به گزارش نمایندگان، مهدی عسگری در جلسه علنی امروز مجلس، با اشاره به افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: برای حل این مسئله در برنامه هفتم، کمیته احیاء اراضی پس از بررسی و مشورت با صاحب نظران و با در نظر گرفتن نیاز و استعداد کشور، حکمی را آماده کرد که با تصویب آن در صحن علنی مجلس، دولت مکلف شد در طول برنامه ۲/۰ درصد به مساحت سکونت‌گاهی کشور اضافه نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: با الحاق این ۲/۰ درصد که معادل ۳۳۰ هزار هکتار می باشد، ۲۵ درصد به محدوده سکونتگاهی کشور در شهر و روستا افزوده خواهد شد و این یک تحول بسیار بزرگ در راستای شکستن احتکار زمین و کنترل قیمت مسکن محسوب می شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: با توجه به نقش زمین در قیمت تمام شده مسکن، دولت با اجرای صحیح این حکم می تواند، تورم این بخش را که عملا بیش از ۶۰ درصد از هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص داده، مهار کند. این میزان افزایش، با لحاظ هدف‌گذاری احداث حداقل ۵ میلیون مسکن در طول برنامه هفتم و همچنین نیاز ۸ میلیون خانوار فاقد مسکن، در نظر گرفته شده است.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی محلس در ادامه تاکید کرد: از اهداف دیگر این حکم، توزیع متناسب جمعیت در مناطق مختلف کشور و توسعه افقی شهرها با تاکید بر تراکم ۶۰ نفر در هکتار در این مصوبه می باشد. در طول دهه‌های گذشته رشد کاریکاتوری و نامتوازن شهرها در کشور موجب شد که توان اکولوژیک سرزمین نادیده انگاشته شود که پیامد آن بحرانهای زیست محیطی، آب و هوا، ترافیک و ... که برای رفع این ناترازی نیاز به توزیع مناسب جمعیت وجود دارد به عنوان مثال، تراکم جمعیت شهرهای تهران و کرج، حدود ۱۴۰ نفر در هکتار است و این درحالی است بسیاری از شهر های بزرگ دنیا نیز شاهد چنین تراکمی نمی باشند.

وی افزود: از نقاط قوت دیگر این حکم، تشویق برای مهاجرت معکوس با تاکید بر مسکن معیشت‌محور و حذف شرط ۵ سال سکونت در مناطق موردتقاضا می باشد. متاسفانه در دهه های اخیر روستاها و مرزهای ما خالی از سکنه و شهرهای کوچک روز به روز کم جمعیت تر شده اند،  لذا در این حکم پیش بینی شده است که این عرضه‌ی زمین در در روستاها، مناطق مرزی از جمله سواحل جنوب و همچنین شهرهای کوچک و میانی صورت پذیرد تا شاهد مهاجرت معکوس، کاهش تراکم و توزیع متوازن جمعیت در سطح کشور باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر، تاکید بر رعایت ملاحظات سند آمایش سرزمین و نیز رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مبنی بر عدم تغییرکاربری اراضی کشاورزی مرغوب، در این مصوبه است. با توجه به اینکه طبق بررسی های سند آمایش سرزمین، ۱۵ درصد از اراضی کشور قابلیت سکونت دارد بنابراین با رعایت ملاحظات فوق، مشکلی در تامین زمین برای افزایش ۲/۰ درصدی به محدوده شهری و روستایی در کشور وجود نخواهد داشت.

انتهای پیام