به گزارش نمایندگان، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی «صف اول» که از شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود، با بیان اینکه هنگام تصمیم گیری برای مدیریت یکپارچه شهر، نباید چند دستگاه درباره آن اظهار نظر کنند و مرجع و متولی باشند، گفت: ما طرحی تحت عنوان طرح مدیریت یکپارچه جامع شهری و روستایی در دست بررسی داریم تا یک مرجع برای مدیریت شهر و روستا وجود داشته باشد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه دستگاه های مختلف اجرایی کشور در هر شهر و روستایی به صورت موازی و مستقل کار می کنند که باعث بروز برخی شکایات به مراجع قضایی به دلیل عدم وجود مدیریت یکپارچه می شود، اظهار کرد: البته در حال حاضر شهرداری ها به عنوان متولی محسوب می شوند که صرفا کار اجرایی شهر را می کنند اما هنوز نتوانسته اند تمام امور را تحت کنترل داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به سنگین بودن حجم دولت که تصدی غیر از حکومت حاکمیتی را برعهده دارد، گفت: امروز مشارکت مردم در امور کشور بسیار کم است و علیرغم اینکه شوراها و نمایندگان مجلس را مردم انتخاب می کنند اما همچنان چندان نقشی در اداره شهر ندارند.

مجلس پیگیرنظارت فراقوه ای بر انتخابات شوراها 

جوکار در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تعداد تحقیق و تفحص ها در حوزه امور شهری، اذعان کرد: در این حوزه حدود 6 طرح تحقیق و تفحص داشته ایم. شوراها در مقاطع مختلف شکل گیری خود نظارت مجلس و کمیسیون امور داخلی را داشته اند اما بخش مفقوده آن، نظارت بر عملکرد امروز شوراها است که نیازمند اصلاح قانون شوراها است که هم اکنون به صورت اولویت دار در دستور کار صحن است.

این نماینده مردم در مجلس یازهم با اشاره به محاسن طرح اصلاح قانون شوراها، بیان کرد: در قانون فعلی، نظارت بر انتخابات شوراها فراقوه ای دیده نشده و بر عهده مجلس است که در طرح جدید، این نظارت فراقوه ای بوده نمایندگانی از سایر قوا در هیأت نظارت استان حضور دارند تا بر روند آن ناظر باشند.

وی اضافه کرد: تنها هیأتی که در استان ها داریم هیأت رسیدگی به اختلافات شوراها است که در طرح جدید به هیأت اختلاف ها و نظارت بر عملکرد شوراها تبدیل شده که از شورای روستاها تا شورای عالی استان ها را در بر می گیرد.

افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس 

به گزارش خانه ملت، جوکار در ادامه این برنامه درباره شیوه جدید ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی طبق قانون جدید، عنوان کرد: مقام معظم رهبری سال 95، سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند و در سال اولی که نمایندگان به محضر ایشان رفتند، این موضوع از سوی ایشان مورد مطالبه قرار گرفت و کمیسیون امور داخلی کشور آن را در دستور کار خود قرار داد و نظرات کارشناسی دستگاه های مختلف را درباره آن طی جلسات مختلف دریافت کرد تا بتواند این سیاست ها را به مرحله اجرا برساند.

عضو مجمع نمایندگان استان یزد ادامه داد: یکی از نکات مورد انتقاد، زمان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها بود که باید افزایش می یافت که در قانون قبلی 2 ماه تعیین شده بود که آن را افزایش دادیم و گفته شد که طی فرایندی در زمان مشخص، دلایل رد صلاحیت به استحضار داوطلبان برسد تا آنها بتوانند در صورت نیاز، با ارائه اسناد و مدارک نسبت به این موضوع اقدام کنند.

وی ادامه داد: راستی آزمایی مدارک و مستندات ارائه شده از سوی داوطلبان نیز مرحله ای است که باید از مراجع مختلف استعلام شود و از طریق الکترونیکی صورت می گیرد.

جوکار با بیان اینکه بعد از طی فرایند تأیید صلاحیت، فرد متقاضی به عنوان داوطلب به مردم معرفی می شود که تا پیش از این نبود، گفت: در حوزه سلامت انتخابات،  دبیرخانه شورای عالی پیشگیری طبق قانون جدید تشکیل شده که یک یا دو شعبه بر حسب تعداد پرونده های مرجوعی به دادگاه برای رسیدگی به تخلفات خواهد داشت و شرایط برای بیطرفی کامل در اعضای آن در نظر گرفته شده است.

