به گزارش نمایندگان، لایحه برنامه هفتم توسعه که ۲۸ خرداد ماه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، در جریان بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس با تغییرات گسترده ای روبرو شد و حجم احکام آن سه برابر شد؛ یعنی در کمیسیون تلفیق ۱۰۶ حکم لایحه دولت حذف، ۲۴۳ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.

بنا به محاسبات نزدیکان دولت و برخی نمایندگان منتقد به آنچه کمیسیون تلفیق انجام شده بود؛ ۱۰۶ حکم حذف شده، منجر به کاهش ۳,۴۲۹ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش‌بینی شده در طول برنامه خواهد شد و در عین حال ۹۹۱ حکم جدید الحاقی بار مالی بالغ بر ۱۲,۳۱۴ هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمی حدوداً مبلغ ۴,۱۸۳ هزار میلیارد تومان و جمعاً ۱۶,۴۹۷ هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهش درآمدها ۱۹۹۲۶ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.

همچنین پس از پایان کار کمیسیون تلفیق، ۱۲۱ حکم الحاقی به صورت یکجا بدون ورود به جزییات و حتی بدون قرائت در جلسه رای گیری و مصوب تلقی شد.

• اعتراض نمایندگان به مصوبه کمیسیون تلفیق

روال طی شده علاوه بر آنکه واکنش  مقامات دولتی و رسانه های نزدیک به دولت را به دنبال داشت، در مجلس نیز با واکنش هایی مواجه شد و برخی نمایندگان در اعتراض به این روند طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار توقف این رویه شدند.

در نهایت اما پیش از آنکه روز دوشنبه هفته جاری، بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس آغاز شود نشستی میان رئیس جمهور و رئیس مجلس برگزار و توافق شد تا بدون تغییر شاکله کلی لایحه دولت، این لایحه در مجلس بررسی و تصویب شود.  علاوه بر این توصیه رهبر معظم انقلاب به نمایندگان این بوده که بر مبنای قانون و رعایت اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی روند تصویب لایحه برنامه هفتم را دنبال کنند. 

• ۱۲۱ حکمی که بدون هماهنگی با دولت اضافه شد

روز دوشنبه و در جریان بررسی کلیات لایحه، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که دغدغه اصلی دولت اجرای لایحه برنامه است تا به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود؛ ما تا اول شهریورماه در جلسات تلفیق حضور داشتیم اما از این تاریخ به بعد شاهد اتفاقاتی بودیم که باعث شد نسخه نهایی مصوبات تلفیق دچار تغییرات، الحاقات و ابهاماتی شده که نظم و انسجام لایحه دولت را بهم ریخته و به رویکردهای اساسی آن آسیب زند.

وی توضیح داد: در آخرین جلسه تلفیق ۱۲۱ حکم به صورت یکجا و بدون مجالی برای بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد و احکام الحاقی زیادی به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد. این تغییرات باعث شد که در فرآیند بررسی لایحه برنامه ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۰ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب موادی به لایحه الحاق شود.

منظور ادامه داد: براین اساس لایحه تقدیمی دولت عملا دچار تغییرات کلی شده این تغییرات در جلسه‌ای در حضور اعضای شورای نگهبان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. نظر آقای ره‌پیک عضو شورای نگهبان این بود که با ملاحظات دولت اختلافات فراتر از اصل ۷۷ است بنابراین با این شیوه تفسیر دولت برنامه قابلیت اجرایی ندارد و به تعامل بیشتری بین مجلس شورای اسلامی و دولت نیاز است تا نگرانی‌ها رفع شود.

وی در توضیح اهم نگرانی دولت نسبت به متن مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در مصوبات کمیسیون تلفیق بار مالی شدیدی در احکام الحاقی به دولت تحمیل شده که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشدید ناترازی بودجه می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: همچنین در احکام الحاقی دولت ملزم به تسویه همه بدهی‌های دولت‌ها در سنوات گذشته به بانک‌ها و پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی شده است. این میزان بدهی‌ها ۳۰۰۰ همت است که دولت باید تا پایان برنامه تسویه کند. سوال این است که آیا این تکالیف قابلیت اجرایی دارد یا نه و این‌که آیا دولت می‌تواند بدهی‌ها را تسویه کند؟

* تغییراتی مغایر با اصل ۷۴ و ۷۵

بنا به اعلام دولت، بسیاری از احکام الحاقی شاکله لایحه دولت را بر هم زده است و این برخلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است و عملا لایحه دولت را به ترکیبی از طرح و لایحه تبدیل کرده است؛ اصلی که اختیار ارسال لوایح قانونی از سوی هیات وزیران را به مجلس می‌دهد و وجه تمایز آن با طرح های مجلس مشخص کرده است. 

همچنین بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد, در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

در روز نخست بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس علاوه بر رای به کلیات مقرر کردند که ۱۲۱ ماده الحاقی به کمیسیون تلفیق بازگردد. 

حالا سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه می گوید: تلاش کمیسیون بر این اساس است که موارد الحاقی برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و مواد مغایر با اصول ۷۵ و ۷۴ حذف شود.

محسن زنگنه با بیان اینکه بررسی مواد الحاقی از دوشنبه شب در کمیسیون آغاز شده است؛ معاونت قوانین مجلس کلیه مواد با قید اصل ۷۵ که می‌تواند هزینه‌هایی را بر دولت مترتب کند و یا موادی که می‌تواند شاکله برنامه را به هم بزند و با شاکله برنامه همخوانی نداشته باشد را تعیین تکلیف کرده که این موارد حذف خواهد شد، در زمینه مابقی موارد، دولت نظرات خود را ارائه خواهد کرد.

* مصوبات بعد از یک شهریور حذف می‌شود

به گفته وی دولت مصوبات تا تاریخ یکم شهریور را قبول کرده است،همچنین اگر تا این تاریخ، مواد الحاقی هم وجود داشته، داخل متن آمده و آنها را دولت قبول دارد بنابراین دولت بر روی الحاقیات اضافه شده از تاریخ یکم شهریور ماه نظر داشت که این موارد مشمول اصول ۷۵ و ۷۴ قانون اساسی می شود، بنابراین این احتمال وجود دارد که بخش عمده‌ای از ۱۲۱ بند الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه ، حذف شود.

تلاش کمیسیون بر این اساس است که موارد الحاقی برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و مواد مغایر با اصول ۷۵ و ۷۴ حذف شود چرا که اگر ما این موارد را رد نکنیم. شورای نگهبان این موارد را رد خواهد کرد.

پایان پیام