پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: دولت سیزدهم پس از در دست گرفتن سکان اجرایی کشور برنامه‌های اقتصادی متعددی را پیش روی خود قرار داد؛ برنامه هایی که معیشت و نیازهای اصلی جامعه را هدف قرار داده است.

یکی از مهمترین برنامه های دولت ساخت یک میلیون مسکن در کشور است حوزه ای که در دولت دوازدهم مورد کمترین توجه از سوی مسئولین قرار گرفت و نهایتا بحران افزایش قیمت مسکن برخی از خانوارها را مجبور به کوچ اجباری و یا زندگی در خانه هایی با متراژ پایین تر کرد.

البته این پایان کار نبود و دولت در جریان این سلسله اقدامات خود قیمت سیمان را به ۲۵ هزارتومان بازگرداند تا سقوط قیمت مسکن سرعت بیشتری پیدا کند.

البته دولت در جریان این سلسله اقدامات می کوشد شرایط کالای اساسی مردم را نیز به روال قبلی خود بازگرداند و تورم قیمتی موجود را کاهش دهد.

با این حال مجلس هم به عنوان یک قوه ناظر می کوشد دولت را در راستای تحقق برنامه های خود یاری دهد، برنامه هایی که اجرای دقیق آن، نظارت همه جانبه مجلس را می طلبد.

علیرضا سلیمی در همین زمینه به خبرنگار نمایندگان ما گفت: مجلس شورای اسلامی به صورت دقیق وعده‌ها و برنامه‌های رئیس جمهور و وزرا را رصد می‌کند تا با مجلس و اقتضائات بودجه‌ای کشور هماهنگی داشته باشد.

این نماینده مجلس افزود: شرایط اقتصادی کشور به دلیل ضعف و ناکارآمدی دولت سابق به شدت آسیب دیده است و باید به دولت سیزدهم برای بازسازی اقتصاد کشور کمک کرد. وعده ساخت مسکن از سوی دولت، کاملا همسو با قوانین مجلس و بودجه کشور است و در قانون جهش تولید مسکن هم این موضوع آمده و منابع بودجه‌ای آن هم در نظر گرفته شده است.

سلیمی تاکیدکرد: دولت و مجلس شورای اسلامی کاملاً با یکدیگر هماهنگ و همراه هستند تا مشکلات اقتصادی کشور را از سر راه مردم بردارند و ما هم نظارت می‌کنیم تا اقدامات اقتصادی دولت بر مدار قانون و ساختار بودجه‌ای کشور باشد.

البته نظارت مجلس می تواند در قالب دیوان محاسبات هم تحقق پیدا کند که براساس قوانین، این وظیفه بر دوش این نهاد گذاشته شده است. با همه این تفاسیر نظارت برخط از جمله شعارها و رویکردهای مجلس انقلابی بوده و امید است این مجلس اهتمام ویژه ای بر امر نظارت بر اموراجرایی کشور داشته باشد.

انتهای پیام