به گزارش نمایندگان، مجلس شورای اسلامی امروز در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به عملیاتی کردن برنامه تولید مسکن کرد. 

طبق این مصوبه، به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقداماتی را در طول برنامه هفتم توسعه انجام دهد. 

بر این اساس این وزارتخانه موظف است برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب تفاهم‌نامه‌های فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی کند. 

در جریان رسیدگی به این ماده رئیس مجلس از رویای خانه دار شدن مردم گفت و تاکید کرد: باید کاری کنیم که قدرت خرید مردم بالا برود یا به موضوع مسکن آنقدر سوبسید بدهیم که حداقل زیر 10 سال و صد درصد مردم صاحب خانه شوند. الان با توجه به حقوق ها و قیمت مسکن خانه دار شدن آرزو است؛ متاسفانه الان واقعیت ما این است. 

* اهداف کمی به کمیسیون برگشت

یکی دیگر از موادی که امروز در صحن مجلس و با محوریت موضوع مسکن مطرح شد، تعیین اهداف کمی ساخت و توسعه مسکن در سال‌های اجرای برنامه هفتم بود که البته مصوب نشد و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. 

موضوعی که بر مبنای جدول زیر این اهداف کمی را تعیین می‌کرد: 

احداث 300 هزار واحد مسکن حمایتی، 200 هزار مسکن روستایی، 100 هزار مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و سایر انواع احداث مسکن به تعداد 400 هزار واحد ، حداقل اهداف کمی است که در این جدول تا پایان برنامه پیش بینی شده است و زمان خانه دار شدن 12 هدف گذاری شده است. 

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت با این ماده به نکته قابل تاملی اشاره کرد: اصل موضوع کاملا درست است و حتی قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تصویب شد اما بررسی ها نشان می دهد ۸۰ درصد این قانون اجرا نشده است؛ رهن و اجاره و خرید و فروش بسیار بالاست بانک ها هم هیچ تسهیلاتی نمی دهند این جدول در ماده ۴۹ لایحه برنامه چند ایراد دارد مثلا کاهش زمان دسترسی به مسکن به ۱۲ سال، مبدأ این ۱۲ سال از چه زمانی است؟ مسکن حمایتی در شهرها دیده نشده که باعث مهاجرت روستاییان به شهر می شود. 

• یادی از وزیری که ساخت مسکن را مزخرف می‌خواند!

اما علی نیکزاد نائب رئیس مجلس که خود سابقا وزیر راه و شهرسازی بود در حمایت از این ماده اظهار کرد: در دولت روحانی یک آقایی ساخت مسکن را مزخرف خواند و الان داریم نتیجه آن را می بینیم که دسترسی به مسکن رؤیا شده است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده دولت اما در جریان بررسی این ماده از لایحه برنامه با اعتقاد به اینکه دولت در لایحه خود اهداف واقع بینانه ای داشت که کمیسیون تلفیق آنها را سنگین کرد، توضیح داد: ما در لایحه دولت گفته بودیم که واحدهای ناپایدار در طول برنامه به ۴۰ درصد برسد در حال حاضر ۴۶ درصد است ۲.۹ میلیون واحد ناپایدار در بافت فرسوده داریم لذا درخواست داده ایم تا سالی ۱۰۰ هزار واحد در سال در بافت فرسوده نوسازی شود که از ۴۶ به ۴۰ درصد کاهش می یابد اما در جدول کمیسیون تلفیق آمده که از ۴۶ به ۲۰ درصد کاهش یابد اولا این تکلیف سنگین است چون مردم باید واحدهای خود را نوسازی کنند بنابراین تکلیف کمیسیون تلفیق برنامه سنگین است و باید سالی ۳۵۰ هزار واحد نوسازی شود که این هدف گذاری عملا محقق نمی شود و برنامه را غیر واقعی کرده است. اگر بناست که ۴۶ به ۲۰ درصد کاهش یابد، هدف گذاری دیگر ۱۰۰ هزار واحد نباید باقی بماند و به ۳۵۰ هزار واحد تغییر کند.

اقبال شاکری عضو کمیسیون تلفیق برنامه اما در دفاع از جدول حاضر گفت: اهداف این جدول متناسب با واقعیت های روز است در حال حاضر میزان دسترسی به مسکن برای یک خانه متوسط در محله متوسط شهر ۱۷ سال است که تا پایان برنامه به ۱۲ سال برسد در حال حاضر بافت های ناکارآمد ۴۵ درصد است و دولت می خواهد به ۴۰ درصد برسد که یک نوع ترک فعل است لذا ما آن را به ۲۰ درصد تغییر دادیم.

قالیباف رئیس مجلس هم : درخواست دولت ۷.۵ سال بوده که در کمیسیون به ۱۲ سال تغییر کرده است. شاخص دسترسی به مسکن یک نُرم جهانی دارد یا باید کاری کنیم که قدرت خانواده بالا برود یا اینکه به مردم اینقدر سوبسید بدهیم که ظرف ۱۰ سال خانه دار شود اما الان با این حقوق ها خانه دار شدن یک آرزوست؛ در بخش بافت فرسوده هم باید نفوذناپذیری و ریزدانه ها هم دیده شود در حال حاضر به دلیل نفوذناپذیری امکان بازسازی نیست و به کوچه های آشتی کنان معروف است. این جدول هم شکلی ایراد دارد و هم محتوایی.

در نهایت گرچه در این بخش وظایف و تکالیفی برای وزارت راه و شهرسازی در توسعه مسکن در نظر گرفته شد اما همچنان اهداف کمی بلاتکلیف ماند.

انتهای پیام/