به گزارش نمایندگان، کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم تا پایان سال سوم این مجلس تعداد ٤٠ پرونده مهم را در دستور کار داشتند که 12 مورد از مهمترین این پرونده ها را در این گزارش یادآوری می‌کنیم. 

اصلاح قانون صدور چک و کاهش 44 درصدی پرونده‌های قضایی چک 

 قانون صدور چک در سال ۱۴۰۰ با هدف کاهش میزان چک های برگشتی ، شفافیت گردش مالی کشور و از بین بردن زمینه های پولشویی اصلاح شد و روند کار از برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادر کننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرد . بر اساس قانون جدید ضمن فراهم شدن امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک ، اطلاعات هر برگه چک نیز باید در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت گردد ، صدور چک در وجه حامل ممنوع گشته و انتقال آن به اشخاص ثالث نیز صرفا از طریق این سامانه قابل اجرا است . با پیگیری مستمر کمیسیون اصل نود و اجرایی شدن تکالیف اصلاحیه قانونی مذکور ، موجب شد پرونده های ورودی به قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ در قیاس با سال ۱۳۹۶ ( یک سال قبل از تصویب قانون ) به میزان 44 درصد کاهش یابد . همچنین نسبت ارزش و تعداد چک های برگشتی به کل چکهای صادره نیز 40 درصد کاهش یافت.

با توجه به اجرای برخی از اصلاحات قانون در سال ۱۴۰۱ جمله مسدودسازی حساب صادر کنندگان چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک و با توجه به آمارهای بانک مرکزی ، پیش بینی می شود که شاهد رکورد جدیدی از کاهش آمار چک برگشتی از نظر ارزش و تعداد در سال ۱۴۰۲ و موفقیت های بسیار بیشتری در زمینه ساماندهی فضای کسب و کار و رونق آن باشیم.

 شفافیت تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانکی ( سامانه سمات ) 

پرداخت تسهیلات توسط بانک ها ، نقطه آغاز خلق پول بانکی و مسیر اصلی « افزایش نقدینگی » و « تخصیص اعتبار » است . اگر تخصیص اعتبارات بانکی به درستی اتفاق بیفتد ، منجر به رشد اقتصادی می شود و در غیر اینصورت ، نتیجه ای جز رکود و تورم نخواهد داشت . یکی از مهمترین بخش های تسهیلات پرداختی توسط بانک ها ، شنتهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط » است . پرداخت تسهیلات کلان به تعداد محدودی از مشتریان ، ریسک اعتباری شبکه بانکی را افزایش داده و مخاطرات متعددی همچون احتمال زبان بانک ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات اعطا شده را در پی دارد.

 مجلس از طریق پیگیری های کمیسیون اصل بود ، بانک مرکزی را ملزم کرد تا با انتشار بخش مهمی از تسهیلات پرداختی بانک ها ، با استفاده از ظرفیت انتظارت عمومی » ، از انحرافات ، تخلفات و مفاسد بانکی جلوگیری کند . دستاورد اجرای این قانون این بود که برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی ، مهمترین بخش خلق پول بانکی معنی »تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شفاف شده و حدود نیمی از تسهیلات بانکی افشا شد. 

جلوگیری از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی زراعی

متاسفانه خرد شدن و تغییر کاربری اراضی زراعی در سالیان اخیر سرعت مضاعفی داشته و بنا به نظر کارشناسان، ادامۀ این روند مخاطره آمیز طی ده تا بیست سال آینده تبعات امنیتی را در حوزۀ تامین مایحتاج اساسی و مواد غذایی، مدیریت منابع آب و از دست رفتن اراضی حاصل خیز زراعی در بر خواهد داشت. اهمیت مساله موجب شد تا با بهره گیری از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و واجا ، موضوع مورد آسیب شناسی قرار گرفته و همزمان 3 اقدام زیر از سوی کمیسیون اصل نود پیگیری شود: الف- اصلاحات مرتبط با قوانین (ضعف، خلا و آسیب ها) در مجلس شورای اسلامی که در حال انجام است. ب- موارد مرتبط با قوه مجریه و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) منجر به برگزاری جلسات متعددی گردید و مصوباتی (مانند طرح های پایلوت تجمیع اراضی زراعی و یکپارچه سازی) به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شد و ج- جلساتی با مسئولین قضایی، دادستانی کل کشور، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم برای استفاده از ظرفیت های قوه قضائیه در راستای توقف کاربری ها در کشور برگزار شد و این موضوع همچنان در کمیسیون مورد پیگیری می‌شود.

