به گزارش نمایندگان، موضوع خودرو بحث داغ نشست علنی امروز مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بود که البته در حاشیه تصمیم مجلس برای ایجاد نهاد تنظیم گر قیمت‌گذاری، ممنوعیت قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری مطرح شد.
قیمت گذاری دولتی ممنوع
با مصوبه امروز مجلس در جریان تصویب برنامه هفتم نمایندگان مقرر کردند، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
در همین حال به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب وکارها در ایران، شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام کند.
در جریان این بررسی ها نمایندگان بندی را بررسی کردند که شورای رقابت را مکلف می‌کرد ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیم گر را در حوزه های اولویت دار از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و موادغذایی، زمین و حمل و نقل، انجام دهد.
دولت: ببینید شورای رقابت با بازار خودرو چه کرد؟
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه با اعتراض به این مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: وظیفه دولت حکمرانی است با این ابتکارات به سمت تضعیف حکمرانی دولت می‌رویم و اختیارات دولت را در حوزه های مختلف می گیریم به یک تشکیلات غیر دولتی غیر پاسخگو می دهیم.
وی ادامه داد: ببینید شورای رقابت با بازار خودرو چه کرده است. نابسامانی بازار خودرو به این علت است که ما اختیارات را به تشکیلاتی دادیم که پاسخگو نیست . ما مخالف نهادهای به اصطلاح تنظیم گری هستیم که اختیار حکمرانی دولت را به آنها بدهیم و التماس کنیم که فلان نظارت انجام دهد. این احکام از بین بردن حاکمیت دولت است .به این نوع احکام رای ندهید این یعنی از بین بردن نظارت ها .چرا می‌خواهید بازار را از کنترل و نظارت دولت خارج کنید.
رئیس مجلس: از وقتی شورای رقابت کنار رفت وضعیت بازار خودرو اینطور شد
رئیس مجلس در جریان بررسی این بند اظهار کرد: در جلسه سران شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد این بود که شورای رقابت بر قیمت گذاری دخالت نکند. ما آن زمان چندین جلسه با وزیر وقت داشتیم و مخالف این موضوع بودیم. چون اگر بازار رها شود و قیمت گذاری صورت نگیرد وضعیت نابسامانی خواهد شد.
محمدباقر قالیباف تاکید کرد: از وقتی شورای رقابت کنار رفت وضعیت بازار خودرو اینطور شد. شورای رقابت اشکالاتی داشت که ما گفتیم اصلاح شود اما آن زمان به این موضوع توجهی نکردند.
نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها در اختیار دولت ماند
البته بعد از این مباحث، در نهایت قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها و صنایع در اختیار دولت ماند. با تصمیم مجلس دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل ۵ ساله، روش قیمت گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده های در اختیار دولت را که در این طرح ها استفاده می شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.
ردپای ماجرای خودرو و بورس کالا در برنامه
موضوع عرضه مشروط محصولات شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه بار دیگر موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را در مجلس باز کرد. با رأی نمایندگان مجلس، بند مربوط به عرضه مشروط محصولات کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار(بورس) تهران و فرابورس ایران و شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه آنها از طریق بورس حذف شد.
منظور، نماینده دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که اینکه وارد بورس کالا شویم و بگوییم چه کالاهایی عرضه شود و چه کالاهایی عرضه نشود یا شرکت‌های بورسی چگونه کالاهای خود را بفروشند، در حد قانونگذاری نیست و در کمیسیون تلفیق هم مطرح نشده و نمی‌دانم با چه مکانیزمی این مسائل در صحن مطرح شده است.
اما رئیس مجلس تاکید کرد: بنا نیست اگر نظر شخصی ما تأمین نشد، مجلس را به کار غیرکارشناسی متهم کنیم. در شرایط فعلی، خودرو قانوناً جزء کالاهای انحصاری است و بردن آن به بورس کالا با یکدیگر تضاد دارند.
انتهای پیام
نظر شما