به گزارش نمایندگان، سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهانی، حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری را به عنوان یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در برنامه ها و اسناد بالادستی کرده است. 

رسمیت بخشی به دارایی های نامشهود، توجه به پرداخت اعتبارات پژوهشی مبتنی بر عملکرد بر اساس شاخص ها و هم افزایی و سرریز فناوری بین نظام ملی نوآوری و بخش دفاعی از رویکردهای مثبتی است که در برنامه هفتم توسعه در این بخش لحاظ شده اما پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس نواقصی همچون فقدان نگاه کل نگر به حوزه فناوری و نوآوری در کشور، خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری سازی و حمایت از بازیگران کوچک تر، نوپا و ضعیف را نیز درباره آن مطرح کرده بود. 

در این بخش علاوه بر رویکردهایی که در قالب مصوبات مجلس شکل قانونی به خود می‌گیرد، ۲۲ سنجه نیز به عنوان اهداف کمی این ارتقا در نظر گرفته شده است.

رسیدن به رتبه جهانی ۱۴ برای ایران از نظر کمیت تولید علم به استناد پایگاه های معتبر بین المللی، رتبه  ۵۰ کشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجی، رسیدن به رتبه ۴۲ شاخص نوآوری، سهم ۷ درصدی محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی، رسیدن به رتبه ۴۲ شاخص نوآوری، استقرار نظام آموزشی برنامه محوری در سطح ۳۰ دانشگاه معین و تخصصی و سهم ۴۰ درصدی آموزشهای مهارتی و حرفهای در کلیه زیر نظام‌های آموزش عالی و کلیه مقاطع براساس نیازهای جامعه و اصلاح برنامه های درسی با رویکرد افزایش مهارتهای حرفه ای از جمله اهداف کمی است که تعیین شده است. 

 ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی ( حضوری و الکترونیکی )، رسیدن سرانه سالانه مقالات نمایه شده در پایگاه های استنادی بین المللی به هیأت علمی دولتی به ۱.۵ مقاله به نفر، رسیدن تعداد نشریات ایرانی نمایه شده دارای چارک ( کیو ) به ۱۷۵ نشریه، نسبت تعداد مقالات مشترک با محققان خارجی از کل مقالات ایرانی نمایه شده در یکی از پایگاه‌های علمی به ۳۹ درصد، تعداد دانشگاهای ایرانی قرار گرفته در یکی از نظام های رتبه بندی معتبر بین المللی با رتبه زیر ۵۰۰ به ۲۰ دانشگاه بخش دیگری از این سنجه های کمی هدف گذاری شده است.

  ۵۵ هزار مقاله خارجی نمایش داده شده در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، سهم ۱۰ درصدی پایان نامه ها و رساله های تقاضامحور و نیاز محور از کل پایان ها و رساله های انجام شده در گروه علوم انسانی و سهم ۲۰ درصدی پایان نامه ها و رساله های تقاضا محور و نیاز محور از کل پایان ها و رساله های انجام شده در گروههای علمی غیر علوم انسانی،  سهم ۵ درصدی اختراعات تجاری سازی شده از کل اختراعات ثبت شده، افزایش سالانه ۲۰ درصدی درآمد قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و پژوهشگاهها نسبت به قیمت پایه ( ١٤٠٢ ) نیز در این بخش از سوی مجلس به تصویب رسید.

 نسبت ۲ درصدی اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی،  نسبت ۱۰ درصدی شرکتهای و موسسات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی ، صنایع خلاق ، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکتهای دانش بنیان، افزایش ۱۵ برابری سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به سال پایه ( ١٤٠٢ )،  ۳۰ هزار  شرکت دانش بنیان، رتبه ۲ صادرات محصولات با فناوری متوسط به بالا ( Hi - Tech ) در منطقه و  رشد ۲۰۰ درصدی  فروش کالاها و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه نیز از سوی مجلس برای سال های اجرای برنامه هفتم توسعه پیش بینی شد. 

