برنامه این‌گونه باشد و اگر اصلاحاتی هم هست باید با حفظ شاکله اصلی لایحه باشد، این اقدام و اصلاح باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام صورت بگیرد و دولت و مجلس مبتنی بر این سیاست‌ها تلاش کنند برنامه‌ای تدوین کنند تا قابلیت اجرا داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اما از بندهای حذف شده دفاع کرده و در پاسخ به این موارد گفته بود: براساس مرقومه رئیس سازمان برنامه و بودجه، مواردی توسط مجلس حذف شده که ما به جهت راهبردی که در خصوص بررسی برنامه هفتم داشتیم، حمایت می‌کنیم. به عنوان مثال، میزان درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل ارزش افزوده یعنی بند پ ماده 27 که دولت مکلف شده بود هر سال یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد تا به میزان 4 درصد برسد این بدین معنی است که 13 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود که این موضوع را در مجلس حذف کردیم چرا که معتقدیم این امر موجب تورم می شود و اصلی ترین مسئله کشور تورم است و اصلی ترین هدف برنامه نیز ایجاد ثبات اقتصادی است لذا ما این موضوع را در لایحه برنامه حذف کردیم و از حذف آن دفاع می کنیم.

با این حال در مجلس هم برخی نمایندگان موافق رویه طی شده در کمیسیون تلفیق نبودند. در این مورد محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روند بررسی این لایحه را خلاف آیین‌نامه داخلی و مقررات و ضوابط مجلس دانست و گفته بود که دولت به شدت از خروجی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس ناراضی و شاکی است.

علاوه بر این نامه ای هم از سوی برخی نمایندگان به رئیس مجلس نوشته شد که در آن درخواست شده بود تا روند رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس متوقف و گزارش برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

حالا اما خبرها از برگزاری نشست ویژه رؤسای قوای مقننه و مجریه درباره لایحه برنامه هفتم توسعه حکایت دارد. گفته می‌شود که این نشست با هدف هماهنگی بیشتر بین قوای مجریه و مقننه درباره نحوه بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در  مجلس برگزار می‌شود.

انتهای پیام/