بازگشت 22 هزار میلیارد ریال به خزانه از مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی

پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی ، در حالی که بازار مملو از کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی بود، وزارت صمت مقرر کرد کالاهای موجود در سطح زنجیره تولید، تامین و توزیع با نرخ های جدید عرضه شود.در همین راستا کمیسیون با ورود به موضوع و دعوت از وزیر صمت خواستار تعیین تکلیف مابه التفاوت نرخ های جدید شد و از بانک مرکزی به دلیل اینکه برخی واردکنندگان از ارز ترجیحی استفاده کرده اما تا زمان آزاد شدن قیمت ارز کالای خود را وارد کشور نکردند خواستار اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان شد. پس از اجرای طرح دارویار نیز ارز ترجیحی اقلام دارویی حذف شد و قیمت ها با وجود کالاهای موجود در زنجیره با قیمت قدیم بروزرسانی شد که در همین راستا جلسات و مکاتبات متعددی با وزارت بهداشت نیز انجام شده است تا این مابه التفاوت ها اخذ شده و به بیت المال بازگردد.آخرین گزارشهای واصله حاکی از آن است که تاکنون 22 هزار میلیارد ریال به خزانه بازگشته است اما کماکان در این خصوص، اهمال وجود دارد که این کمیسیون در حال پیگیری جهت اصلاح روند این موضوع و بازگشت مبالغ فوق به خزانه است.

اجرای قانون جامع حدنگار از 6 درصد به 50 درصد رسید

پس از فراوانی شکایات واصله از عدم اجراء قانون مذکور با ورود کمیسیون اصل نودم مشخص گردید که علیرغم اتمام مهلت مقرر 5 ساله مندرج در قانون تا سال 1399 فقط 6 درصد عملیات حدنگاری در سراسر کشور انجام شده بود که با پیگیری های کمیسیون پیشرفت اجراء همراه با تصحیح و دقت از 6 درصد در سال 1399 به 50 درصد در سال 1401 (فقط در یک مورد از هدررفت 1000 میلیارد تومان بودجه موازی تهیه نقشه در سال 1401 جلوگیری شد).

 سامانه تصدیق الکترونیک در تمام استان‌ها غیر از تهران

یکی از تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قانون بودجه سال 1401 راه اندازی سامانه تصدیق الکترونیک به منظور کاهش جرائمی مانند فروش مال غیر، کلاهبرداری ، جعل و .... در دفاتر اسناد رسمی بود که بعد از وصول شکایات از عدم اجرای قانون در استان زنجان به عنوان شهر پایلوت تیم بازرسی به زنجان اعزام و ایرادات مرتبط احصاء شد. همچنین پس از گذشت 3 ماه مجددا تیم بازرسی در محل دفاترزنجان حاضر و ایرادات باقی مانده مورد رسیدگی قرار گرفت . به دلیل مشکلات مربوط به پهنای باند و سرعت اینترنت مشکلاتی برای اشخاص و دفاتر وجود دارد اما به زودی این مشکلات نیز مرتفع خواهد شد. درنهایت پیگیریهای کمیسیون سبب شد سامانه مذکور تا پایان دی ماه 1401 در تمامی استان های کشور به غیر از استان تهران راه اندازی شود و پوشش استان تهران نیز مورد پیگیری کمیسیون است.

