به گزارش نمایندگان، رفع ناترازی در بخش‌های مختلفی که سال‌ها گریبانگیر اقتصاد ایران بوده، از عمده ترین اهداف و البته الزامات برنامه پنج ساله هفتم توسعه است و حالا مجلس در جلسات اخیر خود این موضوع را دستور کار دارد و برای رفع ناترازی انرژی چاره اندیشی می‌شود. 

بنا بر اعلام کارشناسان آنچه تا کنون برای رفع ناترازی‌ها انجام شده صرفا افزایش تولید و حالا بر اساس برنامه هفتم توسعه قرار است مدیریت مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد چرا که روند مصرف بی‌رویه برق، گاز و بنزین پاشنه آشیل اقتصاد کشور است. 

نمایندگان مجلس امروز در مصوبات خود «افق ۵ ساله کشور برای بهینه سازی مصرف انرژی را مشخص کردند»؛ افقی که البته مورد مناقشه دولت و مجلس هم قرار گرفت چرا که اساسا جدولی که در مصوبه کمیسیون تلفیق به تصویب مجلس رسید در لایحه دولت نبود. 

احمد دنیامالی، نماینده انزلی با دفاع از این جدول گفت:  برخی از نگرانی ها در مورد افزایش هزینه انرژی وجود دارد، اما موضوع آن است که تاکید شده این افزایش گام به گام و با لحاظ شدن شرایط دهک های پایین جامعه باشد.

وی افزود: ما به نسبت خیلی از کشورها مصرف بالایی در حوزه انرژی داریم، باید در بحث بهینه سازی برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم و مشخص کنیم دستگاه های متخلفی که در موضوع بهینه سازی درست عمل نمی کنند، کدامند و جرایم آن را پرداخت کنند و هدف اصلی این جدول بهینه سازی انرژی است.

در بین نمایندگان نیز این جدول، مخالفانی داشت. عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مخالفت با جدول الحاقی ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی گفت: جایی که باید دولت گام بردارد مانند پروژه های نیروگاهی و طرح های عمرانی، کمتر دیده شده و غالب فشار به تولیدکنندگان و مردم وارد می شود و در جدول مسئولیت دولت کمترین حد ممکن در نظر گرفته شده است.

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت حرف می‌زد در مخالفت با جدول پیشنهادی الحاقی تاکید کرد: اول باید به این موضوع توجه کنیم که مصوبات قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اعداد ذکر شده محقق می شوند یا خیر؟ آنچه در این جدول آمده است نیاز به سرمایه گذاری و زمان دارد، آیا کدام بخش صنعت ما این ظرفیت را دارد که مصرف آن را یک سوم کاهش دهیم،و همین موضوع در بخش ساختمان نیز تکرار می شود. به عنوان مثال ما در ساختمان و بخش خانگی، ۲۶ درصد مصرف را می خواهیم کاهش دهیم، اما این شدنی نیست.

به گفته وی در حمل و نقل و سایر بخش ها نیز این پیش بینی ها قابل تحقق نیست و ما نصف این اعداد را قابل تحقق می دانیم، اما بیش از آن شدنی نیست.

یک سازمان جدید و مشوق های کم مصرفی

نمایندگان مجلس در جریان همین بخش به تشکیل «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» در برنامه هفتم رای دادند و در عین حال مقرر کردند که این سازمان مکلف است با اعلام شرکت های تابعه ذیربط وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیر اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه برای مشترکان خانگی و صنعتی صادر کند. این اقدام در راستای مردمی سازی بهینه سازی مصرف سوخت انجام می‌شود. 

 حذف یک تبصره جنجالی 

تصمیم دیگر مجلس این بود که به حذف یک تبصره مهم رای دادند تبصره ای که بر اساس آن: در مورد انرژی مصرفی خودروهای سواری شخصی، به میزان صرفه جویی انجام شده توسط هر شناسه (کد) ملی مالک خودرو نسبت به سطح مرجعی که درآیین نامه تعیین می شود، گواهی صرفه جویی انرژی برای مالک خودرو صادرمی شود. این بند همان بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه بود که شائبه اختصاص بنزین به جای خودرو به کارت ملی افراد را ایجاد می‌کرد. 

مجتبی یوسفی در جریان بررسی این بند و در مخالفت با آن بیان کرد: این بحث چندین سال مطرح است که بنزین به جای خودرو به کارت ملی تخصیص داده شود اما اینجا به صورت غیرمستقیم به آن اشاره شده تا اگر مالک خودرویی صرفه‌جویی انجام داد به میزان صرفه‌جویی به کد ملی فرد سهمیه داده شود. سه سال پیش در بودجه این موضوع مطرح شد و ما گفتیم زیرساخت آن فراهم نیست و مردم دچار مشکل می‌شوند اما در جزیره کیش به صورت محدود اجرا کردند و کار روی زمین ماند.

البته ماجرا به اینجا هم ختم نشد چرا که همزمان یک مصاحبه قدیمی از  وزیر نفت منتشر  شد که بر اساس این طرح به ازای هر کدملی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود و بعد از آن گمانه زنی ها برای تغییر شیوه پرداخت سهمیه بنزین مطرح و سپس تکذیب شد. 

انتهای پیام/