به گزارش نمایندگان، علی خضریان با اشاره به تغییرات در هیأت مدیره شستا و تغییر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی گفت: با توجه به مشی و تأکیدات رئیس جمهور انتظاری در قانون‌پذیری و مقابله با فساد در دولت وجود دارد که متاسفانه در برخی از دولتمردان شاهد اقدامات غیرقانونی و بعضاً بی‌توجهی نسبت به سوابق منفی افراد به کار گرفته شده در موضوعات فساد اقتصادی هستیم؛ این موضوع طی ماه‌های گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های اقتصادی آن از جمله شستا شدت گرفته است.
خضریان ادامه داد: در آخرین اتفاق نادر و خلاف قانون شاهد تغییرات خارج از روال قانونی و منصرف از اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و اختیارات و مسئولیت‌های قانونی دنبال شده هستیم که با توجه به ماهیت غیرقانونی آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در قبال این تغییرات غیرقانونی پاسخگو بوده و شرایط را اصلاح کند.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از شستا در تشریح ابعاد غیرقانونی تغییرات انجام شده در این شرکت سرمایه گذاری گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به استناد ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار، ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، پس از بررسی‌های کامل صلاحیت دو عضو جدید هیأت مدیره شستا را رد کرده و بر ضرورت معرفی جایگزین تأکید کرده است.
خضریان افزود: به علاوه دو عضو جدید دیگر هیأت مدیره شستا نیز طی روزهای گذشته بدون استعلامات قانونی و با احکام غیرقانونی مقام فاقد اختیار طبق تصریح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده‌اند و برکناری مدیرعامل شستا توسط اعضای هیأت مدیره‌ای که یا رسماً از سوی مرجع نظارتی قانونی، فاقد صلاحیت معرفی شده و یا اساساً از سوی فرد فاقد اختیار قانونی و بدون استعلام‌های لازم و طی مراحل قانونی انتصاب و با حکم غیرقانونی، تعیین شده‌اند، قطعا غیرقانونی است. هرچند که خود مدیرعامل معزول نیز متأسفانه پیش از این عزل غیرقانونی در مقابل تذکرات جدی مراجع نظارتی از جمله هیأت تحقیق و تفحص پیرامون برخی مفاسد و تخلفات صورت گرفته در شستا و ادامه جولان متخلفان بی‌توجه بوده است و امروز خود ایشان مشمول آسیب جدی عدم توجه به اجرای قانون شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: با توجه به سرمایه خطیر بین نسلی در اختیار شستا، این تخلف مطلقا غیرقابل چشم پوشی است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتماً باید در این ارتباط پاسخگو باشد و در همین خصوص پرونده‌ای ویژه در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تشکیل شده تا پیگیری اصلاح مسیر غیرقانونی انجام شده را دنبال کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صمت در جریان فساد شرکت دارویی رسافارمد، گفت: شرکت‌های داروسازی فارابی، زهراوی، کاسپین تأمین، لابراتورهای رازک و پارس دارو از تابعه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین(تیپیکو) زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا)، علیه شرکت دارویی رسافارمد با مالکیت خانم شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی و وزیر صمت آقای حسن روحانی و با مدیرعاملی وقت احمدرضا لشگری‌پور، به دلیل ارتکاب مجموعه‌ای از جرائم اقتصادی شامل تضییع و تصرف در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام دارویی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرائم موضوع مواد ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مجازات‌های اسلامی که موجب تضییع گسترده اموال مربوط به حقوق عامه و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شده است، طرح شکایت کرده‌اند.
خضریان اضافه کرد: متأسفانه مجموعه مدیریت تیپیکو و شستا در راستای احقاق حقوق بیمه‌شدگان و دریافت کامل طلب از شرکت خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدامات لازم را بجای نیاورده‌اند و با اقدامات قابل تأمل موجب طولانی شدن روند دریافت مطالبات شده‌اند. چرا که به جای دریافت پول نقد در ازای مطالباتشان از خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدام به معامله ملک با شخصی به اسم آقای کاظمی معرفی شده از سوی شخصی به اسم خانزادی که از نزدیکان آقای محمدرضا نعمت‌زاده است، می‌کنند که به دلیل ضعف حقوقی یا تبانی، فرآیند انتقال ملک به مشکل بر می‌خورد و تاکنون شرکت‌های یاد شده به مطالباتشان نرسیده‌اند.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا تأکید کرد: البته ما همچنان پیگیر این سؤال هستیم که چرا شرکت‌های یاد شده، به جای اخذ مطالبات به صورت نقدی از خانم نعمت‌زاده و آقای لشگری‌پور، ملکی با چنین مشکلات فراوان از فردی ناشناس به نام فرامرز کاظمی دریافت شده است که اکنون با ادعاهای واهی سبب از بین رفتن حقوق شرکت‌ها شده و ارتباط او با شبنم نعمت‌زاده و شرکت پخش دارویی رسا(رسا فارمد) معلوم نیست.
خضریان در پایان بیان کرد: در چنین وضعیتی، به ما گزارش شده است که خانم شبنم نعمت‌زاده متواری شده و اصلاً در زندان نیست بنابراین انتظار داریم مسئولان ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌سازی کنند و بگویند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است؟ طبق گفته آقای اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه در نشست خبری ۱۰ دی‌ماه سال ۱۳۹۸، خانم شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. و به اذعان آقای خدائیان در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۰، نوع جرم خانم شبنم نعمت‌زاده به شکلی بوده که مشمول نظارت الکترونیکی یعنی استفاده از پای‌بند الکترونیک نیز نشده است.
انتهای پیام
نظر شما