 درج اطلاعات در پلتفرم های خودرویی برای انجام معاملات

سالانه نزدیک به 3.5 میلیون معامله خودروی کارکرده در کشور انجام می شود که این معاملات به دلیل ریسک‌های زیادی که دارند از جمله نقاط اصلی ایجاد دعوا بین مردم است، در راستای حل این مشکل در بودجه 1401امکان دسترسی به سوابق و اطلاعات خودرو پیش بینی شده بود با پیگیریهای متعدد کمیسیون اصل نود در راستای اجرای این قانون بخشی از اطلاعات مرتبط با معاملات خودرو به صورت آزمایشی به یکی از سکوهای معاملاتی داده شده است. اما بخش هایی مانند قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و امالک به وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند. پیشبینی میشود که با استمرار پیگیریها تا پایان نیمه اول سال 1402 مردم خواهند توانست اطلاعات مرتبط با معاملات خودرو را طریق از سکوهای بخش خصوصی استعلام کنند.

 پیگیری افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی

در پی عدم اجرای قانون اصلاح بند 3 ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو مصوب 1392 و نارضایتی های فراوان نسبت به عدم اجرای آن و کمبود پزشک نسبت به استانداردهای جهانی و منطقه ای و پیرو وصول شکایت متعدد پرونده ای در این خصوص تشکیل و موضوع بررسی شد. پیرو جلسات متعدد و ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ظرفیت پزَشکی و تداوم پیگیری کمیسیون اصل نود مبنی بر لزوم اجرای قانون و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نهایت دستورالعمل اجرایی این مصوبه در شورای سنجش و پذیرش دانشجو تدوین و تصویب گردید و در نتیجه، در رشته پزشکی 1600 نفر و در رشته دندانپزشکی 175 نفر با کد رشته/محل های مجزا برای دانشگاه های علوم پزشکی به ظرفیت سال 1401 اضافه شده است. به عبارت دیگر مطابق با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی 9600 نفر ظرفیت در رشته پزشکی و 1655 نفر ظرفیت در رشته دندانپزشکی برای آزمون سراسری 1401 اعلام شده است.

 پیگیری پرداخت حقوق سربازان وظیفه

علی رغم پیگیری کمیسیون اصل نود با همکاری و هماهنگی اجزاء مجلس، دولت و نیروهای مسلح از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون های تخصصی مربوطه جهت افزایش حقوق سربازان و اجرای مفاد مواد 49 و 50 قانون خدمت وظیفه عمومی که این مهم در بودجۀ سنواتی 1401 کشور عملیاتی شد لیکن طبق بررسی های کمیسیون مسائل و مشکلات پیرامون خدمت سربازی، ساختاری بوده و صرفاً با افزایش حقوق، مرتفع نمی گردد. لذا کارگروهی تحت عنوان «کارگروه تحول بنیادین خدمت وظیفه عمومی» با محوریت کمیسیون اصل نود و با عضویت تعدادی از نمایندگان فعال در این حوزه ، ستاد کل نیروهای مسلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مرکز پژوهشها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل و با عنایت به پیگیری های مستمر این کمیسیون پیش نویس سند تحول بنیادین خدمت وظیفه عمومی تدوین و آماده تصویب نهایی کارگروه است.

بحران آب کشور و استقرار گروه بازرسی در وزارت نیرو

مسئله بحران آب در دنیا از جمله مسائل مهمی است باعث شده همه کشورها تدابیری را در راستای رفع مشکل و عبور از بحران دنبال کنند. کمیسیون اصل نود در راستای نظارت بر طرز کار وزارت نیرو در بخش آب تیم بازرسی از عملکرد وزارت نیرو را در آن دستگاه مستقر نمود و طی جلسات مختلف با وزیر و مسئولان مربوطه علاوه بر توجیه کامل اهداف بازرسی ، به تهیه گزارش اشکالات و ایرادات تغییر ساختار در بخش مدیریت آب که در دهه هفتاد اتفاق افتاده بود و تبعات و تاثیرات منفی آن در بروز بحران آب پرداخت. طرح پلکانی بخشودگی آبهای کشاورزی ، کنتورهای هوشمند، درخواست تجدیدنظر در مصوبه ستاد هماهنگی فرماندهی و پیشگیری استان سیستان و بلوچستان، درخواست توقف اجرای ماده 27 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه بدلیل تبعات بسیار منفی آن در مدیریت منابع آب کشور ونیز لزوم رد لایحه پیشنهادی دولت که در اسفند 1400 به مجلس ارائه شده است، اخطار کتبی بعد از بررسی های دقیق و کارشناسی شده مبنی بر عدم آبگیری سد چمشیر با توجه به اعلام نظر سازمان محیط زیست و شرکت ملی نفت و سازمان زمین شناسی از دیگر دستاوردهای ورود کمیسیون اصل 90 به این موضوع بود.