بر اساس این گزارش آخرین وضعیت برخی از این سنجه ها در شرایط فعلی به شرح جدول زیر است: 

گفتنی است دولت تنها ۷ سنجه را در این بخش تعیین کرده بود که عبارت بودند از : رسیدن به رتبه جهانی ۱۲ از نظر کمیت تولید علم به استناد پایگاه‌های معتبر علمی، رتبه ۵۰ جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجی، سهم ۷ درصدی محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی، رتبه ۴۷  شاخص نوآوری، سهم ۵۰ درصدی آموزش های مهارتی و حرفه ای در کلیه زیر نظام های آموزش عالی و کلیه مقاطع بر اساس نیازهای جامعه و رسیدن شمار دانشجویان خارجی (حضوری و الکترونیکی ) به ۳۲۰ هزار نفر. 

محسن نجفی خواه، نماینده دولت در مخالفت با این افزایش تعداد سنجه‌ها عمدتا به دلیل بار مالی که برای دولت ایجاد می‌کند، گفت:  از طرفی چند سنجه اشکال اساسی دارد. به عنوان مثال افزایش سرمایه صندوق شکوفایی و نوآوری، گفته شده که سرمایه آن ۱۵ برابر بیشتر شود که این موضوع بار مالی بسیاری دارد و مشخص هم نیست که بار مالی ۱۵ برابر با چه هدفی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: دوم اینکه نسبت اعتبارات آموزشی و پژوهشی بخش دولتی به تولید ناخالص دولتی را به ۲ درصد افزایش داده در حالی که اکنون ۳۵ صدم درصد است. یعنی اکنون یک سوم یک درصد است که این عدد به ۲ درصد افزایش خواهد یافت که بار مالی زیادی دارد و مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است.

نجفی خواه تاکید کرد: مورد سوم اینکه قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها ۲۰ درصد سالانه افزایش داده شود. یعنی تا پایان برنامه، قراردادها ۱۰۰ درصد افزایش داده شود که مشخص نیست حجم ریالی قراردادها یا تعداد قراردادها افزایش داده می‌شود. همچنین این سنجه مشخصه علمی ندارد و از نظر بین المللی در هیچ عرصه‌ای نمی‌توانیم مدعی شویم که مثلا تعداد قراردادها افزایش یافته است.

اما محمدمهدی زاهدی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق اعلام کرد : مرکز پژوهش‌های مجلس دراین باره همکاری کرده است و حتی برخی از آیتم‌های آن را تعدیل کردیم. همچنین حوزه نوآوری و تولید علم یک چرخه است که تبدیل به مقاله و صنعت می‌شود و قرار نیست به دلیل بی توجهی در برنامه ششم، ما هم به این بخش ها توجه نکنیم.

پیش از این مرکز پژوهش های مجلس اهداف کمی ارائه شده در جدول لایحه دولت را با احکام ذیل فصل ناهمخوان دانسته و عنوان کرده بود که شاخصهای کمی انتخاب شده نیز کامل و جامع نیستند. به عنوان مثال در حالی از شاخصهای سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی یا بهبود شاخص جهانی نوآوری استفاده شده است که هیچ برنامه مشخصی ذیل احکام برای تحقق این اهداف یا مؤثر بر تحقق این اهداف وجود ندارد. 

با توجه به فضای احکام پیشنهادی لایحه در حوزه علم، پژوهش و فناوری، به نظر می رسد بهبود در رتبه شاخص جهانی نوآوری نیز صرفاً از منظر آموزش و پژوهش دیده شده است . رتبه ایران از نظر کمیت تولید علم از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ با وجود افزایش تعداد مقالات همچنان ثابت و در رتبه ۱۵ باقی مانده است. 

سرانه انتشار ایران مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی )تمامی دانشگاهها اعم از آزاد و پیام و نور و غیره( در کشور ۰/۹ است. در حال حاضر روسیه با انتشار ۱۰۸۴۶۴ و کره جنوبی با انتشار ۱۰۳۰۱۸ و برزیل با انتشار ۹۳۳۵۷ در رتبه‌های ۱۲ الی ۱۴ جهان و بالاتر از ایران با تعداد انتشار ۷۸۱۸۴ قرار دارند. به عبارت دیگر رسیدن به رتبه ۱۲ جهان در شاخص مذکور به معنای افزایش ۵۰ درصدی سهم انتشار مقاالت علمی -پژوهشی در کشور است و به نظر میرسد فشار مضاعفی را بر اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انتشار مقالات علمی-پژوهشی وارد خواهد کرد که میتواند کیفیت مقالات علمی را تحت تاثیر قرار دهد.

انتهای پیام