به گزارش نمایندگان، اصلاح نظام مالیاتی یکی از مهمترین رویکردهای دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه بود که امروز در جریان بررسی جزئیات این لایحه در مجلس، مواد مربوط به این اصلاح ساختاری بررسی شد اما نکته قابل توجه حذف برخی بخش‌های آن در کمیسیون تلفیق و همچنین ارجاع ماده مربوطه به کمیسیون به دلیل مغایرت با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بود. 

بند 4 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره برنامه هفتم توسعه ناظر بر ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی است. 

مجلس در ابتدا با تصویب یک ماده از این بخش مقرر کردند که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 10 درصد و نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای 80 درصد در برنامه هفتم توسعه مشخص شد. 

• حساب و کتاب مالیاتی جور در نیامد!

اما در جریان بررسی ماده بعدی، نمایندگان به ارجاع آن به کمیسیون رای دادند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح دلایل ارجاع بندهای مذکور به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر گفت: در ماده 26 که به تصویب صحن رسید، نسبت مالیات به اعتبار هزینه ای 80 درصد در نظر گرفته شده است، اما اکنون با کسر بودجه های عمرانی و بدهی های دولت، همچنین در نظر گرفتن هزینه های جاری صرفاً به عددی حدود 55 تا 56 درصد می رسیم. از سوی دیگر می خواهیم نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص را به 10 درصد برسانیم، چرا که اکنون حدود 4 درصد است. 

وی توضیح داد: موضوع مالیات بسیار مهم بوده و یکی از رکن های برنامه هفتم به شمار می آید، بنابراین باید از یک طرف به مردم و درآمدهای دولت توجه داشته و از طرف دیگر باید عدالت مالیاتی را رعایت کنیم تا فرار مالیاتی آنهم میان دانه درشت ها نداشته باشیم.

وی با اشاره به بند 4 سیاست های ابلاغی افزود: بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده 27 این لایحه با بند 4 سیاست های ابلاغی در تعارض است، بنابراین باید جهت بررسی بیشتر بندهای مذکور را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: لازم به ذکر است 71 درصد کالاهای مصرفی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند و هیچکدام از کالاهای اساسی نیز شامل مالیات بر ارزش افزوده نشده اند و تنها به 29 درصد کالاها مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد و هر ساله یک درصد به آن افزوده می شود. البته این کالاها عمدتاً در اختیار دهک های بالای جامعه هستند. از طرفی مالیات بر تولید کم نشده است، این در حالی است که از مالیات بر مصرف صحبت می شود، اما باید پرسید کدام مصرف؟ مصرف قشر برخوردار یا متوسط با پایین؟ بنابراین هرگز نباید مالیات قشر متوسط و پایین بالا رود.

• بندی که به کمیسیون برگشت چه بود؟

بر اساس بند الف ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال های برنامه ممنوع است. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذیربط امکانپذیر است.

• کمیسیون تلفیق مالیات بر خانوار را هم حذف کرده بود

پیش از این کمیسیون تلفیق بندهای ب و پ لایحه دولت را حذف کرده بود؛ بر اساس این بندها میزان درآمد مالیاتی ازدست‌رفته دولت از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ های مالیاتی و بخشودگی های مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج میلیارد ریال در سال باشد.

همچنین دولت پیش بینی کرده بود از ابتدای اولین دوره مالیاتی، موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده (مصوب ۱۴۰۰)،  در سال دوم، نرخ موضوع ماده (۷) قانون مذکور، به ‌عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف برنامه سیزده درصد اضافه می‌شود. همزمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هر سال یک واحد درصد نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش می‌یابد.

تبصره این بند نیز دولت را موظف می‌کرد که شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

• اعتراض دولت به حذف بندهای مالیاتی از لایحه برنامه

البته نمایندگان در ادامه با بندهای ت و ث این ماده موافقت کردند که بر اساس بند ت آن وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت حاصل از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه کند. سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

داود منظور در مورد این بند با اشاره به حذفیات لایحه از سوی کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس آیین نامه داخلی تصمیمی گرفته شود که موارد حذفیات لایحه به تصویب مجلس برسد، بندهایی از لایحه برنامه هفتم حذف شده و درآمدهای دولت آسیب دیده است بنابراین لازم است نسبت به این تفسیر از آیین نامه داخلی که موارد حذفی کمیسیون در صحن مطرح نشود، تجدید نظر شود.

رییس سازمان برنامه بودجه ادامه داد:این حکم میزان بخشودگی‌ها و معافیت‌های مالیاتی را گزارش می‌دهد و دولت را مکلف می‌کند که هر سال بر اساس قوانین قبلی، میزان معافیت و بخشودگی اعمال شده را اعلام کند.

منظور با بیان اینکه میزان معافیت‌ها در مالیات، به اندازه مالیاتی است که می‌گیریم، گفت:بر اساس این بند دولت مکلف است هر سال میزان معافیت و بخشودگی مالیاتی را بر اساس قوانین قبلی محاسبه کند و در پیوست بودجه به اطلاع نمایندگان و مردم برساند این حکم جنبه شفافیت و انضباط بخشی ایجاد می کند.

• 150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی برای 40 شرکت

اما استدلال مجلس آنچنان که محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت، این بود: بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی میزان معافیت مالیاتی۴۰ شرکت در سال ۱۴۰۰ ،۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که باید این رویه اصلاح شود این در حالی است که یک درصد ارزش افزوده سهم دولت حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است .

وی اضافه کرد: تخفیف شامل شرکت های شده که محصولات خود را با قیمت محصولات جهانی در ایران به فروش می رسانند باید این فشار را از روی مردم برداریم و به سمت کسانی ببریم که مالیات پرداخت نمی‌کنند.

زنگنه اظهار داشت: میزان تخفیفات و بخشودگی در برخی سال ها از درآمد مالیاتی بیشتر بوده است این رویه باید اصلاح شود این در جهت اصلاح ساختار بودجه است و وزرات اقتصادی را مکلف می کند که فهرست تخفیفات را تعیین کند و میزان کاهش درآمد را به استحضار مجلس و مردم برساند .

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: وقتی شفافیت نباشد،نمی‌دانیم چه کسانی از تخفیفات استفاده می‌کنند و اطلاعات غلط به جامعه می‌دهیم اگر فهرست کسانی که تخفیفات دریافت می‌کنند، تهیه شود از محل ساماندهی این تخفیفات، درآمد مالیاتی رشد خواهد داشت.

در ادامه نمایندگان با بند(ث) این ماده بدین شرح موافقت کردند: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور ساماندهی معافیت های غیرضرور و تقویت معافیت های منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی تنظیم و ارائه کند.

انتهای پیام