ورود کمیسیون اصل نود به آلودگی هوا

حل معضل آلودگی هوا که اکنون به یکی از پیچیده ترین مشکلات کشور تبدیل شده و هرساله سبب آسیبهای شدید به جان مردم وهمچنین تضییع منابع کشور می‌شود. کمیسیون پس از ارائه دو گزارش جامع طی ادوار مختلف مجلس به صحن علنی، در این دوره، فارغ از عملکرد کارگروه آلودگی هوا و با در نظر گرفتن معذوریت و محذورات فعلی نظیر اجتناب ناپذیر بودن سوخت مازوت، مباحث تحریمی و کیفیت بنزینها، شرایط صنعت خودرویی کشور و...و با این رویکرد که در شرایط فعلی چه اقداماتی میتوان انجام داد که مضرات را به کمترین حد رساند ، راهکارهای کوتاه مدت را با هماهنگی نهادهای پژوهشی ، احصاء و گزارش آن را به همراه پیشنهاداتی برای قرائت به صحنه علنی مجلس ارائه نمود . در ادامه کمیسیون اصل نود قصد دارد طی برنامه ریزی و تعیین اهداف با نظارت مستمر، موارد پیشنهادی را به جد دنبال نموده و اقدامات لازم را تا اجرای کامل تمامی پیشنهادها انجام دهد.

شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند

علیرغم اهمیت بالای تاثیر صنعت حمل و نقل جاده ای کالا در توسعه اقتصاد کشور، بررسی های آماری، حکایت از توسعه اندک این صنعت نسبت به ظرفیت های بسیار باالی سرزمینی ایران دارد که یکی از دلایل آن انحصار صدور بارنامه توسط باربری های کشور است این موضوع سبب مشکلاتی نظیر درآمد پایین راننده ها، شفاف نبودن عملکرد رانندگان برای صاحب بار، نرخ باالی مسافت طی شده بدون بار کامیونها و... شده است. برای رفع این انحصار سامانه «بازارگاه» راه اندازی و بعد از آن مجوز «شرکت بزرگ مقیاس هوشمند» تعریف شد تا از طریق بازارگاه ها و مشابه شرکت های اینترنتی حمل و نقل مسافر درون شهری ، عرضه و تقاضای بار بزرگ مقیاس نیز به صورت بی واسطه صورت پذیرد. اما سازمان راهداری علیرغم تصویب حذف این محدودیتها ، آن را اجرا نکرد بنابراین کمیسیون با ورود به موضوع و تشکیل جلسات با مسئولین مربوطه اجرای آن را پیگیری کرد که در نهایت مقرر شد محدودیت صدور بارنامه با اصرار کمیسیون حذف و طرز کار غلط گذشته اصلاح شود.

کمیسیون اصل نود چطور تبدیل به نهاد تظلم خواهی عمومی می‌شود؟
بر اساس این گزارش  اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از ماده ( ۳۲ ) قانون اساسی مشروطه است ، کارویژه تظلم خواهی مردمی علیه طرز کار دستگاههای حکومتی را دارد . تأسیس کمیسیون به اسم اصل نود ، ایده نهادی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری این وظیفه نظارتی بوده است. معادل‌های پارلمانی این کمیسیون که شاید مردمی‌ترین نهاد نظارتی کشور به حساب بیاید  در دیگر کشورها «آمبودزمان‌ها» هستند که وظیفه حمایت از حقوق عامه را بر عهده دارند و معمولا به صورت فراقضایی به حل وفصل شکایات می پردازند.  

