به گزارش نمایندگان، امانقلیچ شادمهر با اشاره به افزایش قیمت دفترچه ثبت نام مقطع ارشد و دکتری، عنوان کرد: امسال دفترچه آزمون ارشد 368 هزار تومان و آزمون دکتری به 600 هزار تومان رسیده که مشخص نیست دلیل این افزایش قیمت‌ها چه بوده است.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان سنجش و وزارت علوم باید علت این گرانی را توضیح دهد، افزود: برخی داوطلبان در این شرایط اقتصادی به راحتی قادر به ثبت نام جهت شرکت در آزمون نیستند، چرا باید در این وضعیت اقتصادی و معیشتی این هزینه‌ها را نیز به داوطلب تحمیل کنیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه به محض اینکه داوطلب در آزمونی ثبت نام می‌کند، مؤسسات آموزشی مرتبط با آزمون پیامک‌های تبلیغاتی برای او ارسال می‌کنند که جای تعجب دارد، گویی سازمان سنجش با شماره تلفن داوطلبان تجارت می‌کند.

کسب درآمد سازمان سنجش از مؤسسات آموزشی را در اولین نشست کیمسیون پیگیری می‌کنیم

شادمهر با بیان اینکه قطعا این مورد قابل پیگیری بوده چراکه بر خلاف مواد 4 و 6 قانون «مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» است، تصریح کرد: در ماده 4 این قانون آمده است؛ «داده ها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است»، بنابراین چنین اقدامی خلاف قانون تلقی می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اضافه کرد: همچنین در ماده 6 این قانون نیز آمده است که «اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده‌ها و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده ها و اطلاعات اشخاص برعهده دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم ­گران بخشی است که مسؤول تولید، نگهداری یا پردازش‌کننده داده ها و اطلاعات هستند» که این اقدام سازمان سنجش بر خلاف این موارد بوده و باید به آن رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: قطعا این موضوع در جلسه پیش روی کمیسیون آموزش مجلس مطرح خواهد شد و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

منبع:خانه ملت 

انتهای پیام