به گزارش نمایندگان ما، محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه استارت موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان زده شد پیگیری‌هایی صورت گرفت و در نهایت حکم خوبی برای همسان‌سازی حقوق در برنامه ششم آورده شد منتهی دولت قبلی با آن مخالفت کرد حتی صحبت‌هایی با شورای نگهبان انجام داد و گفت که نمی‌تواند این حکم را ارجاع دهد در نهایت بعد از برگشت بین دولت و مجلس شورای اسلامی عبارت همسان‌سازی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به شاغلان تغییر کرد.
وی ادامه داد: قرار بود دولت در طول اجرای برنامه ششم توسعه متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را اجرا کند تا حقوق آنها همسان شود برهمین اساس دولت هر سال مبالغی در بودجه عمومی در نظر می‌گرفت تا متناسب سازی را اجرایی کند. البته که بازنشستگان از این مبالغ دولت برای متناسب سازی، رضایت کافی نداشتند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: در سال پایانی برنامه دولت مبلغ خوبی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان در نظر گرفت البته که بازنشستگان پیگیری می‌کنند تا موضوع دائمی شدن متناسب سازی حقوق انجام شود بهترین روش آن است که دولت متناسب سازی حقوق را در قالب لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. دولت با لحاظ کردن پارامترهای شغلی، شرایط تحصیلی، سنوات و موارد دیگر برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان می‌تواند کار کارشناسی انجام داده و بعد لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
خدابخشی توضیح داد: ما نمی‌توانیم در مجلس شورای اسلامی اقدامی انجام دهیم که بار مالی داشته باشد یا اینکه در صورت وجود بار مالی باید اعتبارات آن پیش‌بینی شود پس بهترین کار این است که دولت کار کارشناسی لازم را انجام دهد چون گروه‌های مختلف توقع دارد که حقوق‌شان همسان شود و رقابتی ایجاد شده که دولت باید آن را مدیریت کند.
وی در جمع‌بندی اظهار کرد: دولت با توجه به پارامترهای شغلی همچون میزان تحصیلات و سوابق موضوع متناسب سازی حقوق و دستمزد را مورد بررسی قرار دهد و سپس آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجلس آمادگی دارد آن را مورد بررسی قرار دهد این متناسب سازی حقوق شامل متناسب سازی حقوق شاغلان و همچنین متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در ۲۴ مرداد سال جاری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام
نظر شما