به گزارش نمایندگان، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 15 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده 38  اصلاحی این لایحه با 155 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده 38 لایحه مذکور؛ طی سالهای اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است ، سالانه نیم درصد (0.5%) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خلاف الگوی کشت را أ خذ و هرسال نیم درصد (0.5%)  به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد  (2.5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد ( ۷۰ %) درآمد حاصل از اجرای این جزء به منظور  احیای قنوات، افزایش بهره وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژه های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰%) مابقی به منظور نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند چاه های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ می گردد.

علی اصغر عنابستانی در مخالفت با این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به اصلاح الگوی کشت اقدام کند، تاکید کرد: صادرات برای کشور ما بسیار مهم بوده و نباید برای ساختن یک بخش، بخش دیگری را خراب کرده و برای صادرات مانع ایجاد کنیم، بلکه باید الگوی کشت پیاده سازی شده و جلوی کشت محصولات آب بر گرفته شود.

در ادامه عباس گودرزی نیز در موافقت با این بند گفت: این نوع سیاست ها موجب مدیریت منابع و مصارف آب می شود، هنگام صادرات محصولات آب بر گویی آب کشور در حال صادر شدن است، لذا حتما باید با اخذ عوارض این امر مدیریت شده و درآمد آن صرف احیای قنواتی شود که با اعتبارات اندک کنونی امکان آن وجود ندارد.

انتهای پیام