به گزارش نمایندگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند پ ماده ۱۶ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین‌نامه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های موضوع این بند به استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.

کلیه احکام مربوط به هیأت‌عالی مولدسازی از هر حیث از جمله آیین‌نامه اجرائی منابع، مصارف، ترکیب اعضا بر این بند حاکم است.

حکم این بند صرفاً نسبت به مواردی است که در چهارچوب مصوبات مولدسازی یا خارج از شمول اختیارات هیأت عالی مولدسازی است و درصورت پایان مهلت اختیارات هیأت عالی مولدسازی و عدم تمدید آن، حکم این بند قابل اجراست.

به گزارش نمایندگان، پس از مخالفت نمایندگان مجلس با تصویب تبصره مربوط به این بند و همچنین رای نیاوردن پیشنهاد حذف آن، با تصمیم ریاست مجلس، تبصره بند پ ماده ۱۶ به شرح زیر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ارجاع داده شد:

تبصره- در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مولدسازی اموال غیرمنقول و انفال مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی که واجد نقش اساسی در امنیت غذایی کشور هستند، با رعایت ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و حفظ کاربری آنها انجام می‌شود. کلیه درآمدهای حاصل از واگذاری، اجاره، فروش و بهره‌برداری از اموال غیرمنقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و کشور، صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و زیرساخت‌های کشاورزی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و طرح‌های آبخیزداری می‌شود.

انتهای پیام