به گزارش نمایندگان، مجلس امروز در جریان رسیدگی به موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به کمیسیون تلفیق ارجاع و دوباره به صحن بازگشته بود، ماده جنجالی راه اندازی سامانه «رصد و پایش سبک زندگی مردم» را تصویب کردند.
بر این اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شد تا سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشوررا راه اندازی کند.
این کار به منظور به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین)داده های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها صورت می‌گیرد.
دستگاه های اجرائی و دارندگان پایگاه های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها به این سامانه به صورت برخط(آنلاین) اقدام کنند.
با این روش‌ها، فرهنگ عمومی تغییر نمی‌کند
معین‌الدین سعیدی در مخالفت با این بند بیان کرد: تجربه نشان داده که با روش‌های این چنینی نمی‌توان نسبت به ارتقاء شاخص عمومی اقدام کرد، ما در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بندی آوردیم که اگر در هر مسجدی دو بار در روز نماز جماعت برگزار شود مشوق مالی برای آن در نظر گرفته می‌شود آیا با این روش می‌توان مردم را نمازگزار کرد؟
وی در ادامه با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش زندگی مردم نگرانی‌ها در جامعه بیشتر می‌شود، اظهار کرد: سال‌هاست که با این روش‌ها قصد داریم فرهنگ عمومی را ارتقاء دهیم اما به نتیجه نمی‌رسیم. نهادهایی که میلیاردها تومان در حوزه فرهنگی اعتبار دریافت می‌کنند باید اکنون پاسخگو باشند. مسئولان صداوسیما و نهادهای فرهنگی اکنون به جای آنکه مطالبه‌گر باشند باید پاسخگو باشند.
اما سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم بیان کرد: آقای معین‌الدین سعیدی بحث را به انحراف بردند این درست است که ما در حوزه فرهنگی کوتاهی کردیم و باید سال‌ها پیش برای حوزه فرهنگی ورود پیدا می‌کردیم ولی اکنون در برنامه هفتم توسعه احکامی آورده شده که می‌تواند مشکل را حل کند.
احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه در دفاع از این مصوبه بیان کرد: امروز در دنیا آینده‌پژوهی یک کار اساسی است و یک اصول شناخته شده علمی برای غلبه بر آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از بسیاری از آسیب‌ها در سطح جامعه به شمار می‌رود. در این حکم نیز ما به دنبال آینده‌پژوهی بر روی کلان داده‌های اجتماعی با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی یعنی حفظ محرمانگی داده‌های افراد هستیم. از سوی دیگر رعایت قانون مدیریت داده‌ها تاکید شده است. اساسا اگر نیازی به داده‌های فردی افراد باشد صرفا با تصمیم قضایی این موضوع امکان‌پذیر است. ایجاد یک سامانه جامع رصد و پایش کلان‌داده‌های اجتماعی در آینده پژوهی بسیار مهم است.
وزیر ارشاد: نباید وارد حوزه مسائل شخصی شویم
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم اظهار کرد: دغدغه و نظرات دوستان را اصلاح می‌کنیم، اساسا همانطور که آقای مصری بیان کردند نباید وارد حوزه مسائل شخصی شویم اما این حوزه‌ای است که ما طبق مصوبات شورای عالی آن را شروع کردیم و این بند به ما کمک می‌کند؛ ما این موضوع را در دولت و کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار داریم؛ با این موضوع امکان برنامه ریزی و آمایش فرهنگ در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: ما در سال‌های اخیر به واسطه نداشتن چنین مرکزی و اطلاعات آن دچار آسیب‌های بسیار شده‌ایم؛ بعد از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر افتاد قصد آسیب‌شناسی داشتیم اما اشکالاتی برسر راه بود که علت آن هم به نبود نظام جامع آمایش در حوزه فرهنگ برمی‌گردد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امسال برای اولین بار سامانه ارتقای شاخص‌های فرهنگی را ابلاغ کردیم، این سامانه کمک شایانی به این موضوع می‌کند.
استدلال نمایندگان آنطور که احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی گفت: آینده پژوهی مبتنی بر فرهنگ کشور است نه شکستن خط قرمز حریم خصوصی مردم. راستینه در این مورد می‌گوید: در عصر حکمرانی پلت‌فرم‌ها مبتنی بر کلان داده‌های فرهنگی و اجتماعی هستیم لذا باید آینده‌پژوهی دقیقی مبتنی بر فرهنگ کشور صورت گیرد تا غافلگیر نشویم.
به گفته وی امروز کاربران ایرانی به طور متوسط ۷۹ دقیقه را صرف بازی رایانه‌ای می‌کنند، ۲۰ میلیون کاربر رایانه‌ای داریم که در فضای مجازی هستند و این موضوع به پژوهش نیاز دارد.
چرا سامانه جنجالی به کمیسیون تلفیق برگشته بود؟
29 مهر ماه بود که نمایندگان مجلس این بند از برنامه هفتم که در لایحه دولت آمده و در کمیسیون تلفیق نیز تائید شده بود را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
یکی از ایراداتی که نمایندگان در آن روز به این ماده وارد دانسته بودند جای خالی وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری در همکاری در راه اندازی این سامانه بود که البته در اصلاحات آن این اشکال باقی ماند.
ایراد دیگر این بود که حریم خصوصی مردم باید به عنوان خط قرمز در نظر گرفته شود و به همین دلیل عبارت «با رعایت اصل 25 قانون اساسی» یعنی حفظ حریم خصوصی افراد به این بند اضافه شد.
موضوع دسترسی به کلان داده‌ها و تعیین سطوح دسترسی نیز از موارد مناقشه برانگیز این ماده از لایحه بود که در این مورد نیز تاکید شد که بر اساس قانون شورای انقلاب فرهنگی و قانون مصوب مدیریت داده‌ها مشخص می‌شود که داده‌های فرهنگی و اجتماعی در چه سطوحی هستند و به چه دستگاه‌هایی امکان دسترسی به آنها را می‌دهند.
انتهای پیام
نظر شما