ایجاد فرصت زمانی عادلانه برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها 

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به ناعادلانه بودن فرصت زمانی برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها، گفت: کاندیداها باید درگاه هایی را برای تبلیغات خود ایجاد کند که به وزارت کشور متصل است و همه شهرها و شهرستان ها می توانند از طریق این درگاه وارد شوند. نحوه توزیع امکانات در بخش دولتی و غیردولتی از طریق هیأت بررسی تبلیغات استانی با مسئولیت استانداران صورت می گیرد که آیا امکانات و فرصت ها در اختیار همه کاندیداها بوده یا خیر که اگر اینگونه نباشد باید شرایط را برای آن فراهم کنند.

وی با بیان اینکه قانون جدید می تواند رقابت، سلامت و مشارکت مد نظر رهبری را در انتخابات افزایش دهد، اظهار کرد: بخشی از قانون جدید در مرحله پیش ثبت نام کاندیداتوری انتخابات مجلس اجرا شد که پیش ثبت نام 50 هزار نفر حاکی از شور مردم برای مشارکت در انتخابات این دوره است.

رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان بعد از برگزاری انتخابات اسفندماه

جوکار در ادامه به موضوع افزایش تعداد نمایندگان اشاره و عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در بند اول از سیاست های ابلاغی خود درباره انتخابات به عدالت توزیع حوزه های انتخابیه اشاره کرده اند تا مردم به خوبی نماینده خود را بشناسند. در حال حاضر 24 سال است که افزایش تعداد نمایندگان را در مجلس نداشته ایم و بعد از انقلاب تنها یک دوره این اتفاق رخ داده است در حالی که بر اساس اصل 64 قانون اساسی، باید هر 10 سال، 20 نماینده به مجلس اضافه شود که اکنون می توانستیم 40 نماینده را به مجلس اضافه کنیم.

نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به شرایط اضافه شدن نمایندگان به حوزه های انتخابیه، گفت: بر اساس جمعیت، پراکندگی جمعیت، جغرافیا، وسعت حوزه سرزمینی، میزان محرومیت و پیشرفت های یک حوزه انتخابیه ارزیابی کرده و شاخص هایی را تعیین کردیم و در نهایت 40 نماینده میان 23 استان توزیع شد و 8 استان بود که ظرفیتی برای افزایش تعداد نماینده نداشت.

وی در ادامه با اشاره به جلسات متعددی که از حدود 2 سال قبل با حضور کارشناسان از دستگاه های مختلف و نیز رؤسای مجامع نمایندگان استانی برای این موضوع در کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس برگزار شد، گفت: فوریت این موضوع نیز به تصویب رسید که البته به رسیدگی به لایحه برنامه و لایحه بودجه رسیدیم لذا فعلا در دستور کار مانده است. البته برخی نمایندگان نیز نسبت به اینکه چرا تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه آنها اضافه نشده است اعتراض داشتند اما به هر حال نحوه اضافه شدن به رأی نمایندگان در کمیسیون بستگی داشت.  

جوکار با بیان اینکه قرار شد فعلا این طرح به مدت 6 ماه و تا بعد از زمان بررسی لوایح برنامه و بودجه و برگزاری انتخابات مجلس مسکوت بماند، اظهار کرد: بعد از آن این طرح به مجلس خواهد آمد و امیدواریم حائز رأی نمایندگان شود چرا که عدالت انتخاباتی در سایه اصلاح حوزه های انتخابیه به لحاظ جمعیتی و تقسیمات کشوری ایجاد می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به این مطلب که در وهله اول باید این موضوع به صورت لایحه از دولت می آمد اما از آنجایی که این اتفاق نیفتاد نمایندگان برای رفع خلاء موجود 4 طرح را ارائه کردند، اظهار کرد: برای بررسی دقیق این 4 طرح باید شاخص هایی تعریف می شد و نظرات مرکز پژوهش ها، مجامع نمایندگان استانی و سایر مراکز تحقیقاتی دیگر را دریافت می کردیم لذا نمی توانستیم در رسیدگی به آن تعجیل کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر ممکن است از آنجایی که این موضوع به صورت طرح آمده به دلیل داشتن بار مالی و در صورت مخالفت دولت از طرف شورای نگهبان رد شود. چنانچه موضوع چگونگی برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات نیز به همین گونه بود و به دلیل نبود قانون مشخص برای آن، در زمان اغتشاشات دچار مشکل شده بودیم اما حین کار دولت لایحه ای درباره آن ارائه کرد که یک فوریتی بوده اما تا کنون به کمیسیون نیز ارجاع نشده است لذا ما به صورت غیررسمی نظرات دولت را نیز مد نظر قرار داده و 5 ماده آن را بررسی کردیم و با تصویب 3 ماده آن، توانستیم موارد مد نظر دولت را نیز در طرح خود بیاوریم.

انتهای پیام