به گزارش نمایندگان، «سلب اعتبار اسناد عادی و قولنامه» موضوعی است که معطل به نتیجه رسیدن «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» است که بعد از اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر ایرادات شرعی این طرح، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده قضایی مربوط به اسناد عادی
موضوعی که به گفته رئیس قوه قضاییه منشا بسیاری از پرونده‌های قضایی است و تنها در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده وارده به دستگاه قضایی، مربوط به اسناد عادی بوده است.
نابسامانی در حوزه مسکن یکی دیگر از تبعاتی است که اسناد عادی به آن دامن می‌زند. تا آنجا که وزیر اقتصاد چندی پیش در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مطرح کرده و تاکید کرده بود که قوانین وضع شده برای ساماندهی این بازار و مقابله با سوداگری‌ها با وجود اسناد غیررسمی به بن بست می‌رسد و علت آن «عدم وجود هر گونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک» است.
خاندوزی در نامه خود یادآور شده بود: بررسی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول » و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است.
طرحی که بعد از ۷ سال از تاریخ نخستین بررسی آن و پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان منتظر تصمیم نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
مجلس، قوه قضاییه و دولت موافق اعتبار زدایی از اسناد عادی
مجلس نخستین بار در سال ۱۳۹۵ طرحی را در رابطه با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد، اما با ایرادات این شورا شد و سپس نمایندگان مجلس در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اصلاحاتی، نام این طرح را به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییر داده و دوباره به شورای نگهبان ارسال کردند. پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و اصلاح آن از سوی مجلس، سرانجام به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
علاوه بر نامه وزیر اقتصاد که به آن اشاره شد؛ مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و سید جواد ساداتی نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی نیز در نامه‌های جداگانه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اهمیت تسریع به رسیدگی به مصوبه اعتبارزدایی از اسناد عادی تأکید کردند.
علاوه بر این رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضائیه در دیدار با اعضای دستگاه قضایی بر لزوم تعیین تکلیف مصوبه اعتبارزادیی از اسناد عادی که در مجمع تشخیص مصلحت مانده است، تأکید کردند؛ موضوعی که در واقع تکلیف این طرح را روشن کرد و آغازی بر پایان انتظار ۷ ساله قانونگذار در این زمینه بود.
حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی نماینده رباط کریم در گفت‌وگویی از ماجرای به نتیجه نرسیدن این طرح تا کنون در مجمع تشخیص مصلحت نیز اینگونه گفته است: پس از ارائه طرح مجلس، مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه با این طرح موافق هستند ولی ۲ نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه «اعتبار اسناد رسمی» مجلس مخالفت کردند و دلیل مخالفت شان این است که اسناد قولنامه‌ای و عادی را به لحاظ شرعی دارای اعتبار می دانند.
توصیه به مالکان؛ رسمی شوید!
به گفته وی بعد از نهائی شدن این قانون، مالکان تا ۲ سال مهلت دارند اسناد عادی را رسمی و به ثبت برسانند و بر همین اساس به مالکان توصیه می شود، قبل از اجرایی شدن قانون، نسبت به حل موارد ثبتی اقدام کنند. بعد از آن دیگر اسناد عادی و قولنامه پذیرفته نیست.
این موضوع روز ششم آبان ماه در آخرین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این طرح مورد بررسی قرار گرفت؛ طرحی که با ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس برای تشخیص مصلحت مصوب مجلس به مجمع ارجاع شده است. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به فضاسازی ها در خصوص بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اظهار نظرها، گفت: کسی مخالف مصلحت ثبت رسمی اسناد نیست. اصل قضیه روشن است. اشکال شرعی داشت که باید برای آن مصلحت سنجی شود. معاملاتی که همه موازین شرع را دارد ولی ثبت نشده، باطل نیست. مصلحت سنجی در این موضوع نیازمند روش مدبرانه ای است تا اینکه بیش از آن چیزی که مصلحت اقتضا می کند مرتکب خلاف شرع اولیه نشویم.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: نه بنده، نه مجمع و نه شورای نگهبان مطلقا اعتبار اسناد غیر رسمی را فی حد ذاته تایید نکرده ایم. بحث این است که آیا معاملات واجد شرایط هم باطلند؟ ما با بطلان معاملات در واقع، مخالفیم. گرچه ممکن است به لحاظ مصلحتی بگوییم برای حل موضوع و رفع مشکل مردم، دستگاه قضایی می تواند اسناد غیر رسمی را نپذیرد.
آملی لاریجانی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص ثبت رسمی اسناد، گفت: در نامه مقام معظم رهبری مصلحت سنجی و تعیین حدود موضوع، دقیق بیان شده است و مجمع باید بر اساس آن تصمیم بگیرد. مقام معظم رهبری هم بر مصلحت سنجی و هم بر تحدید دقیق موضوع تاکید داشته اند.
حالا قرار است در اولین جلسه این مجمع مصوبه مذکور قطعی شود؛ موضوعی که اقتصاد کشور سال‌هاست از آن متضرر شده و راه فراری است برای سوداگران در بازار مسکن.
انتهای پیام
نظر شما