 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد ادامه می‌دهد که مولفه‌های بنیادین آمبودزمان‌ها در استانداردهای بین المللی در قالب اصول عملیاتی خاصی مطرح می‌شوند که با این شرح است که دسترسی پذیری آسان برای همه اقشار به‌خصوص آسیب پذیرها، داشتن مبنای قانونی، روند عزل و نصب تضمین کننده استقلال، بستر مساعد برای بی‌طرفی و شفافیت و صداقت، دسترسی‌پذیری به‌تمامی اماکن جهت بازرسی، سازوکار تخصیص منابع تضمین‌کننده استقلال، محافظت از اعضای آمبودزمان در برابر تهدیدهای بیرونی، رسیدگی منفعل و فعال به شکایات با ابزارهای غیرقضایی و دوستدار حقوق با هدف تسهیل حل‌وفصل منازعات بین طرفین (مردم و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی)، ارائه پیشنهادها به دستگاه‌های مسئول جهت اصلاحات اداری یا قانونی با هدف بهبود عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات، همکاری و گفتگو با مؤسسه‌های مشابه همکار از طریق شبکه‌های الکترونیکی، تبادل اطلاعات و برگزاری جلسات منظم با یکدیگر. 

این گزارش بیان می‌کند که آمبودزمان‌های سازمانی نیز داخل دستگاه و سازمان‌ها به ایفای نقش در محدوده کارمندان و ارباب‌رجوع ان خود می‌پردازند و از روش‌های مختلف همچون دیپلماسی، میانجیگری غیرمستقیم، ارائه ارجاعات برای میانجیگری رسمی به داخل یا خارج سازمان و غیره استفاده می‌کنند. نکته حائز اهمیت این است که اگر در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها قرار بگیرند می‌توانند بسیاری از شکایات مردمی علیه دستگاه‌های مختلف را خودبه‌خود پیش از رسیدگی به آمبودزمان‌های حوزه عمومی رفع کنند.

چه موانعی بر سر راه توسعه نظارت کمیسیون اصل نود وجود دارد؟

از مهم ترین چالش‌های کمیسیون اصل نود می توان به حجم بالای شکایت ورودی مرتبط و غیر مرتبط پردازش نشده  کمبود ظرفیت نیروی انسانی متخصص جهت رسیدگی به پرونده، عدم شناخت کافی نخبگان و مردم از این کمیسیون، عدم ارتباط کمیسیون اصل نود با سازمان های مردم نهاد و حلقه های میانی ، عدم اتصال ساختارمند در راستای وظایف نظارتی به سایر کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و نداشتن پشتوانه قانونی کافی جهت پیگیری پرونده شکایت ها در فرایند قضایی اشاره کرد . 

تبدیل شدن کمیسیون اصل نود به آمبودزمان ( نهاد نظلم خواه ) مادر از طریق فعال ساختن و تعامل سازنده با آمبودزمانهای سازمانی ، تعامل سازنده با سازمانهای مردم نهاد حلقه های میانی جهت پردازش تخصصی شکایات مردمی ، فعال ساختن و بسیج کردن سایر نمایندگان ( غیرعضو کمیسیون اصل نود ) در راستای نقش نظارتی مجلس ، ایجاد سامانه الکترونیک ستادی و شبکه با سامانه های نظارتی مردمی ، ایجاد ظرفیت قانونی ـ حقوقی برای اصل نود جهت پیگیری شکایات در فرایند قضایی ، تسهیل قانونی در جهت همکاری بیشتر کمیس کل کشور ، اصل نود و سازمان بازرسی وظیفه نظارتی کمیسیون اصل نود از هیئت رئیسه مجلس ، تقویت کمیسیون اصل نود در استفاده از ابزارهای سیاسی مجلس و تقویت ها و هماهنگی آنها با کمیسیون اصل نود  راهکاریی است که از سوی مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد شده است.

انتهای پیام